جلسة جديدة للحكومة الاثنين.. وجلسة تشريعية قريباً

المصدر : لبنان 24

تاريخ النشر : الخميس ١٨ شباط ٢٠٢٤

حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمر الدعوة إلى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء صباح الاثنين المقبل في السراي الحكومي، وحدد جدول أعمالها بالشؤون المالية الطارئة والملحة لا سيما في القطاعين التربوي والاستشفائي، ليتضمن الجدول فتح اعتمادات بما مجموعه أكثر من 509 مليار ليرة للقطاع الأول، ونحو 455 مليار ليرة للقطاع الثاني بغية دفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية ودعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة والمواد الأولية لزوم صناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى لمدة ثلاثة أشهر، يضاف إليها الاعتمادات اللازمة لتمديد عقد التشغيل والصيانة في مدينة رفيق الحريري الجامعية وباقي المجمعات الجامعية، فضلاً عن تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار لدعم شراء القمح لإنتاج الخبز العربي من أموال حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي SDR، وتنفيذ أمر الدفع البالغ مليون دولار كبدل مساهمة لبنان في الأمم المتحدة للعام 2022، وفتح اعتمادات مالية أخرى لتغطية العجز في الرواتب والأجور في الإدارات العامة وتأمين شراء المحروقات لزوم تشغيل معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان لشهري شباط وآذار، وإقرار رفع مقدار تعويض النقل العام إلى مئتي ألف ليرة يومياً في القطاع العام.

وكتبت" النهار": تحرك ملف انعقاد جلسات مجلس الوزراء بداعي الأمور الطارئة الملحة . وايذانا لعقد الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء منذ بدء مرحلة الشغور الرئاسي والمرجح ان يدعو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى انعقادها الاثنين المقبل أيضا ، وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال الجلسة وعلى جدول أعمالها 26 بنداً وارسلت الى الوزراء مسودة بجدول الاعمال للاطلاع عليها قبل توجيه الدعوة رسميا لانعقاد الجلسة. ويضمن الجدول ثمانية بنود في الملف التربوي وأربعة بنود في تامين اعتمادات لوزارات وتمديد عقود مطمر الناعمة والمطامر الأخرى وثلاثة بنود صحية بينها سلفة لدعم ادوية السرطان والامراض المستعصية وأربعة بنود في شؤون وظيفية.

و‎قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العد العكسي انطلق لعقد جلسة مجلس الوزراء الأثنين المقبل، بعدما اعد جدول الأعمال المتضمن لقضايا تربوية وحياتية على أن هذه الجلسة التي تحمل بنودا طارئة يتوقع لها أن تلتحق بسابقاتها لجهة الحضور والمقاطعة، لافتة إلى أن أهميتها تكمن في ملف التربية وخروجها بقرارات يتوقف عندها مصير التعليم الرسمي .

ورأت المصادر ان التجاوب مع هذه القرارات يعلق إضراب أساتذة التعليم الرسمي وعدم التجاوب معها يمدد الإضراب، ورأت أن الحكومة ملتزمة بجدول الأعمال الذي وزع على الوزراء.

نيابيا، ذكرت «الديار» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم أمره لجهة الدعوة الى جلسة تشريعية سيكون قانون «الكابيتال كونترول» على رأس جدول اعمالها. واشارت مصادر معنية الى ان «الثنائي الشيعي»، و»التقدمي الاشتراكي» كما «التيار الوطني الحر» ونواب مستقلين من كل الطوائف سيشاركون فيها، لافتة الى ان التوجه هو لعقدها ما بين ١٥ و ٢٠ شباط، والارجح ان يتخللها تمديد ولاية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم التي تنتهي مطلع آذار.

واشارت " البناء" الى مساعي لعقد جلسة تشريعية تقول مصادر نيابية إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سوف يدعو إليها فور إنجاز التوافق حولها، وتأمين النصاب اللازم لعقدها من جهة، وحضور كتلة التيار الوطني الحر بعدما قرّرت كتلة القوات اللبنانية مقاطعة الجلسة، ووفقاً للمصادر النيابية فإن كتلة التيار لا تمانع بالحضور إذا كانت مواضيع جدول الأعمال تتصل بقضايا أساسية ملحّة تتصل بالملفات الإصلاحية مثل قانون الكابيتال كونترول، وعندها لا مانع من البت بقضايا ملحة مثل تأجيل إحالة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم على التقاعد.

عودة الى الصفحة الرئيسية