إختر من الأقسام
آخر الأخبار
سياسة | لبنان
'فهمي' إلى القضاء دُر.. محاكمته باتت وشيكة
'فهمي' إلى القضاء دُر.. محاكمته باتت وشيكة
تاريخ النشر : السبت ١٦ تشرين ثاني ٢٠٢١

تحت عنوان "هل سيحاكم وزير الداخلية؟" كتبت مرلين وهبة في صحيفة الجمهورية:

إنّ "التِّمريكة الثقيلة" التي صدرت عن شخصية سياسية مسؤولة في حق القضاء يبدو أنها لن تمر مرور الكرام كسابقاتها، إذ تفيد المعلومات انّ الجسم القضائي لن يَغضّ الطرف عنها، ويُصرّ، بقيادة مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضايا اللتين تساندهما نقابة المحامين، على مقاضاة وزير الداخلية محمد فهمي بتهمة "الاساءة للقضاة، وإهانته 95 % منهم" بطريقة غير مسبوقة من على المنابر الاعلامية، حيث اتهمهم بالفساد. فتَوعّد هؤلاء بأنّ تحقير القضاء والقضاة سيعاقب عليه القانون، وسيتم الادعاء على المحقّرين ومحاسبتهم ولو كان المتهم وزير الداخلية.

مصادر قضائية رفيعة أكدت لـ«الجمهورية» إصرار مجلس القضاء على مقاضاة وزير الداخلية، فيما تجاهَل المجلس، رئيساً وأعضاء، النداءات المطالِبة بإمرار «التِّمريكة»، وعلى حد قول أحد القضاة أمام مجموعة من المحامين: «إكتفَينا من فهمي... وهالتِّمريكة لن تمر علينا»، فيما أفرغَ بعض المحامين في الجلسة ما في قلوبهم «المليانة» من فهمي بالتوضيح انّ القصة بينهم وبين وزير الداخلية لم تبدأ فعلاً بعد إطلاق حكمه على القضاة عبر شاشة إعلامية، بل بدأت عندما اتخذ قراراً غير مفهوم بمُقاضاة هؤلاء من خلال عدم استثنائهم من قرار الاقفال التام الذي صدر أخيراً، فمنعهم من مزاولة مهماتهم مخالفاً القوانين الدستورية والاستثنائية التي صدرت مسبقاً بقرار رسمي وبموافقة رئيسَي الجمهورية والحكومة، فخرقَ القرار ولم يوافق على أن يشمل الاستثناء القضاة والمحامين من قرار التجوّل. وعلى رغم من مناشدات عدة ومقالات وتعليقات صدرت عن قضاة ومحامين عبر الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُناشِد فهمي العدول عن قراره وشَمْلِهم بالاستثناءات، إلّا أنه «لم يكن لبيباً ولم يفهم من الاشارة»، وفق تعليق أحد المحامين.

وترى المصادر القضائية أنّ بيان نقابة المحامين المؤيّد مقاضاة فهمي، والذي جاء بمثابة دعم إضافي لقرار مجلس القضاء، حمل في طيّاته «انتقاماً» من وزير الداخلية «جاء في وقته»، أو يمكن القول انه سمح لهم بإصابة مباشرة بعد تشبّث الأخير بعدم ضَم المحامين والقضاة الى لائحة الاستثناءات في قرار الاقفال التام.

وكانت لافتة الرسالة التي وجّهها المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك الى معالي وزير الداخلية منذ أسبوع يسأله فيها: «كيف تستثني بعض القطاعات والمصالح والمهن وتُحجِم عن استثناء القضاة والمحامين رغم ورود استثنائهم أصولاً ضمن قرار سابق لمجلس الوزراء بموافقة استثنائية لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، الأمر الذي خلق بلبلة في أوساط القضاة والمحامين؟».

ويُضاف الى ذلك خرق فهمي البيان الصادر عن نقابة المحامين، والذي أجازت بموجبه للمحامين أداء رسالتهم يومياً بلا قيود على حركتهم من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً إحقاقاً للمصلحة العامة، إلّا أنها تفاجأت بمحاضر ضبط سَطّرتها القوى الامنية في حق العشرات من المحامين الذين قصدوا قصور العدل.

وهكذا تعقّدت المسألة مع فهمي ومع الجسم القضائي ومع المحامين، الأمر الذي طرحَ أكثر من علامة استفهام حول الدوافع والابعاد! في المقابل استدرك وزير الداخلية عواقب تصريحه وحكمه علانية على قضاة لبنان، مُستسهلاً ما قاله ومعتبراً انه «كان بمثابة تنبيه لِحَض القضاة على تحريك ملفاتهم القابعة في الجوارير».


عودة الى الصفحة الرئيسية