إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- وفاة مروان عبدالقادر مسالخي، الدفن ظهر يوم الجمعة في 29 آذار 2024
- البزري يلتقي وفد من جمعية عمل تنموي بلا حدود ' نبع '
- مطاعم لبنان تتحسّر على صيف 2023.. الحرب سرقت كلّ شيء
- الانتخابات البلدية تقترب نظريًا.. هل 'حُسِم' أمر تأجيلها؟!
- لماذا وسّعت إسرائيل دائرة إستهدافاتها في لبنان وسوريا؟
- 'الحزب' نعى 3 شهداء من عناصره سقطوا 'على طريق القدس'
- 'الحزب' نعى الشهيد مصطفى ناصيف من بلدة الحفير والشهيد علي الحاف من بلدة الحلوسية
- وفاة الشاب محمد عدنان معتوق، الدفن عصر يوم الجمعة في 29 آذار 2024
- تصعيد اسرائيل قد يوصل للانفجار.. ماذا يحصل في الجنوب؟
- آخر معلومة.. من إستهدفت غارة البازورية؟
ميقاتي: لبنان سيبدأ تدريجياً بتطبيق السعر الرسمي الجديد لليرة مع استثناءات أولية.. والفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلا أو آجلا |
تاريخ النشر :
30 Sep 2022 |
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٩ أيلول ٢٠٢٤
أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى أنّ لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولية لتشمل أصول البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
في مقابلة مع رويترز، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية.
وقال ميقاتي إنّ الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن "تغلق عاجلا أو آجلا. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية".
ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في نيسان.
وأضاف ميقاتي "تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا، سيكون في استثناءات وسيكون في أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة".
وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على "الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة... أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع".
وتابع: "لا شيء سيحصل فورا وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة".
وقال: "من الآن إلى الأول من تشرين الثاني سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة".
في مقابلة مع رويترز، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية.
وقال ميقاتي إنّ الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن "تغلق عاجلا أو آجلا. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية".
ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في نيسان.
وأضاف ميقاتي "تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا، سيكون في استثناءات وسيكون في أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة".
وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على "الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة... أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع".
وتابع: "لا شيء سيحصل فورا وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة".
وقال: "من الآن إلى الأول من تشرين الثاني سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة".
Tweet |