عشية جلسة الغد.. بهية الحريري أملت إقرار قانون العفو العام الذي تقدمت به: يطوي صفحات أليمة ويرفع الظلم عمن وقع عليهم

المصدر : رأفت نعيم

تاريخ النشر : السبت ٢٠ أيار ٢٠٢٤

عشية انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم غد الخميس وما ستناقشه من مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال من بينها مشروع قانون العفو الذي تقدمت به ، أملت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب الحريري ان " تشهد الجلسة إقراراً لهذا القانون الذي رأت أن من شأنه اذا أقرّ أن يطوي صفحات أليمة لمحطات وصراعات انخرط فيها اللبنانيون وأدت إلى أعمال مخالفة للقانون ظلم فيها البعض ولا يزال يعاني هذا الظلم ، ومن شأنه أيضاً أن يخفف من مشكلة اكتظاظ السجون التي لم تعد تراعي أبسط حقوق الإنسان ."
وفي بيان صادر عن مكتبها الإعلامي قالت الحريري " لم يعد يخفى على أحد التعقيدات التي عرقلت ولادة قانون العفو العام والتي مازالت حتى اليوم بسبب الخلافات السياسية وتطرقها لملفات حساسة..

وقناعةً منا بوجود مظلومين في السجون اللبنانية وضرورة رفع الظلم عنهم ولو بالحدّ الأدنى ، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارس من كثير من القوى السياسية لإستثناء الملفات المتعلقة بالموقوفين الاسلاميين من العفو تحت ذريعة "الارهاب"، إلا أننا مازلنا حتى تاريخه نحاول بشتى الوسائل العمل على إقرار قانون عفو عام يساهم برفع الظلم او تخفيفه عنهم بالحدّ الادنى نتيجة إلصاق تهمة الإرهاب بعدد كبير منهم دون تأمين مقتضيات المحاكمة العادلة لهم.

وانطلاقاً من الواقع المتقدّم كان اصرار الرئيس سعد الحريري على عدم الموافقة على اي قانون عفو لايشمل تخفيضاً للعقوبات لجميع المحكومين حتى بالجرائم المستثناة من العفو وذلك للعمل على رفع الظلم عن المظلومين قدر الإمكان. ومازالت المفاوضات جارية حتى اليوم لتحديد مقدار التخفيض الذي لن يستثني أي محكوم ضمن نسبٍ ما زال يجري النقاش بشأنها مع اصرار من قبلنا على أن يكون هذا التخفيض جديّاً وليس شكلياً، ضمن معايير موحّدة وموضوعية وانسانية تُراعي سنّ المحكوم وعدد السنوات التي قضاها في السجن بصرف النظر عن الجرائم التي حُكم فيها.
 
كما أن من شأن هكذا قانون في حال اقراره أن يفتح نافذة أمل للملاحقين غيابياً مهما كانت الجرائم التي اتهموا فيها بأنه في حال سلمّوا أنفسهم لن يطالهم الظلم الذي يشعرون انه قد لحق بغيرهم من المسجونين حالياً.

وبعد كلّ العمل الذي تمّ في سبيل الوصول الى صيغة موحدة للقانون من أجل أن تحظى بموافقة مختلف النواب والكتل النيابية، يبقى الأمل أن تكون الجلسة النيابية ( الخميس ) موعداً للوفاء بإلتزام الرئيس سعد الحريري الذي سبق وكرّره في عدة مناسبات بالعمل مع مختلف القوى السياسية من أجل اقرار قانون عفو يُلامس العفو العام الشامل، على رغم كل التحدّيات والعراقيل التي واجهته وواجهتنا في هذا السبيل ".

عودة الى الصفحة الرئيسية