ملف التمديد لقائد الجيش في دائرة التعطيل والراعي يخشى ضرب المواقع المارونية
أشارت صحيفة "الأخبار" إلى "بدء سريان مهلة النصف الأول من كانون الأول، الذي اختاره رئيس المجلس النيابي نبيه بري لالتئام جلسة الهيئة العمومية قبل دخول الأعياد. المفترض في الأسبوع الأول اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، لوضع جدول أعمال الجلسة. في الأسبوع الثاني التصويت على جدول أعمال مثقل بالبنود، آخرها أكثر من اقتراح قانون معجّل مكرّر يرتبط بتعديل سنّ تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون، كي يستمر في منصبه فوق ما يتيحه له قانون الدفاع"، مبيّنةً أنّ "انقضاء مهلة نصف الشهر لا يفقده حظوظه في البقاء، بيد أنه يمسي على مسافة -بالكاد أيام- من مغادرته الى تقاعده في 10 كانون الثاني المقبل".
وأوضحت أنّ "ما يحوط بجلسة البرلمان، هو الآتي:
1- لا مشكلة في توافر نصابها العادي -الأكثرية المطلقة- للانعقاد، نظراً الى وفرة الكتل التي تؤيد استمرار عون قائداً للجيش، على الأقل تبعاً لما جهرت به. النصاب العددي سهل الوصول إليه، وكذلك التصويت على اقتراح القانون، وقد يحظى بتأييد يزيد عن النصف زائداً واحداً إن لم تقع مفاجأة.
2- تعديل قانون ما بخلفيّة سياسية تتوخّى التلاعب بروحيته، لا تجعل منه قانوناً يقتدى به، بقدر انطوائه على التواء وتسخير واستهانة. لمجلس النواب تعديل أيّ قانون، ما دام صاحب اختصاص الاشتراع. بآلية وضعه وأسبابه الموجبة ونصاب المصادقة عليه، يملك أن يعدّل قانوناً ويجعل منه نقيض المتوخّى منه في سبيل خدمة السياسة -عندما تدعو وتلحّ- وتطويع النصوص والإجراءات من أجلها. ليس ما يحدث الآن ابن لحظته وابن الأحداث الحالية، مقدار ما نجم ولا يزال عن تقاليد تتقدم دائماً فكرة القوة القاهرة والظرف الاستثنائي. ربما فاتت كثيرين سابقة قديمة الى حدّ، هي الأب الأول لعسكرة القوانين منذ اتفاق الطائف، قضت بتعيين رئيس للأركان كان القانون يحظره لمن سبق أن وضع في الاحتياط. مع ذلك، عدّل مجلس النواب القانون الأصل ليمسي ذا وجه مختلف معاكس.
3- لا يزال "حزب الله" يلتزم الصمت، ما خلا ما يتسرّب عنه أنه مع التوافق على بتّ التمديد تفادياً لمزيد من الانقسام الداخلي. آخر ما قاله أمام الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إنه معه أو مع أيّ خيار سواه، شرط انطباق هذا الإجراء أو ذاك على القوانين النافذة. مع أنه موقف حق، إلا أن شرطاً كهذا منبثق من الريبة التي يشعر بها الحزب من إفراط الولايات المتحدة والسعودية وأخيراً فرنسا، في استعجال تمديد بقاء قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية. لم يقل حزب الله بعد كلمته الأخيرة في التمديد له. يُستفاد من ملاحظاته أنه معه وضدّه في آن، مضفياً على موقفه هذا -دونما أن يكون متردّداً- صفة "الرمادية".
4- كلما اقترب موعد الوصول الى بتّ استحقاق قيادة الجيش، تمديداً أو تعييناً، توسّع الشرخ من حوله. بين الأفرقاء المسيحيين بدايةً، وبين بعضهم وبكركي، وبين بعضهم وأفرقاء آخرين غير مسيحيين. باتت المفارقات من حوله مثيرة للعجب، بجمعها أضداداً أصحّ ما يمكن القول فيهم إن أيّاً منهم لا يطيق الآخر، ويفرّق -أو يوحي- بين الحلفاء".
التمديد داخلياً
على صعيد متّصل، لفتت صحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّه "فيما تردّد انّ ملف التمديد لقائد الجيش، كان حاضراً في لقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالسفيرة الاميركية دوروثي شيا، علمت "الجمهورية" انّ حركة اتصالات سياسية وحكومية تكثفت في الساعات الاخيرة، لإيجاد حلول ومخارج لهذا الملف الذي ما زال يراوح في دائرة التعطيل".
وكشفت المعلومات أنّ "هذه الاتصالات تركّزت على اولوية ان تتلقف الحكومة هذا الملف، وتحسمه في جلسة مجلس الوزراء، أكان لناحية التمديد لقائد الجيش او تعيين قائد جديد. ورئيس مجلس النواب نبيه بري يشدّد على هذا الأمر، ويعتبر انّ الفرصة ما زالت متاحة أمام الحكومة لكي تتخذ قراراً في هذا الشأن، كون لا شيء يمنعها من أن تعيّن او أن تمدّد؛ وبالتالي لا يجوز لها ان تتخلّى عن صلاحياتها".
وأكّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ "الاسبوع الجاري يشكّل حتى نهايته مهلة حاسمة للحكومة لكي تبت بملف قيادة الجيش، والاّ فإنّ عدم الحسم في هذا الملف حكومياً، سيتسبّب بمشكلة".
معارضون ومؤيّدون
الى ذلك، شدّدت مصادر معارضة للتمديد عبر "الجمهورية"، على أنّ "من غير الجائز ربط المؤسسة العسكرية بشخص، ففيها من الضباط الكبار من هو مؤهل لقيادتها بكلّ مسؤولية وكفاءة. المستغرب هو افتعال مشكلة وهمية وتكبيرها، فقائد الجيش تنتهي ولايته في 10 كانون الثاني، والطبيعي جداً ان يُعيّن خلف له، والحل بسيط جداً إن كانوا يريدون الحل فعلاً، وهو ان تبادر الحكومة الى تعيين القائد الجديد، او بالتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية من الآن وحتى ما قبل نهاية الشهر الجاري، وتشكيل حكومة جديدة يكون تعيين قائد جديد للجيش ورئيس اركان ومجلس عسكري، اول قراراتها".
في المقابل، حذّرت مصادر سياسية مؤيّدة للتمديد لقائد الجيش، عبر "الجمهورية"، مما سمّتها "محاولات متعمّدة لتمييع ملف قيادة الجيش"، موضحةً انّ "هذا الامر يلقي بمخاطر كبرى على المؤسسة العسكرية، وسنواجه اي محاولة يُراد منها شلّ المؤسسة العسكرية".
لهذه الأسباب يتمسّك البطريرك الماروني بالتمديد لقائد الجيش
في السّياق، ذكرت صحيفة "الديار"، أنّ "من ضمن المهتمين بالتمديد لقائد الجيش جوزيف عون، يأتي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. والكلام الصادر عنه بشأن التمديد، ليس كلاماً تلميحياً فهو يقولها علناً في خطبه كما أمام زواره، ومن حيث المبدأ هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع البطريرك الماروني إلى التمسك بخيار عدم المس بقيادة الجيش الحالية، على اعتبار أن هذا الأمر سيعني فراغ المزيد من المواقع المارونية الأولى من شاغليها، بعد رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان في وقت سابق؛ وهو ما كان قد حذر منه في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة".
واعتبرت أنّ "البطريرك يخشى ضرب المواقع المارونية، ففي حال كان يسلم سيد بكركي بعدم قدرة حكومة تصريف الاعمال على التعيين في ظل هذه الظروف لأسباب سياسية تتعلق بوضعيتها، أو تتعلق بغياب رئيس الجمهورية الماروني القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهو يعتبر أن تسليم قيادة الجيش لغير ماروني سيعني استمراراً لإخراج الموارنة من دائرة القرار، وبالتالي سيصبح هذا الأمر سهلاً في كل استحقاق؛ ولكن أيضاً هناك ما هو أبعد من ذلك".
ورأت مصادر "الديار" أنّ "البطريرك الراعي ليس بعيداً عن فريق سياسي، يعتبر أنه من الضروري الحفاظ على حظوظ قائد الجيش الرئاسية، على اعتبار أنه إلى جانب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، من أبرز المرشحين، وبالتالي بقاؤه في السباق، في حال لم يقد إلى انتخابه رئيساً، من الممكن أن يسهل الذهاب إلى الخيار الثالث؛ على قاعدة تخلي كل فريق عن مرشحه".
بالتزامن، لا تخفي المصادر نفسها "ما هو أبعد من ذلك، لا سيما مع تزايد الضغوط الدولية، في الأسابيع الأخيرة، التي تربط بين التمديد لقائد الجيش وتطبيق القرار 1701، بالرغم من اعتبارها أن هذا الأمر سيضعف من حظوظ خيار التمديد، على اعتبار أنه سيزيد من حساسية حزب الله تجاه هذا الأمر".
وأوضحت أنّ "ما يحوط بجلسة البرلمان، هو الآتي:
1- لا مشكلة في توافر نصابها العادي -الأكثرية المطلقة- للانعقاد، نظراً الى وفرة الكتل التي تؤيد استمرار عون قائداً للجيش، على الأقل تبعاً لما جهرت به. النصاب العددي سهل الوصول إليه، وكذلك التصويت على اقتراح القانون، وقد يحظى بتأييد يزيد عن النصف زائداً واحداً إن لم تقع مفاجأة.
2- تعديل قانون ما بخلفيّة سياسية تتوخّى التلاعب بروحيته، لا تجعل منه قانوناً يقتدى به، بقدر انطوائه على التواء وتسخير واستهانة. لمجلس النواب تعديل أيّ قانون، ما دام صاحب اختصاص الاشتراع. بآلية وضعه وأسبابه الموجبة ونصاب المصادقة عليه، يملك أن يعدّل قانوناً ويجعل منه نقيض المتوخّى منه في سبيل خدمة السياسة -عندما تدعو وتلحّ- وتطويع النصوص والإجراءات من أجلها. ليس ما يحدث الآن ابن لحظته وابن الأحداث الحالية، مقدار ما نجم ولا يزال عن تقاليد تتقدم دائماً فكرة القوة القاهرة والظرف الاستثنائي. ربما فاتت كثيرين سابقة قديمة الى حدّ، هي الأب الأول لعسكرة القوانين منذ اتفاق الطائف، قضت بتعيين رئيس للأركان كان القانون يحظره لمن سبق أن وضع في الاحتياط. مع ذلك، عدّل مجلس النواب القانون الأصل ليمسي ذا وجه مختلف معاكس.
3- لا يزال "حزب الله" يلتزم الصمت، ما خلا ما يتسرّب عنه أنه مع التوافق على بتّ التمديد تفادياً لمزيد من الانقسام الداخلي. آخر ما قاله أمام الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إنه معه أو مع أيّ خيار سواه، شرط انطباق هذا الإجراء أو ذاك على القوانين النافذة. مع أنه موقف حق، إلا أن شرطاً كهذا منبثق من الريبة التي يشعر بها الحزب من إفراط الولايات المتحدة والسعودية وأخيراً فرنسا، في استعجال تمديد بقاء قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية. لم يقل حزب الله بعد كلمته الأخيرة في التمديد له. يُستفاد من ملاحظاته أنه معه وضدّه في آن، مضفياً على موقفه هذا -دونما أن يكون متردّداً- صفة "الرمادية".
4- كلما اقترب موعد الوصول الى بتّ استحقاق قيادة الجيش، تمديداً أو تعييناً، توسّع الشرخ من حوله. بين الأفرقاء المسيحيين بدايةً، وبين بعضهم وبكركي، وبين بعضهم وأفرقاء آخرين غير مسيحيين. باتت المفارقات من حوله مثيرة للعجب، بجمعها أضداداً أصحّ ما يمكن القول فيهم إن أيّاً منهم لا يطيق الآخر، ويفرّق -أو يوحي- بين الحلفاء".
التمديد داخلياً
على صعيد متّصل، لفتت صحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّه "فيما تردّد انّ ملف التمديد لقائد الجيش، كان حاضراً في لقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالسفيرة الاميركية دوروثي شيا، علمت "الجمهورية" انّ حركة اتصالات سياسية وحكومية تكثفت في الساعات الاخيرة، لإيجاد حلول ومخارج لهذا الملف الذي ما زال يراوح في دائرة التعطيل".
وكشفت المعلومات أنّ "هذه الاتصالات تركّزت على اولوية ان تتلقف الحكومة هذا الملف، وتحسمه في جلسة مجلس الوزراء، أكان لناحية التمديد لقائد الجيش او تعيين قائد جديد. ورئيس مجلس النواب نبيه بري يشدّد على هذا الأمر، ويعتبر انّ الفرصة ما زالت متاحة أمام الحكومة لكي تتخذ قراراً في هذا الشأن، كون لا شيء يمنعها من أن تعيّن او أن تمدّد؛ وبالتالي لا يجوز لها ان تتخلّى عن صلاحياتها".
وأكّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ "الاسبوع الجاري يشكّل حتى نهايته مهلة حاسمة للحكومة لكي تبت بملف قيادة الجيش، والاّ فإنّ عدم الحسم في هذا الملف حكومياً، سيتسبّب بمشكلة".
معارضون ومؤيّدون
الى ذلك، شدّدت مصادر معارضة للتمديد عبر "الجمهورية"، على أنّ "من غير الجائز ربط المؤسسة العسكرية بشخص، ففيها من الضباط الكبار من هو مؤهل لقيادتها بكلّ مسؤولية وكفاءة. المستغرب هو افتعال مشكلة وهمية وتكبيرها، فقائد الجيش تنتهي ولايته في 10 كانون الثاني، والطبيعي جداً ان يُعيّن خلف له، والحل بسيط جداً إن كانوا يريدون الحل فعلاً، وهو ان تبادر الحكومة الى تعيين القائد الجديد، او بالتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية من الآن وحتى ما قبل نهاية الشهر الجاري، وتشكيل حكومة جديدة يكون تعيين قائد جديد للجيش ورئيس اركان ومجلس عسكري، اول قراراتها".
في المقابل، حذّرت مصادر سياسية مؤيّدة للتمديد لقائد الجيش، عبر "الجمهورية"، مما سمّتها "محاولات متعمّدة لتمييع ملف قيادة الجيش"، موضحةً انّ "هذا الامر يلقي بمخاطر كبرى على المؤسسة العسكرية، وسنواجه اي محاولة يُراد منها شلّ المؤسسة العسكرية".
لهذه الأسباب يتمسّك البطريرك الماروني بالتمديد لقائد الجيش
في السّياق، ذكرت صحيفة "الديار"، أنّ "من ضمن المهتمين بالتمديد لقائد الجيش جوزيف عون، يأتي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. والكلام الصادر عنه بشأن التمديد، ليس كلاماً تلميحياً فهو يقولها علناً في خطبه كما أمام زواره، ومن حيث المبدأ هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع البطريرك الماروني إلى التمسك بخيار عدم المس بقيادة الجيش الحالية، على اعتبار أن هذا الأمر سيعني فراغ المزيد من المواقع المارونية الأولى من شاغليها، بعد رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان في وقت سابق؛ وهو ما كان قد حذر منه في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة".
واعتبرت أنّ "البطريرك يخشى ضرب المواقع المارونية، ففي حال كان يسلم سيد بكركي بعدم قدرة حكومة تصريف الاعمال على التعيين في ظل هذه الظروف لأسباب سياسية تتعلق بوضعيتها، أو تتعلق بغياب رئيس الجمهورية الماروني القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهو يعتبر أن تسليم قيادة الجيش لغير ماروني سيعني استمراراً لإخراج الموارنة من دائرة القرار، وبالتالي سيصبح هذا الأمر سهلاً في كل استحقاق؛ ولكن أيضاً هناك ما هو أبعد من ذلك".
ورأت مصادر "الديار" أنّ "البطريرك الراعي ليس بعيداً عن فريق سياسي، يعتبر أنه من الضروري الحفاظ على حظوظ قائد الجيش الرئاسية، على اعتبار أنه إلى جانب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، من أبرز المرشحين، وبالتالي بقاؤه في السباق، في حال لم يقد إلى انتخابه رئيساً، من الممكن أن يسهل الذهاب إلى الخيار الثالث؛ على قاعدة تخلي كل فريق عن مرشحه".
بالتزامن، لا تخفي المصادر نفسها "ما هو أبعد من ذلك، لا سيما مع تزايد الضغوط الدولية، في الأسابيع الأخيرة، التي تربط بين التمديد لقائد الجيش وتطبيق القرار 1701، بالرغم من اعتبارها أن هذا الأمر سيضعف من حظوظ خيار التمديد، على اعتبار أنه سيزيد من حساسية حزب الله تجاه هذا الأمر".
