إختر من الأقسام
آخر الأخبار
متفرقات | لبنان
حمد حسن: تجاوزنا مرحلة الإحتواء.. واصابات كورونا لم تنخفض رغم الاقفال ‏
حمد حسن: تجاوزنا مرحلة الإحتواء.. واصابات كورونا لم تنخفض رغم الاقفال ‏
تاريخ النشر : الجمعة ٤ تشرين أول ٢٠٢٠

لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن "عدد الإصابات ‏بكورونا لا يزال مرتفعا ولم يحصل تدن رغم الإقفال الجزئي لبعض المناطق، ‏ويجب حث المجتمع في مختلف المناطق اللبنانية على المزيد من الإلتزام وأخذ ‏المزيد من الحيطة والحذر خصوصا أننا على أبواب الشتاء وخطر العوارض ‏التنفسية يتزايد".‏

كلام حسن جاء خلال ترؤسه، اليوم، اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة ‏العامة لمتابعة تقييم المنحنى الوبائي وذلك بحضور رئيس اللجنة وليد عمار، رئيسة ‏مصلحة الطب الوقائي في الوزارة عاتكة بري، مستشار وزير الصحة العامة محمد ‏حيدر، رئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة رشا حمرا، مديرة ‏برنامج الصحة الالكترونية لينا ابو مراد. كما شارك عن بعد رئيسة الفريق التقني ‏في منظمة الصحة العالمية إليسار راضي، رئيسة برنامج الترصد الوبائي في ‏وزارة الصحة العامة ندى غصن، والأطباء الإختصاصيون عبد الرحمن البزري ‏ونادين يارد ووفاء جريج وجوزف رشكيدي وندى ملحم.‏

وقال حسن أن "اجتماع اللجنة العلمية ركز على النقاط الست التالية:‏

‏- رفع توصية باسم اللجنة العلمية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا بإغلاق ‏أحياء بعض المدن الكبرى ومن بينها العاصمة، لأن مصدر الإصابة يكون أحيانا ‏في المدينة قبل انتقال الإصابة إلى الأرياف وليس العكس"، لافتا إلى "أهمية اعتماد ‏عدد المصابين من القاطنين في المدينة وليس من المسجلين في قلم النفوس لكل بلدة ‏أو مدينة"، مشددا على "وجوب التخفيف من عدد الإصابات"، مؤكدا أن "المسألة ‏مرتبطة بأداء المواطن بشكل مباشر ما يسمح بالتجاوب مع مطالب القطاعات ‏الإقتصادية والتجارية والسياحية لعدم اللجوء إلى الإقفال الجزئي أو العام".‏

‏- تم تجاوز مرحلة الإحتواء مع ارتفاع العدد اليومي للاصابات، ولم يعد بإمكان ‏وزارة الصحة لدى تسجيل إصابات، القيام بحملات فحوص لعينات موجهة ‏للمخالطين من الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لذا، نوجه دعوة للمخالطين ‏لأن يبادروا من تلقاء أنفسهم بالإلتزام بالحجر المنزلي الإلزامي ويتحملوا المسؤولية ‏تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم، على أن تواصل وزارة الصحة العامة تباعا ومن ‏ضمن قدراتها حملات الفحوص للعينات الموجهة".‏

‏- إن من يكون لديه فحص ‏PCR‏ إيجابي ويبقى في منزله من دون عوارض مدة ‏عشرة أيام، يمكنه بعدها العودة تدريجا إلى حياته الطبيعية مع أخذ الإحتياطات ‏الوقائية اللازمة. أما من يعاني من عوارض، فعليه انتظار زوالها لمدة عشرة أيام ‏على الأقل والبقاء بعد ذلك في الحجر ثلاثة أيام إضافية من دون عوارض، من دون ‏الحاجة إلى معاودة فحص ‏PCR‏ لأن هذا الأمر يؤدي إلى احتساب حالات إصابة ‏إضافية ومغالطات للواقع بحيث يتم تسجيل إسم الشخص نفسه مرتين ما يؤدي إلى ‏أخطاء وإعطاء أرقام أعلى بنسبة اثنين إلى خمسة في المئة".‏

‏- ضرورة تطبيق البروتوكول المعتمد في استخدام دواء الـ ‏Remdesivir، لأن ‏هناك توجيهات معينة من قبل منظمة الصحة العالمية لاستخدامه وهو يؤدي إلى ‏عوارض جانبية ولا يلائم جميع المرضى فضلا عن أن تكلفته باهظة"، وأكد ‏الوزير حسن أن "ثمة لوائح في وزارة الصحة العامة تظهر كيفية صرف كمية ‏الـRemdesivir‏ التي استلمتها الوزارة مع التوقيع المباشر للمعنيين الذين استلموا ‏الدواء مجانا من مختلف المناطق اللبنانية".‏

‏- بالنسبة إلى اللقاح ضد كورونا، يتم العمل على ثلاثة مستويات. المستوى الأول: ‏حجز كمية من اللقاح عبر كوفاكس لتغطية عشرين في المئة من المواطنين ‏اللبنانيين. المستوى الثاني: يتم التواصل مع شركة ‏Pfizer‏ لعقد اتفاق معهم بهدف ‏زيادة نسبة تغطية اللبنانيين باللقاح علما أن الشركة تؤكد أن اللقاح الذي ستنتجه ‏سيكون الأول في السوق، إنما لا يمكننا الإعتماد على معطيات الشركة فقط بل إننا ‏ننتظر اعتماد لقاح ‏Pfizer‏ من قبل منظمة الصحة العالمية. وهكذا يكون لبنان في ‏مقدمة الدول التي تحفظ حق مواطنيها من الإستفادة من أي لقاح يعتمد. المستوى ‏الثالث: يتم إجراء اتصالات مع المصانع الروسية وبعض مصنعي اللقاح في الصين ‏من أجل القطاع الخاص في حال وجدت شركات مهتمة باستيراد اللقاح"، مشددا في ‏هذا المجال على أن "وزارة الصحة العامة لن تسمح باستيراد أي لقاح قبل اعتماده ‏من منظمة الصحة العالمية، ولكن الخطوات التي يتم القيام بها تهدف إلى حجز حق ‏القطاع الخاص بالإستثمار ومواكبة وزارة الصحة العامة في هذا المجال".‏

‏- بتوصية من اللجنة العلمية، سيتم توجيه كتابين إلى كل من وزارة الداخلية ‏ووزارة العدل لمتابعة العلاقة مع عدد من المستشفيات الخاصة، خصوصا في جبل ‏لبنان والعاصمة بيروت والتي لم تفتح لغاية الآن أقساما لكورونا رغم قانون التعبئة ‏العامة المعلن منذ اكثر من سبعة أشهر"، وقال إن "الدول الأوروبية ترفع جهوزيتها ‏وتعلن مرحلة الطوارئ الصحية الثانية التي تلزم كل المستشفيات بحجز ستين في ‏المئة من أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا. ولكن بعض المستشفيات الكبرى في ‏لبنان والمستشفيات الجامعية ولا سيما في جبل لبنان والعاصمة لا تستقبل مرضى ‏كورونا وقد تأخرت كثيرا عن اتخاذ القرار رغم كل التسهيلات والإتفاقات المبرمة ‏مع وزارة الصحة العامة ونقابة أصحاب المستشفيات. لذا، نتمنى على وزيري ‏الداخلية والعدل البحث في كيفية إلزام هذه المستشفيات بفتح أقسام كورونا بما ‏يراعي النصوص القانونية ذات الصلة، خصوصا أننا بأمس الحاجة لأن نتعاون ‏بهدف إنقاذ مواطنينا".


عودة الى الصفحة الرئيسية