إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- قوى الأمن: توقيف مواطن في صبرا نفذ عمليات نشل من داخل السيارات في جبل لبنان
- موتٌ رديء (بقلم : الأستاذ مأمون حمود)
- موتٌ رديء (بقلم : الأستاذ مأمون حمود)
- 'حماس': أمر محكمة العدل بشأن إدخال المساعدات لغزة يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي
- سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
- أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عام
- كشافة الإمام المهدي واصلت أنشطتها المتنوعة في الأسبوع الرمضاني الثاني في صيدا والجوار
- خامنئي التقى النخالة: غزة هي المنتصرة حتى اللحظة وستشهدون النصر النهائي
- القسام': فجرنا منزلا مفخخا بقوة صهيونية وأوقعنا أفرادها قتلى وجرحى في خان يونس
- آخر مستجدات الجنوب... إسرائيل تُرسل أحد أبرز فرقها العسكريّة إلى الحدود مع لبنان
وزير العدل: القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد |
تاريخ النشر :
16 Oct 2021 |
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٩ تشرين أول ٢٠٢٤
أشار وزير العدل هنري خوري في تصريح له امام مجموعة من سيدات المجتمع المدني اعتصموا امام منزله للمطالبة بوقف الضغوطات على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أن "لا تدخلات سياسية او غير سياسية والقانون يحكم ملف التحقيق بجريمة تفجير المرفأ".
ولفت إلى أن "لا يحق لي ان اتكلم عن ملف التحقيق، ودوري يقتصر على مراقبة الاداء القضائي"، موضحًا أن "لا يوجد اي تهديد متعلق بهذا الموضوع، والقضاء سلطة مستقلة والقاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".
ونفى ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طلب منه اي شيء يتعلق بالقاضي البيطار، مشددًا على أن "بري يعتبر ان محاكمة الوزراء والرؤساء هو من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
ولفت إلى أن "لا يحق لي ان اتكلم عن ملف التحقيق، ودوري يقتصر على مراقبة الاداء القضائي"، موضحًا أن "لا يوجد اي تهديد متعلق بهذا الموضوع، والقضاء سلطة مستقلة والقاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".
ونفى ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طلب منه اي شيء يتعلق بالقاضي البيطار، مشددًا على أن "بري يعتبر ان محاكمة الوزراء والرؤساء هو من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
Tweet |