أميركا في مقدّمتها... إليكم أبرز الدول التي تُصدّر الأسلحة إلى إسرائيل
ذكر موقع "الحرة" أن الحكومات الغربية تتعرض لضغوط متزايدة لوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الطريقة التي تشن بها الحرب ضد حماس بغزة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الخسائر بصفوف المدنيين والأوضاع الإنسانية المتدهورة بالقطاع، مع دخول الصراع شهره السابع.
وتعد إسرائيل مصدّرا رئيسيا للأسلحة، إلا أن جيشها يعتمد بشكل كبير على الطائرات المستوردة والقنابل الموجهة والصواريخ للقيام بما وصفه الخبراء بواحدة من أكثر الحملات الجوية كثافة وتدميرا في التاريخ الحديث، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
من هي الدول التي تصدر السلاح لإسرائيل؟
تبقى الولايات المتحدة أكبر مورّد، حيث توفر ما يقدر بنحو 68 بالمئة من إجمالي الأسلحة الأجنبية المصدرة إلى إسرائيل، تليها ألمانيا، التي تصدّر حوالي 30 بالمئة وتعتبر أيضا موردا هاما.
وتتفاوت النسب بين دول بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، على الرغم من أن وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قالت إن بلادها لم تقدم أسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع في غزة.
وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، تعد المملكة المتحدة موردا أصغر بكثير للأسلحة، بالرغم من أن القيمة الإجمالية لصادراتها إلى إسرائيل غير واضحة، وفقا لصحيفة "الغارديان".
وأعلنت كندا وهولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أنها ستتوقف عن شحن الأسلحة إلى إسرائيل. في الدنمارك، هناك قضية معلقة في المحكمة قد تؤدي إلى اضطرار الحكومة إلى تعليق تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F35 إلى الولايات المتحدة، لأنها تبيع الطائرات النهائية إلى إسرائيل.
الولايات المتحدة
تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن ساعدتها في بناء واحد من أكثر الجيوش تطورا من الناحية التكنولوجية في العالم، بحسب "بي بي سي".
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت الولايات المتحدة على 69 بالمئة من واردات إسرائيل من الأسلحة بين عامي 2019 و2023.
وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تسميه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة.
وكانت إسرائيل أكبر متلق للدعم المالي الأميركي المخصص لدولة أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توصلت بحلول عام 2023 بمبلغ تراكمي قدره 158 مليار دولار، بالأسعار الحالية المعدلة حسب التضخم، وفقا لصحيفة "الغارديان".
ووقع البلدان في عام 2016، مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات بشأن المساعدات العسكرية، التزمت واشنطن بموجبها بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
ألمانيا
تعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، حيث تمثل 30 من الواردات بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم.
واعتبارا من أوائل تشرين الثاني، بلغت قيمة مبيعات الدولة الأوروبية من الأسلحة لإسرائيل العام الماضي 326 مليون دولار، بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022 – مع منح غالبية تراخيص التصدير هذه بعد هجمات 7 تشرين الأول.
وشكلت مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات معظم المبيعات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان المستشار أولاف شولتز مؤيدا قويا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس طوال الحرب، وعلى الرغم من أن لهجته بشأن التصرفات الإسرائيلية في غزة قد تغيرت في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لا يبدو أن مبيعات الأسلحة معرضة لخطر التعليق.
ايطاليا
تعد إيطاليا ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تمثل 0.9 بالمئة فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023. وبحسب ما ورد، فقد شملت هذه الواردات طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية.
وبلغت مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى إسرائيل 14.8 مليون دولار العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني بالبلاد.
وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.1 مليون يورو في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي تشن حروبا أو التي تنتهك حقوق الإنسان.
وقال وزير الدفاع جيدو كروسيتو، للبرلمان الشهر الماضي إن إيطاليا احترمت العقود القائمة بعد فحصها على أساس كل حالة على حدة، والتأكد من أنها "لا تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين".
وتعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "صغيرة نسبيا"، وفقًا لحكومة المملكة المتحدة، حيث وصلت في عام 2022 إلى 53 مليون دولار.
وتقول الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إنه منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 727 مليون دولار.
وكان معظمها مخصصا للمكونات المستخدمة في الطائرات الحربية الأميركية الصنع التي ينتهي بها الأمر في إسرائيل. لكن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة لتعليق حتى تلك الصادرات.
وفي عام 2022، منحت الحكومة تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، لكنها أصدرت أيضا 10 تراخيص "مفتوحة" ذات قيمة غير محدودة، ولا تنشر قيمة الصادرات الفعلية، وفقا لصحيفة الغارديان.
وكتب أكثر من 600 محام وأكاديمي وقاض متقاعد أن استمرار الإمدادات يضع البلاد في انتهاك للقانون الدولي. لكن وزير الخارجية ديفيد كاميرون، قال الثلاثاء إن المملكة المتحدة لن تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
من جهتها، أعلنت الحكومة الكندية، التي بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة إلى إسرائيل 15.7 مليون دولار في عام 2022، (أعلنت) شهر يناير، أنها علقت الموافقة على تصاريح خروج جديدة للأسلحة حتى تتمكن من التأكد من أنها تستخدم باحترام للقانون الكندي. ومع ذلك، ظلت التصاريح المقدمة مسبقا سارية المفعول.
وتعد إسرائيل مصدّرا رئيسيا للأسلحة، إلا أن جيشها يعتمد بشكل كبير على الطائرات المستوردة والقنابل الموجهة والصواريخ للقيام بما وصفه الخبراء بواحدة من أكثر الحملات الجوية كثافة وتدميرا في التاريخ الحديث، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
من هي الدول التي تصدر السلاح لإسرائيل؟
تبقى الولايات المتحدة أكبر مورّد، حيث توفر ما يقدر بنحو 68 بالمئة من إجمالي الأسلحة الأجنبية المصدرة إلى إسرائيل، تليها ألمانيا، التي تصدّر حوالي 30 بالمئة وتعتبر أيضا موردا هاما.
وتتفاوت النسب بين دول بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، على الرغم من أن وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قالت إن بلادها لم تقدم أسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع في غزة.
وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، تعد المملكة المتحدة موردا أصغر بكثير للأسلحة، بالرغم من أن القيمة الإجمالية لصادراتها إلى إسرائيل غير واضحة، وفقا لصحيفة "الغارديان".
وأعلنت كندا وهولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أنها ستتوقف عن شحن الأسلحة إلى إسرائيل. في الدنمارك، هناك قضية معلقة في المحكمة قد تؤدي إلى اضطرار الحكومة إلى تعليق تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F35 إلى الولايات المتحدة، لأنها تبيع الطائرات النهائية إلى إسرائيل.
الولايات المتحدة
تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن ساعدتها في بناء واحد من أكثر الجيوش تطورا من الناحية التكنولوجية في العالم، بحسب "بي بي سي".
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت الولايات المتحدة على 69 بالمئة من واردات إسرائيل من الأسلحة بين عامي 2019 و2023.
وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تسميه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة.
وكانت إسرائيل أكبر متلق للدعم المالي الأميركي المخصص لدولة أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توصلت بحلول عام 2023 بمبلغ تراكمي قدره 158 مليار دولار، بالأسعار الحالية المعدلة حسب التضخم، وفقا لصحيفة "الغارديان".
ووقع البلدان في عام 2016، مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات بشأن المساعدات العسكرية، التزمت واشنطن بموجبها بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
ألمانيا
تعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، حيث تمثل 30 من الواردات بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم.
واعتبارا من أوائل تشرين الثاني، بلغت قيمة مبيعات الدولة الأوروبية من الأسلحة لإسرائيل العام الماضي 326 مليون دولار، بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022 – مع منح غالبية تراخيص التصدير هذه بعد هجمات 7 تشرين الأول.
وشكلت مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات معظم المبيعات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان المستشار أولاف شولتز مؤيدا قويا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس طوال الحرب، وعلى الرغم من أن لهجته بشأن التصرفات الإسرائيلية في غزة قد تغيرت في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لا يبدو أن مبيعات الأسلحة معرضة لخطر التعليق.
ايطاليا
تعد إيطاليا ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تمثل 0.9 بالمئة فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023. وبحسب ما ورد، فقد شملت هذه الواردات طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية.
وبلغت مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى إسرائيل 14.8 مليون دولار العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني بالبلاد.
وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.1 مليون يورو في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي تشن حروبا أو التي تنتهك حقوق الإنسان.
وقال وزير الدفاع جيدو كروسيتو، للبرلمان الشهر الماضي إن إيطاليا احترمت العقود القائمة بعد فحصها على أساس كل حالة على حدة، والتأكد من أنها "لا تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين".
وتعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "صغيرة نسبيا"، وفقًا لحكومة المملكة المتحدة، حيث وصلت في عام 2022 إلى 53 مليون دولار.
وتقول الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إنه منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 727 مليون دولار.
وكان معظمها مخصصا للمكونات المستخدمة في الطائرات الحربية الأميركية الصنع التي ينتهي بها الأمر في إسرائيل. لكن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة لتعليق حتى تلك الصادرات.
وفي عام 2022، منحت الحكومة تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، لكنها أصدرت أيضا 10 تراخيص "مفتوحة" ذات قيمة غير محدودة، ولا تنشر قيمة الصادرات الفعلية، وفقا لصحيفة الغارديان.
وكتب أكثر من 600 محام وأكاديمي وقاض متقاعد أن استمرار الإمدادات يضع البلاد في انتهاك للقانون الدولي. لكن وزير الخارجية ديفيد كاميرون، قال الثلاثاء إن المملكة المتحدة لن تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
من جهتها، أعلنت الحكومة الكندية، التي بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة إلى إسرائيل 15.7 مليون دولار في عام 2022، (أعلنت) شهر يناير، أنها علقت الموافقة على تصاريح خروج جديدة للأسلحة حتى تتمكن من التأكد من أنها تستخدم باحترام للقانون الكندي. ومع ذلك، ظلت التصاريح المقدمة مسبقا سارية المفعول.