بعد إنخفاض أسعار الذهب... خبير إقتصادي يتحدّث عن 'مؤشر هامّ'!
إستقرت أسعار الذهب قرب أدنى سعر في شهرين اليوم الأربعاء، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.
في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، أن "المؤشرات الأميركية التي ظهرت تؤدي إلى زيادة التضخم، وبالتالي هذه الزيادة تعني الحفاظ على سياسية نقدية متشددة في الولايات المتحدة الأميركية أي إرتفاع أسعار الفائدة وعندما يكون هناك إرتفاع في أسعار الفائدة وبنسبة التضخم سيكون الدولار الاميركي مقابل العملات الأخرى الأساسية أقوى من غيره، وعندما يكون الدولار قويًا حتمًا الملاذ الآمن الذي هو الذهب سيكون ضعيفًا والطلب عليه سيتراجع".
ويوضح أبو دياب في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "من المعروف أن هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار الأميركي، فعندما تنخفض قيمة الدولار الأميركي يرتفع الطلب على الذهب مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار المعدن الأصفر والعكس صحيح".
ويُشير إلى أنه "كان هناك آمال بأن مؤشر أسعار الإستهلاك سيكون أدنى ويؤدي إلى تراجع في التضخم وهذا ما لم يحصل، إذْ أتى مؤشر أسعار الإستهلاك أو ما يُعرف بالـ "CPI" مقارنة بالعام الماضي أعلى من المتوقّع وبالتالي هذا ما يؤكّد أنه لن يكون هناك تراجع في أسعار الفائدة خلال شهر أيار المُقبل كما كان ينتظر البعض لكن هذا الأمر مبدئي وليس نهائيًا".
ويلفت إلى أنه "عندما إرتفع "CPI" قيمة الذهب إنخفضت إلى ما يقارب 1% أي أننا دخلنا بتراجع من سعر 2029 دولارًا إلى سعر 2014 دولارًا خلال ثانية، وبالتالي هذا دليل على كثافة البيع التي حصلت، حيث يتوقّع أن ينخفض سعر الذهب إلى1980 دولارًا أو 1970 دولارًا".
ويؤكّد أبو دياب، أن "هناك ضوابط لها علاقة بالحرب والجغرافية السياسية التي تحصل في المنطقة، لكن بالطبع يبقى الذهب هو الملاذ الآمن بهدف المحافظة على سعره"، مذكرًا أنه "علينا التركيز خلال اليومين المقبلين على مؤشر أسعار المنتجين الذي هو مقياس لمتوسط التغيّر الحاصل مع مرور الوقت في أسعار البيع التي يتلقاها المنتجون المحليون لإنتاجهم، لذلك يمكن أن يرتفع الذهب قليلًا أو يتخفض الدولار قليلاً، وبالتالي سنشهد خلال هذه المرحلة تذبذب سعر الذهب حول سعر 1980 دولارًا، مع الإشارة إلى أن هذا العام لن يكون سعر الذهب على الامد المتوسط والبعيد دون 2100 دولار".
في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، أن "المؤشرات الأميركية التي ظهرت تؤدي إلى زيادة التضخم، وبالتالي هذه الزيادة تعني الحفاظ على سياسية نقدية متشددة في الولايات المتحدة الأميركية أي إرتفاع أسعار الفائدة وعندما يكون هناك إرتفاع في أسعار الفائدة وبنسبة التضخم سيكون الدولار الاميركي مقابل العملات الأخرى الأساسية أقوى من غيره، وعندما يكون الدولار قويًا حتمًا الملاذ الآمن الذي هو الذهب سيكون ضعيفًا والطلب عليه سيتراجع".
ويوضح أبو دياب في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "من المعروف أن هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار الأميركي، فعندما تنخفض قيمة الدولار الأميركي يرتفع الطلب على الذهب مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار المعدن الأصفر والعكس صحيح".
ويُشير إلى أنه "كان هناك آمال بأن مؤشر أسعار الإستهلاك سيكون أدنى ويؤدي إلى تراجع في التضخم وهذا ما لم يحصل، إذْ أتى مؤشر أسعار الإستهلاك أو ما يُعرف بالـ "CPI" مقارنة بالعام الماضي أعلى من المتوقّع وبالتالي هذا ما يؤكّد أنه لن يكون هناك تراجع في أسعار الفائدة خلال شهر أيار المُقبل كما كان ينتظر البعض لكن هذا الأمر مبدئي وليس نهائيًا".
ويلفت إلى أنه "عندما إرتفع "CPI" قيمة الذهب إنخفضت إلى ما يقارب 1% أي أننا دخلنا بتراجع من سعر 2029 دولارًا إلى سعر 2014 دولارًا خلال ثانية، وبالتالي هذا دليل على كثافة البيع التي حصلت، حيث يتوقّع أن ينخفض سعر الذهب إلى1980 دولارًا أو 1970 دولارًا".
ويؤكّد أبو دياب، أن "هناك ضوابط لها علاقة بالحرب والجغرافية السياسية التي تحصل في المنطقة، لكن بالطبع يبقى الذهب هو الملاذ الآمن بهدف المحافظة على سعره"، مذكرًا أنه "علينا التركيز خلال اليومين المقبلين على مؤشر أسعار المنتجين الذي هو مقياس لمتوسط التغيّر الحاصل مع مرور الوقت في أسعار البيع التي يتلقاها المنتجون المحليون لإنتاجهم، لذلك يمكن أن يرتفع الذهب قليلًا أو يتخفض الدولار قليلاً، وبالتالي سنشهد خلال هذه المرحلة تذبذب سعر الذهب حول سعر 1980 دولارًا، مع الإشارة إلى أن هذا العام لن يكون سعر الذهب على الامد المتوسط والبعيد دون 2100 دولار".