إختر من الأقسام
آخر الأخبار
مقالات وتحقيقات
نتائج الإقفال لن تظهر قبل نهاية الشهر
نتائج الإقفال لن تظهر قبل نهاية الشهر
المصدر : مريم سيف الدين - نداء الوطن
تاريخ النشر : الخميس ٤ كانون ثاني ٢٠٢١

نحو 472 ألف فحص ” pcr” أجريت حتى اليوم في لبنان، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد النصف مليون خلال هذين اليومين. ولا يعكس هذا الرقم عدد المواطنين الذين خضعوا للفحص، إذ أن الكثير منهم قد أجروه مرات عدة. وبلغ العدد التراكمي للإصابات حوالى 14248 حالة مثبتة، شفي منها نحو 3955 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة نحو 10293، وسجلت حتى اليوم 139 وفاة بالكورونا في لبنان. فيما يخضع 77 مصاباً للعلاج في العناية المركزة.

وإذ بدا فاضحاً عدم التزام المواطنين بقرار الإقفال ومنع التجوّل في الكثير من المناطق، تضمن قرار المجلس الأعلى للدفاع، إضافة إلى تمديد فترة التعبئة العامة حتى آخر يوم من هذا العام، الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. وهي السلطات التي شكا بعضها مراراً عبر “نداء الوطن” من اتخاذ الحكومة ووزارة الصحة القرارات من دون التشاور معها، الأمر الذي يحدّ من فعالية هذه القرارات. ويتعامل المسؤولون مع انتشار “كورونا” وكأن مسألة الحدّ من انتشاره تقتصر على الالتزام بالقوانين التي يفرضونها من دون الالتفات لحاجات المواطنين ولقمة عيشهم، والتي يخافون فقدانها أكثر من خوفهم من المرض.

ففي حين يتذمّر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وغيره من المعنيين بمواجهة انتشار الوباء من عدم التزام “فئة من الناس” بإجراءات الوقاية، يفوت هؤلاء اختلاف ظروف وأوضاع الناس التي تجبر الكثير منهم على خرق قرار الإقفال. في المقابل يستمرّ تعمد إهمال مواطنين آخرين إجراءات الوقاية في محاولة لإثبات التقوى والإيمان. فيستمرّ مواطنون بالصلاة بشكل جماعي أمام بعض المساجد المقفلة، فيما يستمرّ آخرون بإقامة مجالس العزاء لمناسبة عاشوراء سرّاً. بينما يحاول البعض الآخر الاستمرار بمراسم الاحتفال والزواج وكأن شيئاً لم يكن.

وعلى الرغم من واجب الخوف من استمرار ارتفاع عدد الإصابات وتراجع الإمكانيات الإستيعابية في المستشفيات، خصوصاً وأن عدد الأسرة المخصصة للحالات الصعبة في المستشفيات صار محدودا جداً. غير أن الحكومة لم تلتفت بعد لما تطلبه الأزمة من إجراءات تصاحب إجراءات الإقفال، إذ تبدو الدولة عاجزة عن اتخاذها ولربما مناقشتها من جديد. كمسألة دعم الأسر الأكثر فقراً والتي جرى إهمالها. وفي وقت يستمرّ فيه رؤساء بلديّات وأطبّاء بالشكوى من التقصير في تجهيز المستشفيات الحكومية في مناطق مختلفة، ما يشكل عائقاً أمام مواجهة انتشار العدوى، يبدو أن الدولة عاجزة حتى عن هذا الخيار، على الرغم من جولات وزير الصحة حمد حسن. الأمر الذي دفع بالمجلس الأعلى للدفاع الى تكليف حسن بالتواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل إلى قرار بفتح اجنحة خاصة لمعالجة المصابين بفيروس “كورونا” خلال مهلة أقصاها 5 أيام.

ويبدو أن المستشفيات ترحب بهذا القرار، إذ يؤمن لها دخلاً خلال فترة قصيرة نسبياً لقاء استقبال هؤلاء المرضى، على العكس من الحالات الأخرى التي تماطل الدولة في دفع كلف علاجها. في حديث إلى “نداء الوطن” يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، تعاون هذه المستشفيات مع وزارة الصحة في هذا الإطار، “وضعنا المستشفيات بتصرّف الوزارة، لنرى كيف يمكننا معاً التوفيق بين استقبال المرضى العاديين ومرضى كورونا”. ويتعهد هارون ببذل ما أمكن من جهد، “لكن الأمور تسبقنا”. ويشير النقيب إلى وجود عدد من الأسرة الشاغرة والمخصصة لمرضى “كورونا” لكن مجموعها لا يتجاوز الـ 200 حالياً. “لا يمكن الاستمرار في تسجيل هذا العدد المرتفع من الإصابات، والذي تقارب نسبته الـ7% من عدد الفحوص اليومية”. ويؤكد هارون أن المستشفيات الخاصة تؤجّل إجراء العمليات غير المستعجلة، للإبقاء على أسرة شاغرة وللحد من خطر إنتشار العدوى.

وفي حين تفاجأ المواطنون بتسجيل 12 حالة وفاة بـ”كورونا” نهار الثلاثاء، وشكك بعضهم بهذا الرقم، يشير هارون إلى أنّ المستشفيات ملزمة وفق المعيار العالمي بتسجيل “كورونا” كسبب لوفاة مرضى الأمراض المستعصية في حال تثبت إصابتهم بالفيروس”.


عودة الى الصفحة الرئيسية