عقدت مجموعة الدعوى القضائية لمنع تملك الشاطىء العام في صيدا وبالتعاون مع المفكرة القانونية وجمعية الخط الاخضر وإئتلاف الشاطىء اللبناني مؤتمرا صحافيا للاعلان عن مضمون الدعوى المقدمة لدى مجلس شورى الدولة للطعن بالقرارات التي تفرّط بالملك العام لصالح شركة خاصة، وذلك في قاعة بلدية صيدا وبحضور كثيف من الناشطين وممثلي الجمعيات ومخاتير المدينة.
تحدث في المؤتمر الصحفي بإسم المجموعة المختار احمد القنواتي الذي حدد المطلب بالطعن بالقرار رقم 100 الصادر عن بلدية صيدا عام 2002 والذي يدعو الى تمليك الارض المردومة في سينيق لشركة IBC المالكة للمعمل، والطعن بالقرار رقم 33 الصادر عن مجلس الوزراء في العام نفسه والذي يقر بنقل الملكية فور بدء العمل بالمعمل، وهما قراران يفرّطان بالحق العام.
ثم تحدث المحامي نزار صاغية مشيرا الى سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الشاطىء اللبناني.
ثم تلاه الدكتور علي درويش وناهدة خليل اللذان أيّدا مضمون الدعوى، ودار نقاش واسع بين الحضور والمؤتمرين وتوافقوا على اهمية الاستمرارية في متابعة الاملاك العامة لمنع تخصيصها وبيعها.
_.jpeg)
_.jpeg)
.jpg)
