احتفلت مدينة صيدا بعيد الاضحى المبارك، حيث رفعت تكبيرات العيد من مآذن المسجد واقيمت الصلوات، والقيت الخطب الداعية الى الوحدة والتلاقي والحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأم مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، صلاة العيد في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا بمشاركة الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس المكتب السياسي لـ "الجماعة الاسلامية" في لبنان الدكتور بسام حمود، منسق تيار المستقبل في صيدا والجنوب الدكتور ناصر حمود، عضو المكتب السياسي لجبهة التحير الفلسطينية صلاح اليوسف، السفير عبد المولى الصلح، السيدين شفيق ومصطفى الحريري وعدد من رجال الدين حشد من الشخصيات.
والقى المفتي سوسان خطبة العيد، فاكد فيها على موقف صيدا التابث في دعم القضية الفلسطينية وشعبها اللاجىء، قائلا "لقد قدمت شهداء ودماء من أجل فلسطين ومن اجل القدس،، موقفها ثابت انها تدعو الاخوة الفلسطينيين الى وحدة الصف والموقف والكلمة، من أجل قضيتهم، تدعو الاخوة الفلسطينيين الى أخذ القرار الوطني الحر المستقبل من اجل فلسطين، وتقف معهم في حقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة الى الارض والى الوطن، تقف معهم ضد التوطين والتهجير والتذويب، تقف معهم في حقوقهم الانسانية والاجتماعية فمن حق هذا الشعب ان يعيش في كرامة الحياة الانسانية، فمن حق الانسان الفلسطيني ان يعيش في ظل كرامة الحياة التي ارادها الله للانسان بدون عنصرية، او عصبية، او مذهبية، او طائفية، فالفلسطيني يرفض التوطين كما نرفضه وانه لم يترك فلسطين برضاه ورغبته ولم يأت الينا سائحا او زائرا وانما ارغم على ترك فلسطين ونحن معه ان يعود اليها ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فمهلا يا معالي الوزير.
ودعا المتي سوسان الى تحقيق العدالة في المجتمع، وهو ليس بالموضوع السهل، وخصوصا في ظل انتشار الفساد الذي يعد غياب العدالة أحد اسبابه، وهو أحد نتائجه، فتحقيق العدالة يكون بوجود الشرفاء في المجتمع الذين يتولون أمور الدولة واجهزتها، مشددا على اهمية ان يكون القضاء قويا وعادلا، بحيث يتساوى المواطنون بالحقوق والواجبات دون تمييز على اساس طائفي او ديني او مذهبي، معتبرا ن العدل اساس الملك، وهو اساس الحكم والاستقرار ولا تستقيم امور العباد وتستقر البلاد بدون نشر العدل والعدالة بين اطياف المجتمع مكافة.
وقال المفتي سوسان: امنية المواطن اللبناني بكل اطيافه ان تكون الدولة جادة بالالتزام بالدستور والاحتكام للقانون، ومنصفة في تفعيل دور الوزارات للتصدي لكل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني، وتقديم كل الخدمات المنطلوبة الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، والتي هي واجب على الحكم والدولة، لا ان يتمترس كل وزير خلف مربعه السياسي والطائفي، ضاربا بعرض الحائط مصالح العباد والبلاد والوضع الاقتصادي المتردي الذي شارف على الهاوية.
وأضاف: ان الاوان ليكون لبنان دولة المؤسسات، دولة العدل والعدالة، نحتكم جميعا الى دستور الطائف، المتمسكون به والمدافعون عنه، الذي ارسى السلم الاهلي بين كافة اللبنانيين بكل طوائفهم واحزابهم وانتماءاتهم السياسية والمناطقية، فيغلب منطق الدولة العادلة القوية والقانون الذي يرعى الجميع وفق اتفاق الطائف، لا الطوائف، لان لبنان لا يبنى على المناكفات العبثية او الحقد والخوف والتخوين والتحريض او نبش القبور الذي يعزز الانقسام والفرقة وانما على المصارحة الحرة والديمقراطية في الرأي واحترام الرأي الاخر وخصوصياته.
