هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا تدعو لتصعيد التحرك في مواجهة الواقع البيئي المزري وتبقي اجتماعاتها مفتوحة
عقدت هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا اجتماعا تناولت خلاله آخر المستجدات بشأن المشكلة البيئية الجاثمة على صدر المدينة ومحيطها، والمتمثلة بجبل النفايات الجديد، والخلل في أداء معمل النفايات، ومئات الأطنان من النفايات المستوردة من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا- الزهراني، واستفحال جريمة رمي النفايات في الحوض البحري، وما ينتج عن ذلك كله من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والجراثيم والأمراض.
وقد توقفت الهيئة أمام الاعتصام الذي قامت بتنظيمه يوم 13 كانون الثاني الجاري أمام القصر البلدي في صيدا رفضاً للواقع البيئي المزري، فثمنت تثمينا عاليا مشاركة المواطنين، وأعربت عن التمني لو أن آذان المسؤولين تسمع شكوى الناس، ولو أن أنوفهم تشم رائحة النفايات.
وتوجهت الهيئة بالشكر لكل من يساند التحركات والمطالب المحقة دفاعاً عن صحة الناس ومصالحهم في مواجهة التلوث الناجم عن النفايات التي لا طاقة للمدينة على تحملها، واعتراضا على ممارسات المعمل الذي يصر على عدم الالتزام بالشروط البيئية والصحية التي ينص عليها العقد مع البلدية.
إن هيئة متابعة قضايا البيئة كانت تأمل من المجلس البلدي لمدينة صيدا أن يضع يده على هذا الملف، وأن يعمد إلى تصحيح الخلل فيه دفاعاً عن أبناء المدينة الذين منحوه أصواتهم، وليكون المدافع الأول عن مصالحهم وصحتهم وصحة أولادهم.
ولكن، وللأسف الشديد، لم تقم البلدية بواجباتها في هذا المجال، ولم يصدر عنها إلا المزيد من التصريحات الإعلامية والاستعراضات التلفزيونية التي تحاول تبرير الواقع المزري والدفاع عنه، كما تحاول التهوين من حجم المشكلة القائمة ومن مدى خطورتها.
وأكدت الهيئة على المطالبة بالوقف التام لاستيراد النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا- الزهراني على الفور، رافضة أي مسعى للالتفاف على هذا المطلب من خلال الحديث عن تخفيض الاستيراد فقط، او عن تأجيل ذلك إلى وقت آخر. كما رفضت الهيئة الذرائع المقدمة تبريرا للأداء السيئ للمعمل داعية إلى تطبيق بنود العقد كافة على أن يكون تحت رقابة رسمية وشعبية صارمة. كما شددت الهيئة على حماية الحوض البحري من الانتهاكات البيئية الفادحة والمتمثلة برمي كل أنواع النفايات داخله بموافقة البلدية أحيانا، وبغض نظر من قبلها أحيانا أخرى.
بناء لما تقدم قررت الهيئة تصعيد تحركاتها الميدانية، واعتماد كل أشكال التحرك الديمقراطي دفاعاً عن المدينة وأهلها، كما قررت ابقاء اجتماعاتها مفتوحة للبحث في أي مستجدات طارئة.
وقد توقفت الهيئة أمام الاعتصام الذي قامت بتنظيمه يوم 13 كانون الثاني الجاري أمام القصر البلدي في صيدا رفضاً للواقع البيئي المزري، فثمنت تثمينا عاليا مشاركة المواطنين، وأعربت عن التمني لو أن آذان المسؤولين تسمع شكوى الناس، ولو أن أنوفهم تشم رائحة النفايات.
وتوجهت الهيئة بالشكر لكل من يساند التحركات والمطالب المحقة دفاعاً عن صحة الناس ومصالحهم في مواجهة التلوث الناجم عن النفايات التي لا طاقة للمدينة على تحملها، واعتراضا على ممارسات المعمل الذي يصر على عدم الالتزام بالشروط البيئية والصحية التي ينص عليها العقد مع البلدية.
إن هيئة متابعة قضايا البيئة كانت تأمل من المجلس البلدي لمدينة صيدا أن يضع يده على هذا الملف، وأن يعمد إلى تصحيح الخلل فيه دفاعاً عن أبناء المدينة الذين منحوه أصواتهم، وليكون المدافع الأول عن مصالحهم وصحتهم وصحة أولادهم.
ولكن، وللأسف الشديد، لم تقم البلدية بواجباتها في هذا المجال، ولم يصدر عنها إلا المزيد من التصريحات الإعلامية والاستعراضات التلفزيونية التي تحاول تبرير الواقع المزري والدفاع عنه، كما تحاول التهوين من حجم المشكلة القائمة ومن مدى خطورتها.
وأكدت الهيئة على المطالبة بالوقف التام لاستيراد النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا- الزهراني على الفور، رافضة أي مسعى للالتفاف على هذا المطلب من خلال الحديث عن تخفيض الاستيراد فقط، او عن تأجيل ذلك إلى وقت آخر. كما رفضت الهيئة الذرائع المقدمة تبريرا للأداء السيئ للمعمل داعية إلى تطبيق بنود العقد كافة على أن يكون تحت رقابة رسمية وشعبية صارمة. كما شددت الهيئة على حماية الحوض البحري من الانتهاكات البيئية الفادحة والمتمثلة برمي كل أنواع النفايات داخله بموافقة البلدية أحيانا، وبغض نظر من قبلها أحيانا أخرى.
بناء لما تقدم قررت الهيئة تصعيد تحركاتها الميدانية، واعتماد كل أشكال التحرك الديمقراطي دفاعاً عن المدينة وأهلها، كما قررت ابقاء اجتماعاتها مفتوحة للبحث في أي مستجدات طارئة.