اسامة سعد: الأوضاع المعيشية تنذر بالانفجار وندعو الى المشاركة غدا في التظاهرة التي دعا اليها الحزب الشيوعي في بيروت
دعا الامين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري"النائب الدكتور اسامة سعد الى "المشاركة في التظاهرة التي بادر الحزب الشيوعي اللبناني للدعوة إليها يوم غد في بيروت... وإلى تنظيم كل اشكال التحرك من أجل مواجهة الظروف الخطيرة التي يمر بها وطننا لبنان على مختلف الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية".
كلام النائب سعد جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه في صيدا استهله بالاشارة الى "مدى خطورة الأوضاع التي نمر بها، وان دعوتنا للتحرك يهدف الى الضغط على المسؤولين، ودفعهم للتوجه نحو المعالجة الحقيقية للأوضاع بهدف إنقاذ لبنان واللبنانيين".
الحكومة
وشدد سعد على "ان أزمة تشكيل الحكومة ليست سوى أحد مظاهر أزمة أكبر بكثير هي أزمة النظام الطائفي القائم الذي بات، نوعاً من الكونفدرالية بين الطوائف...وهذا النظام لم يعد ينتج إلا الفراغ والتعطيل : الفراغ الحكومي المديد والمتكرر، والفراغ الرئاسي، والتمديد المتكرر للمجلس النيابي، والتعطيل المتبادل والفيتوات داخل الحكومات...من هنا يبدو واضحاً أن هذا النظام لم يعد قابلاً للحياة، وباتت مصلحة لبنان الوطن والشعب والدولة والاقتصاد تستدعي تجاوز هذا النظام".
مضيفا "نحن نرى أن هذا التجاوز تكون بدايته بتطبيق الدستور تطبيقاً سليماً. فالمادة 95 من الدستور تنص على أنه بعد أول مجلس نيابي يتم انتخابه على قاعدة المناصفة، يجري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، كما يجري سن قانون انتخاب خارج القيد الطائفي مع تشكيل مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف. وهو ما يعني أن الدستور اللبناني قد فرض إلغاء الطائفية قبل حوالي ربع قرن، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم قد دأبت على مخالفة الدستور مخالفة صريحة".
واعلن سعد "أن النظام الطائفي قد وصل إلى درجة التعفن والاهتراء، ولم يعد هناك بد من تجاوزه، ومن بناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على أساس الانتماء الوطني لا الطائفي، والتي تكفل المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي".
الاوضاع الاقتصادية.
وقال سعد " ان الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان على شفيرالهاوية، والأوضاع الاجتماعية والمعيشية تنذر بالانفجار. هذا ما يراه خبراء الاقتصاد والمال والاجتماع، وهذا ما نلاحظه جميعاً... وما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في بلادنا هو نتيجة للسياسات الحكومية المتبعة منذ ما بعد الطائف حتى اليوم. وهذه السياسات لم تنتج إلا انهيار قطاعات الإنتاج والركود الاقتصادي، وإلا تضخم الدين العام وتراجع القيمة الشرائية للعملة اللبنانية، وإلا البطالة وهجرة الشباب، وإلا الفساد وهدر المال العام واستباحة أملاك الدولة، وإلا سائر النتائج الكارثية التي يلمسها الجميع".
وحمّل سعد "الطبقة الحاكمة في لبنان المسؤولية عما وصلنا إليه، تريد مواصلة السياسات ذاتها التي أوصلتنا إلى شفير الهاوية. وهي تريد أيضاً تحميل الفئات الاجتماعية ذوات الدخل المحدود الكلفة الباهظة للنتائج الكارثية لتلك السياسات"..
وتابع قائلا "في المقابل نحن ندعو إلى معالجة المأزق الاقتصادي والمالي والاجتماعي من خلال تغيير السياسات الحكومية التي قادتنا إلى هذا المأزق. وبدلاً من اتباع التوجيهات الآتية من الخارج. وندعو للاستفادة من خبراء الاقتصاد والمال اللبنانيين المشهود لهم بالوطنية والكفاءة والخبرة. كما ندعو للاستناد إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي واقتراحاته، فضلاً عن إعادة إنشاء وزارة التصميم لكي تتولى التخطيط العلمي لبناء اقتصادي معافى وسليم يقوم على تشجيع قطاعات الإنتاج بديلاً عن اقتصاد الريوع والمضاربات والاحتكارات المهيمن".
استمرارالفراغ الحكومي، كما هو معلوم، لا نتيجة له إلا مضاعفة المخاطرعلى كل الصعد، لذلك نطالب كل الأطراف بالارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وإلى وضع حد للصراع على المكاسب والمغانم السلطوية والوزارية، وذلك من اجل تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد... من أجل ملء الفراغ القاتل في السلطة التنفيذية، وذلك على الرغم من أننا لم نسمّ الرئيس المكلف الذي لا نوافق على توجهاته، كما أننا لن نمنح حكومته الثقة نظراً لاعتراضنا على الأسلوب الجاري اتباعه في تشكيلها، ولعدم اقتناعنا بالتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة والمتوافق عليها في أوساط الحكم". كما اننا "ندعو إلى أن يتمحور برنامج الحكومة وبيانها الوزاري حول الإنقاذ من المخاطر المحدقة: الإنقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والانقاذ السياسي، والإنقاذ الوطني".
وخلص سعد الى "انطلاقا مما تقدم فاننا ندعو القوى الوطنية والديمقراطية، والهيئات النقابية والشعبية والمدنية، وكل المتضررين من سياسات وممارسات الطبقة الحاكمة، وهم السواد الأعظم من الشعب اللبناني، ندعوهم للتحرك بمختلف الأشكال والأساليب الديمقراطية وفي كل المناطق اللبنانية، كما ندعوهم للمشاركة في التظاهرة التي بادر للإعلان عنها الحزب الشيوعي اللبناني، والتي ستنطلق يوم غد الأحد في بيروت من مصرف لبنان إلى ساحة رياض الصلح، وذلك للضغط من أجل:
• تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد.
• تحصين الوضع الداخلي وتوفير الجهوزية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.ثق
• الإصلاح السياسي وإلغاء الطائفية تطبيقاً للدستور.
• الإصلاح الاقتصادي والمالي وبناء الاقتصاد الوطني المنتج.
• توفير فرص العمل والضمانات الاجتماعية لكل اللبنانيين.
كلام النائب سعد جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه في صيدا استهله بالاشارة الى "مدى خطورة الأوضاع التي نمر بها، وان دعوتنا للتحرك يهدف الى الضغط على المسؤولين، ودفعهم للتوجه نحو المعالجة الحقيقية للأوضاع بهدف إنقاذ لبنان واللبنانيين".
الحكومة
وشدد سعد على "ان أزمة تشكيل الحكومة ليست سوى أحد مظاهر أزمة أكبر بكثير هي أزمة النظام الطائفي القائم الذي بات، نوعاً من الكونفدرالية بين الطوائف...وهذا النظام لم يعد ينتج إلا الفراغ والتعطيل : الفراغ الحكومي المديد والمتكرر، والفراغ الرئاسي، والتمديد المتكرر للمجلس النيابي، والتعطيل المتبادل والفيتوات داخل الحكومات...من هنا يبدو واضحاً أن هذا النظام لم يعد قابلاً للحياة، وباتت مصلحة لبنان الوطن والشعب والدولة والاقتصاد تستدعي تجاوز هذا النظام".
مضيفا "نحن نرى أن هذا التجاوز تكون بدايته بتطبيق الدستور تطبيقاً سليماً. فالمادة 95 من الدستور تنص على أنه بعد أول مجلس نيابي يتم انتخابه على قاعدة المناصفة، يجري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، كما يجري سن قانون انتخاب خارج القيد الطائفي مع تشكيل مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف. وهو ما يعني أن الدستور اللبناني قد فرض إلغاء الطائفية قبل حوالي ربع قرن، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم قد دأبت على مخالفة الدستور مخالفة صريحة".
واعلن سعد "أن النظام الطائفي قد وصل إلى درجة التعفن والاهتراء، ولم يعد هناك بد من تجاوزه، ومن بناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على أساس الانتماء الوطني لا الطائفي، والتي تكفل المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي".
الاوضاع الاقتصادية.
وقال سعد " ان الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان على شفيرالهاوية، والأوضاع الاجتماعية والمعيشية تنذر بالانفجار. هذا ما يراه خبراء الاقتصاد والمال والاجتماع، وهذا ما نلاحظه جميعاً... وما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في بلادنا هو نتيجة للسياسات الحكومية المتبعة منذ ما بعد الطائف حتى اليوم. وهذه السياسات لم تنتج إلا انهيار قطاعات الإنتاج والركود الاقتصادي، وإلا تضخم الدين العام وتراجع القيمة الشرائية للعملة اللبنانية، وإلا البطالة وهجرة الشباب، وإلا الفساد وهدر المال العام واستباحة أملاك الدولة، وإلا سائر النتائج الكارثية التي يلمسها الجميع".
وحمّل سعد "الطبقة الحاكمة في لبنان المسؤولية عما وصلنا إليه، تريد مواصلة السياسات ذاتها التي أوصلتنا إلى شفير الهاوية. وهي تريد أيضاً تحميل الفئات الاجتماعية ذوات الدخل المحدود الكلفة الباهظة للنتائج الكارثية لتلك السياسات"..
وتابع قائلا "في المقابل نحن ندعو إلى معالجة المأزق الاقتصادي والمالي والاجتماعي من خلال تغيير السياسات الحكومية التي قادتنا إلى هذا المأزق. وبدلاً من اتباع التوجيهات الآتية من الخارج. وندعو للاستفادة من خبراء الاقتصاد والمال اللبنانيين المشهود لهم بالوطنية والكفاءة والخبرة. كما ندعو للاستناد إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي واقتراحاته، فضلاً عن إعادة إنشاء وزارة التصميم لكي تتولى التخطيط العلمي لبناء اقتصادي معافى وسليم يقوم على تشجيع قطاعات الإنتاج بديلاً عن اقتصاد الريوع والمضاربات والاحتكارات المهيمن".
استمرارالفراغ الحكومي، كما هو معلوم، لا نتيجة له إلا مضاعفة المخاطرعلى كل الصعد، لذلك نطالب كل الأطراف بالارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وإلى وضع حد للصراع على المكاسب والمغانم السلطوية والوزارية، وذلك من اجل تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد... من أجل ملء الفراغ القاتل في السلطة التنفيذية، وذلك على الرغم من أننا لم نسمّ الرئيس المكلف الذي لا نوافق على توجهاته، كما أننا لن نمنح حكومته الثقة نظراً لاعتراضنا على الأسلوب الجاري اتباعه في تشكيلها، ولعدم اقتناعنا بالتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة والمتوافق عليها في أوساط الحكم". كما اننا "ندعو إلى أن يتمحور برنامج الحكومة وبيانها الوزاري حول الإنقاذ من المخاطر المحدقة: الإنقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والانقاذ السياسي، والإنقاذ الوطني".
وخلص سعد الى "انطلاقا مما تقدم فاننا ندعو القوى الوطنية والديمقراطية، والهيئات النقابية والشعبية والمدنية، وكل المتضررين من سياسات وممارسات الطبقة الحاكمة، وهم السواد الأعظم من الشعب اللبناني، ندعوهم للتحرك بمختلف الأشكال والأساليب الديمقراطية وفي كل المناطق اللبنانية، كما ندعوهم للمشاركة في التظاهرة التي بادر للإعلان عنها الحزب الشيوعي اللبناني، والتي ستنطلق يوم غد الأحد في بيروت من مصرف لبنان إلى ساحة رياض الصلح، وذلك للضغط من أجل:
• تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد.
• تحصين الوضع الداخلي وتوفير الجهوزية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.ثق
• الإصلاح السياسي وإلغاء الطائفية تطبيقاً للدستور.
• الإصلاح الاقتصادي والمالي وبناء الاقتصاد الوطني المنتج.
• توفير فرص العمل والضمانات الاجتماعية لكل اللبنانيين.