قرار خطير أبلغه هارون الى وزير الصحة!
إختر من الأقسام
آخر الأخبار
متفرقات | لبنان
قرار خطير أبلغه هارون الى وزير الصحة!
قرار خطير أبلغه هارون الى وزير الصحة!
المصدر : وكالة الأنباء المركزية
تاريخ النشر : الجمعة ٢٧ تشرين أول ٢٠٢٠

تم لقاء بين نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تداولا فيه خطورة قرار نقابة مستوردي المستلزمات والمعدّات الطبية ووضع هارون رئيس الجمهورية ميشال عون في الجو متمنياً عليه التواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحل المسألة.

صفعة تلو الأخرى يتلقّاها القطاع الصحي وسط أزمة صحية عالمية وتكاثر أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" محلّياً، فعوض أن يعمل المسؤولون على بحث سبل معالجة مشاكل هذا القطاع الحيوي وتطبيقها، يرى القيمون عليه المصائب تنهال يومياً، وأحدثها القرار الصادر عن نقابة مستوردي المستلزمات والمعدّات الطبية القاضي ‏بدفع المستشفيات الحكومية (العسكرية والمدنية) والخاصة 85% من الفاتورة بالليرة اللبنانية، و15% بالدولار نقداً، لإرسال هذه المبالغ إلى مصرف لبنان، بعد أن طلب من المستوردين تأمين المبالغ اللازمة للحصول على الدعم بالسيولة النقدية بالعملة الوطنية "بعد رفض المصرف المركزي الموافقة على الاستيفاء عبر التحويلات، ‏إلى جانب عدم تأمين المصارف التجارية سحوبات نقدية بسقوف عالية"، وفق ما أوضحته النقيبة سلمى عاصي.

وكشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "المركزية" أن لقاءً جمعه وعاصي بوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن "وشرحنا له خطورة القرار هذا مع تفنيد تداعياته الكارثية، وأكّدتُ للوزير حسن أن أضخم مستشفى لا يمكنه أن يستمر في تقديم الخدمات لأكثر من ثلاثة أو أربعة أيام في حال تم السير بالقرار واضطراره الى تسديد الفواتير للمستوردين من مدّخراته خارج المصارف، لأن المستشفى سيعجز عن تأمين المستلزمات، خصوصاً وأن عددا كبيرا منها يُطلب يومياً، مقابل عدم استيفاء المستشفيات مبالغ نقدية من المرضى، كذلك من الجهات الضامنة، بالتالي كلّ المتوجبات يتم دفعها ‏عبر التحويلات المصرفية، في حين أن المصارف لا تمدّنا بالسيولة الكافية. من هنا، اتّصل الوزير حسن بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ثمّ برئيس الجمهورية ميشال عون ووضعه في الجوّ، متمنيا عليه التواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحثّه على استثناء القطاع الصحي من قرار تأمين السيولة نقداً، ولا نملك ترف الوقت ويمكن حلّ الموضوع خلال 24 ساعة عبر الرئيس عون".

ولاحقاً، صدر بيان عن وزارة الصحة جاء فيه:

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا في وزارة الصحة العامة حضره نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيبة مستوردي المستلزمات الطبية السيدة سلمى عاصي، وتم في خلاله البحث في تداعيات التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي ينص على وجوب سداد الشركات المستوردة المبالغ المتوجبة عليها للمصرف بالليرة اللبنانية نقدا، وليس بموجب شيكات مصرفية أو حوالات.
وأوضح الوزير حسن أن "لهذا التعميم تأثيرا سلبيا، لأن أكثرية الجهات الضامنة تدفع مستحقات للمستشفيات بالشيكات المصرفية التي تستخدمها المستشفيات بدورها لتدفع لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية". وأعلن أنه أجرى اتصالين، الأول مع رئيس الجمهورية لطلب استثناء القطاع الصحي من التعميم، والثاني مع وزير المالية بغية الحصول على دعمه لموقف وزارة الصحة العامة واعتبار الوقت غير مناسب لزيادة الأعباء على القطاع الصحي.
واشار وزير الصحة الى أن "المجتمعين إتفقوا على ألا يؤثر هذا التعميم على آلية تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، باعتبار أن الموضوع سيحل عاجلا أو آجلا، وذلك حرصا على عدم تأثر المواطنين مرحليا أو ظرفيا بنتائج التعميم". وطمأن الى أن "الأدوية والمستلزمات الموجودة في المستودعات تؤمن حاجة السوق حتى نهاية السنة وربما أبعد من ذلك، بشرط أن تعجل حاكمية مصرف لبنان بصرف الفواتير المحجوزة لدى المصرف".
وذكر الوزير حسن بأن "وزارة الصحة العامة تعمل في هذا الوقت العصيب على رفع جهوزية المستشفيات الحكومية ومساعدة المستشفيات الخاصة على الحصول على مستحقاتها لرفع جهوزيتها في مواجهة وباء كورونا، كما تتابع الوزارة مع نقابتي مستوردي الأدوية والمستلزمات لتأمين كل الأدوية والمستلزمات غير الموجودة في السوق"، مكررا مناشدة "المرجعيات، ولا سيما مصرف لبنان المركزي، لأن يناقش مع وزارة الصحة العامة أي تدبير يتعلق بالقطاع الصحي في هذا الظرف الحساس".


عودة الى الصفحة الرئيسية