إختر من الأقسام
آخر الأخبار
متفرقات | لبنان
الأسبوع المُقبل.. 'السرفيس' بـ3 آلاف ليرة؟
الأسبوع المُقبل.. 'السرفيس' بـ3 آلاف ليرة؟
المصدر : مستقبل ويب
تاريخ النشر : السبت ٨ تموز ٢٠٢٠

حتى الآن، لم تصدر التعرفة الجديدة للنقل العام، الذي كان من المُقرّر أن يُعلن عنها يوم الخميس ‏الفائت. ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ اتحاد النقل البري سيستكمل اجتماعاته «النهائية» مطلع ‏الأسبوع المُقبل قبل أن يُعلن، رسمياً، التسعيرة الجديدة.‏

وكان الاتحاد قد اجتمع، أمس، في مبنى وزارة الأشغال العامة والنقل مع كلّ من المدير العام ‏للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر للبحث في ‏مطالب الاتحاد المُستجدة على ضوء الأزمة الاقتصادية ومن ضمنها مطلب زيادة التعرفة.‏

وعلمت «الأخبار» أنّ هناك توجهاً لرفع تسعيرة الـ«فانات» إلى 1500 ليرة فيما ستُحدّد تعرفة ‏‏«السرفيس» بـ3000 ليرة. وذلك استناداً إلى دراسة مصغّرة مُعدّة من قبل القيسي يُفنّد فيها ‏التكاليف المُستجدة بفعل الأزمة على السائقين. وفيما تذكر الدراسة أن رسوم الميكانيك والمعاينة ‏محدّدة بالليرة اللبنانية وبالتالي لا تكلفة إضافية على السائقين العموميين، تُشير إلى تكلفة بواليص ‏التأمين المحددة بسعر الدولار على أساس 2600 ليرة، فضلاً عن تكلفة التغيير الفجائي لقطع ‏السيارات أو المعاينات الدورية التي تستلزم استبدال القطع المستوردة على أساس سعر الدولار في ‏السوق. وعليه، تذكر الدراسة أن هذا التغيير في التكلفة يُحتّم رفع التسعيرة من ألفَي ليرة إلى ‏‏2700 ليرة لسيارات الأجرة و1250 للفانات، «إلّا أن الاتحاد سيعلن التسعيرة النهائية إما يوم ‏الأربعاء المقبل أو الخميس المُقبل بحضور الوزراء المعنيين»، بحسب مصادر الاجتماع.‏

وكان رئيس الاتحاد بسام طليس قد صرّح سابقاً لـ«الأخبار» أن مطالب الاتحاد مرتبطة بالدرجة ‏الأولى بالغلاء المعيشي الذي يرزح تحت عبئه السائقون، كما بقية المُقيمين في لبنان.‏

علماً بأن الاتحاد كان يُطالب بدعم استيراد قطع السيارات للسائقين العموميين أُسوةً بدعم السلة ‏الغذائية، إلا أن وزارة الاقتصاد رفضت هذا الاقتراح. وأوضح أبو حيدر في اتصال مع ‏‏«الأخبار» أن خيار دعم قطع السيارات المستوردة سقط أمس حُكماً في الاجتماع، لافتاً إلى أن ‏‏«الوزارة غير قادرة على تقديم المُساعدة في هذا المجال، وهي لا تستطيع أن تقدم العون ‏للسائقين في النطاق الذي يخرج عن موجبات قانون حماية المُستهلك، لجهة تلقّي شكاوى بشأن ‏أسعار خيالية لقطع معيّنة أو لجهة استيراد قطع مغشوشة».‏