إختر من الأقسام
آخر الأخبار
السعودي: أهالي صيدا والجوار كسروا حاجز الصمت حيال مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية وأحلنا شكاويهم الخطية إلى القضاء للبت بها
السعودي: أهالي صيدا والجوار كسروا حاجز الصمت حيال مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية وأحلنا شكاويهم الخطية إلى القضاء للبت بها
تاريخ النشر : الأحد ٢٨ تشرين أول ٢٠٢١

أكد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أن أهالي المدينة والجوار كسروا حاجز الصمت حيال مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية وأن عددا كبيرا منهم تقدموا بشكاوى خطية لدى بلدية صيدا بحق المخالفين، الذين لم يلتزموا بمقررات لقاء البلدية (6-10-2021) حول فوضى تسعيرة المولدات بحضور نائبي المدينة معالي السيدة بهية الحريري والدكتور أسامة سعد والمحامي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي ماهر الزين وقيادات أمنية وممثلين مصلحة الإقتصاد وعن لجنة شفافية وعدالة توزيع المحروقات في صيدا.

ولفت إلى أن البلدية أحالت شكاوى المواطنين إلى القضاء وتقدمت بكتاب خطي إلى النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب بهذا الصدد عبر وكيلة البلدية المحامية مايا شهاب للنظر بهذه الشكاوى وإجراء المقتضى بحق أصحاب المولدات المخالفين، والتي قد تصل إلى كف يد صاحب المولد ومصادرته وتعيين حارس قضائي للإشراف عليه.

وجدد المهندس السعودي دعوته لأصحاب المولدات داعيا إياهم للإلتزام التام بالمقررات الصادرة عن اللقاء تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

المقررات

وكانت بلدية صيدا عممت في 8-10-2021 بيانا صادرا عن لجنة عدالة وتوزيع المحروقات في مدينة صيدا وبثته في مكبرات للصوت التي جابت أحياء المدينة والجوار ومما جاء فيها :

يا أهلنا في صيدا

رفضاً للظلم والاستغلال، وبناء على مقررات الاجتماع الموسع الذي عقد مساء يوم الإثنين الماضي في بلدية صيدا 6-10-2021، وتقرر خلاله اتخاذ تدابير رادعة تصل إلى حد مصادرة المولد الذي يخالف صاحبه التسعيرة الرسمية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جزائية بحقه، ندعوكم إلى:

رفض دفع أي فاتورة إذا كانت أعلى من تسعيرة البلدية للاشتراك المقطوع – أي 3000 ليرة لساعة التغذية، أو أعلى من تسعيرة وزارة الطاقة للعدادات – أي 3425 ليرة للكيلوات.

الطلب من أصحاب المولدات، على نفقتهم، تركيب عدادات للمشتركين.

في حال الرفض من قبل صاحب المولد، أو في حال إقدامه على قطع الاشتراك، ينبغي تقديم شكوى إلى البلدية بالحضور شخصيآ.

أي فاتورة مخالفة للتسعيرة الرسمية كان المشترك قد اضطر لتسديدها، يتوجب على صاحب المولد إعادة الفروقات في قيمة الفاتورة للمشترك.

سيكون هناك تجاوب فوري من قبل القضاء والأجهزة الأمنية مع أي شكوى تقدمها البلدية لديهم، وسيتخذون الإجراءات الرادعة بحق أصحاب المولدات المخالفين.

يا أهلنا

لا يجوز السكوت عن الاستغلال أو الخضوع للظلم، فلنبادر إلى الاحتجاج ورفع الصوت وتقديم الشكاوى.


عودة الى الصفحة الرئيسية