أسامة سعد: في ظل سيطرة الفساد السياسي لا تدقيق مالي جدي، ولا محاسبة للمرتكبين أواستعادة للأموال المنهوبة

تاريخ النشر : الخميس ٢٥ تشرين ثاني ٢٠٢٤

خلال جلسة المجلس النيابي اليوم التي خصصت للرد على رسالة رئيس الجمهورية كان لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد مداخلة استهلها بالقول ان الانهيارات المالية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة تفرض معالجات فورية، غير أنه للأسف الشديد لا نرى ذلك لا في المساعي الجارية لتشكيل الحكومة، ولا في أي شأن آخر.

واعتبر ان رفض الرئيس لتذر حاكم مصرف لبنان بالسرية المصرفية والسرية المهنية من أجل عدم تسليم المستندات المطلوبة يستدعي موقفاً يتخذه مجلس الوزراء لانقاذ قراره، بدلا من اللجوء الى مجلس النواب.
واشار سعد الى أن مجلس الوزراء وفقا للمادة 65 من الدستورهو المسؤول عن رسم سياسة الدولة العامة في جميع المجالات، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية، متسائلاً لماذا لم تتخذ الحكومة القرارات اللازمة بهذا الشأن؟ وهل المطلوب أن يحل مجلس النواب محل الحكومة؟
ورأى أن عدم اتخاذ الحكومة للقرارات اللازمة إنما يندرج في إطار الانتكاسات الخطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب، وهي انتكاسات لا تعد ولا تحصى.

كما رأى أنه من المؤسف أن تنسب رسالة رئيس الجمهورية الأزمات الخطيرة والخانقة والمتوالية فوق رؤوس اللبنانيين لجائحة كورونا وانفجار 4 آب، وتغض النظر عن السياسات الحمقاء والخرقاء للحكومات المتعاقبة على كل الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما رافقها من فساد ونهب.

وقال سعد ان اللبنايين يعرفون تماما من سرق أموالهم، ولكنهم يعرفون ايضا ان الحمايات الطائفية والسياسية لن تدخل مسؤولاً واحدا الى السجن، سياسيا كان او غير سياسي.

وأكد أنه مع تعميم التدقيق الجنائي على سائر إدارات الدولة ومؤسساتها، لكنه تساءل ما إذا كان ذلك سيقود إلى استعادة الأموال المنهوبة وإلى محاسبة المرتكبين؟ معتبراَ أن الحمايات سوف تمنع ذلك، لأن فساد السياسة في لبنان هو أقوى من أي عدالة!!

كما تساءل عن مصير التقارير التي أنجزتها وزارة المال عن الحسابات من 1997 الى 2018 ، وقد أظهرت تلك التقارير فقدان حوالي 28 مليار دولار من أموال الدولة!! فلماذا السكوت عن ذلك؟ ولماذا لم تتم محاسبة المرتكبين واستعادة الأموال المسروقة؟ وهذا غيض من فيض النهب والفساد مع غياب المحاسبة.

وقال سعد اي تدقيق محاسبي اكان داخليا ام خارجيا سوف يفشل اذا خضع لاي توظيف سياسي. كما أن التوظيف السياسي يسقط العدالة في لبنان، بما في ذلك التحقيق في جريمة انفجار 4 اب.

وختم سعد قائلاً: ليفعل مجلس النواب ما يشاء، وليؤكد ضرورة اجراء التدقيق الجنائي، وليرفع السرية المصرفية، ولكن قبل كل ذلك لا بد من اقرار قانون استقلالية القضاء على وجه السرعة، ولا بد من تفعيل هيئات الرقابة الإدارية والمالية. هنا فقط الضمانة الوطنية الحقيقية للعدالة في لبنان، فالعنوان الأبرز لحياتنا العامة في لبنان هو فساد السياسة قبل أي فساد آخر. لذلك لن يكون هناك تدقيق مالي جدي، ولا محاسبة للمرتكبين أو استعادة للأموال المنهوبة في ظل سيطرة منظومة الفساد السياسي.

عودة الى الصفحة الرئيسية