ورقة فرنسية منقّحة لتسوية في الجنوب والداخل
كتبت" الاخبار": حملت الأيام الماضية محاولة فرنسية لفرض باريس نفسها شريكاً أساسياً في أي تسوية محتملة، بدءاً من ملف الانتخابات الرئاسية وقضية النازحين السوريين، وصولاً إلى الاتفاق حول الوضع في الجنوب، وهو ما ظهر خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون للبحث معهما في هذه الملفات.
في الملف الرئاسي، تسعى باريس إلى الايحاء بأن دورها لا يختصره سفيرها في بيروت، وأن الملف اللبناني موضع متابعة من ماكرون شخصياً، وأن لها حراكها المستقل عن بقية العواصم، انطلاقاً من قناعة بأن «الاستقرار على مختلف الصعد مرهون بالوضع في غزة، على عكس مبدأ الفصل الذي يتحدث عنه السفراء في اللجنة الخماسية»
وعلى وقع التقدير الأميركي بأن العمل الجدي يقوم به المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أتت زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لواشنطن أخيراً، واجتماعه مع هوكشتين بهدف التوصل إلى ورقة مشتركة حول لبنان. لكن الفرنسيين اصطدموا مجدداً بموقف أميركي حاسم مفاده أن هوكشتين هو المكلّف بإدارة الملف والقيام الدور الأساسي في لجم التصعيد وتسوية النزاع البري وتطبيق القرار 1701 وتطويره، على أن يأتي استحقاق الانتخابات الرئاسية لاحقاً، وذلك ضمن سلة متكاملة تُفضي إلى استقرار أمني وسياسي واقتصادي في لبنان.
فقدّمت إلى ميقاتي مقترحاً جديداً تضمّن تعديلات على الورقة الفرنسية التي حملها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى بيروت في شباط الماضي، وتبنّت المطالب الاسرائيلية تماماً، ما أثار ريبة القوى السياسية اللبنانية. وعُلم أن التعديلات تتمحور حول تنفيذ القرار 1701 على ثلاث مراحل، وأن لبنان سيرد على المقترح الجديد خلال أيام.
وعلى عكس ما يقوم به الجانب الأميركي، تسعى باريس إلى تعويم أفكار بديلة وتتحرك في اتجاه معاكس تماماً، ينطلق من الفصل بين الجبهات وتعزيز حضور الجيش وقوات اليونيفل في الجنوب وعلى الحدود، وضمان أن يكون الاتفاق المحتمل أقرب إلى تفاهم نيسان 1996 التي كانت باريس شريكة فيه إلى جانب الأميركيين.
ويأتي الدور الفرنسي في ظل انطباع كبير بأن «الاتفاق ناجز» مع الأميركيين في ما يتعلق بمجمل الوضع اللبناني، لكنّ تطبيقه لن يتحقق قبلَ وقف النار في غزة، وقوامه وقف العمليات العسكرية وتعزيز وجود الجيش، ومحاولة لزيادة عديد قوات الطوارئ الدولية، ثم بدء التفاوض على الحدود البرية بالتزامن مع ترتيب الاستقرار السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية، علماً أن «الأميركيين وعلى عكس الفرنسيين، لم يتطرقوا إلى فكرة انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني».
يشار أيضاً، إلى أن البحث الفرنسي مع ميقاتي وعون تطرّق إلى وضع المؤسسة العسكرية وإعادة مناقشة حاجات الجيش اللوجستية والمادية التي تسمح له بتعزيز دوره في الجنوب، لناحية زيادة عديد أفراده هناك، أو تزويده بتجهيزات وآليات تساعده على القيام بدوره.
وكتبت" نداء الوطن": عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و »»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة ««حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
وبحسب معلومات «الديار»، لا يجد حزب الله نفسه معنيا بالرد على هذا الاقتراح او سواه طالما الحرب مستمرة في غزة، بحيث ان كل الضغوط التي مورست ولا تزال تمارس للفصل بين الجبهتين لن تجدي نفعا. ولعل هذا ما عبّر عنه نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم أمس بصراحة حين قال:»لا يمكن إيجاد حلول ميدانية بعودة المهجرين الآن في الجنوب الا اذا توقفت الحرب، وبالتالي نحن نربط بين المواجهة في الجنوب وما يجري في غزة، عندما تتوقف الحرب في غزة تتوقف بشكل آلي في الجنوب، وعندها يستطيع الناس أن يعودوا إلى بيوتهم، لكن ليس لدينا نقاش بأي حل يوقف المواجهة في الجنوب، وهي مستمرة في غزة».
وأكد قاسم ان ««حزب الله لا يريد حرباً كبرى ولا حرباً شاملة، لكن لن نقبل أن يتجاوز «الإسرائيلي» حدود المواجهة الموجودة حالياً في الجنوب، فإذا زاد «الإسرائيلي» من جرعة اعتداءاته زدنا في ردنا، وإذا أوصل الأمور إلى الأقصى أوصلناها إلى الأقصى وزيادة. حزب الله لا يمكن أن يسكت على توسيع العدوان الإسرائيلي ضده، ونحن جاهزون للمواجهة إذا قرَّر «الإسرائيلي» ذلك».
في الملف الرئاسي، تسعى باريس إلى الايحاء بأن دورها لا يختصره سفيرها في بيروت، وأن الملف اللبناني موضع متابعة من ماكرون شخصياً، وأن لها حراكها المستقل عن بقية العواصم، انطلاقاً من قناعة بأن «الاستقرار على مختلف الصعد مرهون بالوضع في غزة، على عكس مبدأ الفصل الذي يتحدث عنه السفراء في اللجنة الخماسية»
وعلى وقع التقدير الأميركي بأن العمل الجدي يقوم به المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أتت زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لواشنطن أخيراً، واجتماعه مع هوكشتين بهدف التوصل إلى ورقة مشتركة حول لبنان. لكن الفرنسيين اصطدموا مجدداً بموقف أميركي حاسم مفاده أن هوكشتين هو المكلّف بإدارة الملف والقيام الدور الأساسي في لجم التصعيد وتسوية النزاع البري وتطبيق القرار 1701 وتطويره، على أن يأتي استحقاق الانتخابات الرئاسية لاحقاً، وذلك ضمن سلة متكاملة تُفضي إلى استقرار أمني وسياسي واقتصادي في لبنان.
فقدّمت إلى ميقاتي مقترحاً جديداً تضمّن تعديلات على الورقة الفرنسية التي حملها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى بيروت في شباط الماضي، وتبنّت المطالب الاسرائيلية تماماً، ما أثار ريبة القوى السياسية اللبنانية. وعُلم أن التعديلات تتمحور حول تنفيذ القرار 1701 على ثلاث مراحل، وأن لبنان سيرد على المقترح الجديد خلال أيام.
وعلى عكس ما يقوم به الجانب الأميركي، تسعى باريس إلى تعويم أفكار بديلة وتتحرك في اتجاه معاكس تماماً، ينطلق من الفصل بين الجبهات وتعزيز حضور الجيش وقوات اليونيفل في الجنوب وعلى الحدود، وضمان أن يكون الاتفاق المحتمل أقرب إلى تفاهم نيسان 1996 التي كانت باريس شريكة فيه إلى جانب الأميركيين.
ويأتي الدور الفرنسي في ظل انطباع كبير بأن «الاتفاق ناجز» مع الأميركيين في ما يتعلق بمجمل الوضع اللبناني، لكنّ تطبيقه لن يتحقق قبلَ وقف النار في غزة، وقوامه وقف العمليات العسكرية وتعزيز وجود الجيش، ومحاولة لزيادة عديد قوات الطوارئ الدولية، ثم بدء التفاوض على الحدود البرية بالتزامن مع ترتيب الاستقرار السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية، علماً أن «الأميركيين وعلى عكس الفرنسيين، لم يتطرقوا إلى فكرة انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني».
يشار أيضاً، إلى أن البحث الفرنسي مع ميقاتي وعون تطرّق إلى وضع المؤسسة العسكرية وإعادة مناقشة حاجات الجيش اللوجستية والمادية التي تسمح له بتعزيز دوره في الجنوب، لناحية زيادة عديد أفراده هناك، أو تزويده بتجهيزات وآليات تساعده على القيام بدوره.
وكتبت" نداء الوطن": عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و »»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة ««حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
وبحسب معلومات «الديار»، لا يجد حزب الله نفسه معنيا بالرد على هذا الاقتراح او سواه طالما الحرب مستمرة في غزة، بحيث ان كل الضغوط التي مورست ولا تزال تمارس للفصل بين الجبهتين لن تجدي نفعا. ولعل هذا ما عبّر عنه نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم أمس بصراحة حين قال:»لا يمكن إيجاد حلول ميدانية بعودة المهجرين الآن في الجنوب الا اذا توقفت الحرب، وبالتالي نحن نربط بين المواجهة في الجنوب وما يجري في غزة، عندما تتوقف الحرب في غزة تتوقف بشكل آلي في الجنوب، وعندها يستطيع الناس أن يعودوا إلى بيوتهم، لكن ليس لدينا نقاش بأي حل يوقف المواجهة في الجنوب، وهي مستمرة في غزة».
وأكد قاسم ان ««حزب الله لا يريد حرباً كبرى ولا حرباً شاملة، لكن لن نقبل أن يتجاوز «الإسرائيلي» حدود المواجهة الموجودة حالياً في الجنوب، فإذا زاد «الإسرائيلي» من جرعة اعتداءاته زدنا في ردنا، وإذا أوصل الأمور إلى الأقصى أوصلناها إلى الأقصى وزيادة. حزب الله لا يمكن أن يسكت على توسيع العدوان الإسرائيلي ضده، ونحن جاهزون للمواجهة إذا قرَّر «الإسرائيلي» ذلك».