المشكلة التربوية لم تبدأ بَعْد... إنتظروا الفوضى الكاملة اعتباراً من العام المقبل!

المصدر : أخبار اليوم

تاريخ النشر : السبت ٢٠ أيار ٢٠٢٤

عبّرت كلّ جهة عن وجهة نظرها، في ما يتعلّق بالملف التربوي، ومَشَت. فهذا أعلن مصير العام الدّراسي، وذاك تقبّل أو رفض، فيما تُرِك الأساتذة وأهالي الطلاب وإدارات المدارس، وسط أكبر ساحة حرب تتعلّق بالرواتب والأقساط.

وبين هذا المطلب أو ذاك، نجد أن الملف التربوي بات بحاجة الى خطّة خاصّة به، والى إعادة هيكلَة، تماماً كما لو كنّا نتحدّث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أو قطاعات أخرى. ولا مبالغة إذا قُلنا إن العمل على هذا الملف قد يكون أصعب من ضبط الحدود، ووقف التهريب!

أمر آخر مهمّ أيضاً، وهو أن هذه القضيّة باتت بحاجة الى وضعه بين أيدي أصحاب الإختصاص في عالم الأرقام والمال، الذين يُمكنهم المساعدة على تأمين الأُطر الصّحيحة لإيصاله الى خواتيم مقبولة للجميع، بعيداً من الإرتجال، ومن الكلام الشّعري الذي لا ينفع من لا يتقاضون رواتبهم منذ أشهر.

اشتعلت

أوضح الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أنه "اتُّفِقَ خلال اجتماعات سابقة على أن يتمّ توزيع الخسائر بين المعلّمين والأهل وإدارات المدارس، ولكن هذا هو حلّ موقّت".

وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "المشكلة اشتعلت في الوقت الرّاهن، لأن الحكومة لم تعمل على حلّها منذ إقرار سلسلة "الرتب والرواتب". ولكن من أراد أن يعتمد على الحكومة اليوم، للوصول الى الحلّ المطلوب فهو مخطىء، وذلك لأنها غير قادرة على ذلك، وهي لا تملك الهوامش المالية للحلّ".

وشدّد على أن "الحاجة باتت ملحّة لحلّ سريع، يُعطي الأساتذة حقوقهم. فهُم فئة من المجتمع تحتاج الى أن تعيش. ويُمكن للمدارس أن تجمّد مشاريعها مثلاً، على مدى عامَيْن أو ثلاثة أو أربعة، فتدخّر المال. ويُمكن تحريك هذا الملف بالإنطلاق من تلك النّقاط".

كم سيبلغ؟

ولفت عجاقة الى أنه "من الضروري الإنتباه الى مسألة كم سيبلغ القسط المدرسي للعام الدراسي القادم؟ فلا أحد يعرف ما هي الذرائع التي يُمكن لإدارات المدارس أن تعتمدها لرفع الأقساط عند العودة الى المدارس بعد أشهر. وهنا أيضاً نسأل، من يُمكنه إيجاد حلّ لمشكلة إمكانية تدفّق أعداد هائلة من طلاب المدارس الخاصة الى الرسمية؟".

وقال:"المشكلة موجودة. فهل ان المدرسة الرسمية قادرة على أن تستوعب كل الذين سينتقلون إليها من المدرسة الخاصة؟ وماذا عن أعداد المعلمين في المدارس الرسمية في تلك الحالة، لتأمين التغطية التربوية لتلك الحاجة، في وقت أن الخطة الحكومية تذكر تخفيض عدد المتعاقدين مع الدولة؟ وبموازاة أن "صندوق النّقد الدولي" الذي نفاوضه الآن، لن يسمح بتوظيف إضافي داخل الدولة اللبنانية، يُرهِق ماليّتها في شكل أكبر بَعْد؟".

صندوق؟

وعن المطالبة بإنشاء صندوق، يغطّي تمويل رواتب الأساتذة، أكد عجاقة أن "المشكلة في هذا الإطار تتعلّق بالتقصّي عمّن سيموّله؟ فالقطاع الخاص مثلاً، لا يموّل أي شيء إلا إذا كانت له استفادة منه. وبالتالي، لا مجال لأي صندوق خيري في هذا الإطار".

وشرح:"أي "صندوق خيري" سيكون مثل من يُشفِق على الأساتذة، وهو ليس حلّاً جذرياً مُستداماً. وبالتالي، نجد أن تغطية رواتب المعلّمين تطرح مشكلة جديّة على صعيد الوطن".

وأضاف:"كل المعطيات المتوفّرة حتى الساعة تُشير الى أن العام القادم قد يكون عام الفوضى، على صعيد الملف التربوي. وبدلاً من جعل المعركة محصورة بالمطالبة بالحقوق التي تعود الى العام الدراسي الحالي، يجب توسيعها لتطال العام الدراسي القادم أيضاً، لأن الفوضى ستتوضّح في شكل أكبر وأعمق، خلال العام القادم".

وختم:"يتوجّب على المدرسة الخاصة أن تضحّي بدرجة أولى، وإلا فإنها ستزول، وسنكون أمام بقاء أربع مدارس خاصّة فقط ربما، لتعليم طلاب العائلات الميسورة. كما يتوجّب على المعلّمين أن يضحّوا أيضاً لأن لا خيارات أخرى لديهم، فضلاً عن أنه يتوجّب على الأهل أن يضحّوا، إذا أرادوا الحفاظ على مستوى تربوي جيّد لأولادهم".

عودة الى الصفحة الرئيسية