إختر من الأقسام
آخر الأخبار
تعرف على أبرز الدول التي تعمل كل ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسيل الأموال
تعرف على أبرز الدول التي تعمل كل ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسيل الأموال
المصدر : العربي الجديد
تاريخ النشر : الجمعة ٢٩ شباط ٢٠٢٤

قالت دراسة أصدرتها مجموعة ضغط للإصلاح الضريبي حول العالم، إن الولايات المتحدة وسويسرا وجزر كايمان، أكثر الدول التي تساعد الأثرياء على إخفاء أموالهم بعيداً عن أعين سلطات الضرائب وتساهم بالتالي في غسيل الأموال، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة" نيويورك تايمز" مساء الثلاثاء.

واستندت الدراسة التي أجرتها "منظمة العدالة الضريبية" إلى الثغرات المتوفرة في قوانين الدول والنظام المالي التي تتيح للأثرياء إخفاء اموالهم.

وقال أليكس كوبهام، الرئيس التنفيذي لمنظمة العدالة الضريبية، إن "محور السرية الأنغلو أميركي" يفاقم الفساد والتهرب الضريبي.

وتقدر وكالة بلومبيرغ حجم الأموال التي يخفيها الأثرياء في بنوك الأفشور بحوالى 1.5 ترليون دولار.

وجاءت الدراسة في أعقاب استخدام أثرياء روسيا لبنك "دانسك" الدنماركي في أكبر عملية غسيل أموال في أوروبا. وقدر حجم الأموال المشكوك في أنها غسلت عبر مقر المصرف الدنماركي في أستونيا بحوالى 200 مليار يورو "حوالى 234 مليار دولار".

وقال واضعو الدراسة إن جزر كايمان جزء مما وصفوه بأنه "شبكة عنكبوتية" بريطانية، تؤثر فيها لندن على القوانين وعلى تعيين المسؤولين.

ولاحظت سلطات الرقابة المصرفية في أوروبا، أن عمليات غسل الأموال التي نفذها بنك "دانسك" مستغلاً البنوك في أستونيا، حولت النظام المصرفي في هذه الجمهورية الصغيرة إلى "واجهة كبرى لجماعات الجريمة المنظمة في روسيا".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وضعت جزر كايمان التابعة للتاج البريطاني يوم الثلاثاء، في "القائمة السوداء" للتهرب الضريبي. وهو إجراء جاء قبل بدء التفاوض الفعلي مع بريطانيا بشأن الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.

وأظهرت وثيقة يوم الثلاثاء أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أدرجوا المنطقة في القائمة السوداء لملاذات التهرب الضريبي إلى جانب بنما وجزر سيشيل وجزيرة بالاو.

وكشفت الدراسة التي نشرت "نيويورك تايمز" مقتطفات منها مساء الثلاثاء، أن أميركا وسويسرا وجزر كايمان، من الدول التي تعمل كل ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسيل الأموال.

من جانبها، وحسب تقرير "نيويورك تايمز"، دافعت السلطات الحاكمة في جزر كايمان عن موقفها، حيث قالت "إن الدراسة تجاهلت أن جزر كايمان تتقيد بالقوانين الدولية الخاصة بالضرائب ".

بينما قالت بريطانيا إنها تقود جهود الشفافية في النظام الضريبي في العالم وإن جزر كايمان حرة في وضع القوانين الخاصة بالضرائب التي تناسبها"
وتأتي الدراسة في وقت يتجدد فيه النقاش حول الإصلاح المالي في أعقاب فضائح في أوروبا، وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الإصلاح الضريبي، أليكس كوبهام، إن "محور السرية"
يفاقم الفساد والتهرب الضريبي".

وكانت مجموعة الضغط للإصلاح الضريبي قد دعت دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي التي يوجد مقرها في باريس لنشر بيانات كافية عن كل دولة من دولها تساهم في مساعدة الشركات والأثرياء على إخفاء أموالها من الضرائب.

وأشارت في دعوتها إلى أن الثغرات التي تتيح للأثرياء عدم دفع الضرائب تزيد معدل عدم المساواة، كما تزيد من فجوة توزيع الثروة والدخول في العالم.

وتعد جزر كايمان القريبة من كوبا، أبرز مراكز السرية المالية في العالم وبها أكثر من 100 ألف شركة، وهو عدد يفوق عدد سكانها.
من جهتها، قالت حكومة كايمان، إن "الدراسة تجاهلت حقيقة أن كايمان على هذا الصعيد، أوفت بالمعايير العالمية، ولا تعمل في السر"، بل تتعاون مع السلطات في جميع أنحاء العالم.


عودة الى الصفحة الرئيسية