ماذا لو لم تقرّ الموازنة معدّلة؟ ومن كان سيدفع الثمن؟
بضعة أيام مرّت على إقرار المجلس النيابي لموازنة العام 2024 معدّلة. وبينما ينهمك الناس في الإطلاع على ما توفّر من تفاصيل حول الصيغة المقرّة، ليعرفوا ما لهم وما عليهم فيها، طرح نقابيون وخبراء في جلسة تقييميّة سؤالاً: ماذا لو لم تقرّ الموازنة معدّلة؟
فالمسألة هذه ليست عابرة، بل أساسيّة بالنسبة إليهم، لاسيما أن الإجابة واحدة وهي: كانت الحكومة أصدرت الموازنة بمرسوم من دون تعديل. أي في صيغة وصفها أهل الاختصاص من اتحاد عمالي عام وهيئات اقتصادية وإداريين واساتذة وموظفين، بأنها كانت ستأتي على حسابهم.
في نقاشهم وجلستهم التقييميّة، توقّف النقابيّون والخبراء، من القطاعين العام والخاص، أمام تعديلات وصفوها بالأساسية والبناءة، على غرار تعديل النص المتعلق بإجازة الاقتراض وحصرها بالعجز المقدر في الموازنة لأن هذه الإجازة، قبل تعديل سقف الاقتراض، كانت تكلّف الخزينة ما لا يقلّ عن ألف مليار ليرة من فوائد على سندات خزينة لا حاجة لإصدارها، وتزيد من الأزمة الماليّة.
ومن أهم التعديلات الأساسية أيضاً، ضبط الإنفاق من الهبات بإلغاء النص الذي يخرجها من الرقابة المسبقة على عقد النققات من قبل ديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات. وعدم ضبط الهبات أدى في السابق الى ضياغ 5 مليار دولار منها، وفق ما أظهرته رقابة لجنة المال والموازنة في حينه، وتضمّنه تقرير وزارة المال الذي أحيل الى ديوان المحاسبة ولا يزال من دون بتّ، لأسباب، يقال إنها سياسيّة.
ففي الوقائع، 46 مادة ألغيت من مشروع الحكومة، نسبة كبيرة من بينها كانت تتعلّق باستحداث ضرائب ورسوم جديدة. وما أقرّه مجلس النواب، وحّد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعدما كان الاقتراح بتعديلها حكومياً بصورة عشوائية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة.
فمشروع الحكومة أراد استحداث رسم بدل خدمات سريعة وطارئة في الإدارات العامة (المادة 20)، وضاعف الغرامات 40 ضعفاً (المادة 60)، وسعى الى اقتطاع نسبة 3% من قيمة الودائع المصرفية العائدة لمتوفى (المادة 79)، وفرض في المادة 128 منه رسماً على التلامذة في التعليم الخاص، وفرض رسوماً على بدلات خدمات في معظم الوزارات كالتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والعمل والبيئة (وزارة التربية والتعليم العالي 63 - وزارة العمل 54 – وزارة الشباب والرياضة 57 – وزارة البيئة 98). كما فرض مشروع الحكومة رسماً على شاحنات النقل الخارجي الأجنبية التي تدخل إلى لبنان (المادة 114).
كما أجاز مشروع الحكومة لمجلس الوزراء تعديل تنزيلات شطور الضرائب والرسوم (المادة 83). والمعروف أنّه كلّما ارتفعت الشطور كلّما كان ذلك لمصلحة المواطن وكلّما انخفضت، كما في مشروع الحكومة، كان ضد مصلحة المواطن.
وفي سعي الى فرض عدة رسوم، أراد مشروع الحكومة فرض رسمٍ على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات التي تدخلها مادة السكر (المادة 104). كما فرض رسماً إضافيّاً على الترخيص باستثمار المؤسسات السياحية (المادة 44)، وفرض رسماً على تصدير الفائض من مخلفات بعض المواد الخام (المادة 117)، وفرض رسماً على بعض منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (المادة 118).
كلّها مواد كان سيتحمّل أعباءها المواطن، والقطاعان العام والخاص، عشرات الأضعاف، لو لم يعدّلها مجلس النواب في الصيغة التي وصفت "بأفضل الممكن"، إنطلاقاً من أن مشروع الحكومة يشبه بناءً متصدّعاً، لا تؤدي عملية ترميمه الى إعادته جديداً، بل تسهم في ابقائه واقفاً بعد معالجة التصدعات التي فيه. وهذا ما حصل في لجنة المال والموازنة وفي البرلمان بهيئته العامة.
فالمسألة هذه ليست عابرة، بل أساسيّة بالنسبة إليهم، لاسيما أن الإجابة واحدة وهي: كانت الحكومة أصدرت الموازنة بمرسوم من دون تعديل. أي في صيغة وصفها أهل الاختصاص من اتحاد عمالي عام وهيئات اقتصادية وإداريين واساتذة وموظفين، بأنها كانت ستأتي على حسابهم.
في نقاشهم وجلستهم التقييميّة، توقّف النقابيّون والخبراء، من القطاعين العام والخاص، أمام تعديلات وصفوها بالأساسية والبناءة، على غرار تعديل النص المتعلق بإجازة الاقتراض وحصرها بالعجز المقدر في الموازنة لأن هذه الإجازة، قبل تعديل سقف الاقتراض، كانت تكلّف الخزينة ما لا يقلّ عن ألف مليار ليرة من فوائد على سندات خزينة لا حاجة لإصدارها، وتزيد من الأزمة الماليّة.
ومن أهم التعديلات الأساسية أيضاً، ضبط الإنفاق من الهبات بإلغاء النص الذي يخرجها من الرقابة المسبقة على عقد النققات من قبل ديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات. وعدم ضبط الهبات أدى في السابق الى ضياغ 5 مليار دولار منها، وفق ما أظهرته رقابة لجنة المال والموازنة في حينه، وتضمّنه تقرير وزارة المال الذي أحيل الى ديوان المحاسبة ولا يزال من دون بتّ، لأسباب، يقال إنها سياسيّة.
ففي الوقائع، 46 مادة ألغيت من مشروع الحكومة، نسبة كبيرة من بينها كانت تتعلّق باستحداث ضرائب ورسوم جديدة. وما أقرّه مجلس النواب، وحّد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعدما كان الاقتراح بتعديلها حكومياً بصورة عشوائية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة.
فمشروع الحكومة أراد استحداث رسم بدل خدمات سريعة وطارئة في الإدارات العامة (المادة 20)، وضاعف الغرامات 40 ضعفاً (المادة 60)، وسعى الى اقتطاع نسبة 3% من قيمة الودائع المصرفية العائدة لمتوفى (المادة 79)، وفرض في المادة 128 منه رسماً على التلامذة في التعليم الخاص، وفرض رسوماً على بدلات خدمات في معظم الوزارات كالتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والعمل والبيئة (وزارة التربية والتعليم العالي 63 - وزارة العمل 54 – وزارة الشباب والرياضة 57 – وزارة البيئة 98). كما فرض مشروع الحكومة رسماً على شاحنات النقل الخارجي الأجنبية التي تدخل إلى لبنان (المادة 114).
كما أجاز مشروع الحكومة لمجلس الوزراء تعديل تنزيلات شطور الضرائب والرسوم (المادة 83). والمعروف أنّه كلّما ارتفعت الشطور كلّما كان ذلك لمصلحة المواطن وكلّما انخفضت، كما في مشروع الحكومة، كان ضد مصلحة المواطن.
وفي سعي الى فرض عدة رسوم، أراد مشروع الحكومة فرض رسمٍ على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات التي تدخلها مادة السكر (المادة 104). كما فرض رسماً إضافيّاً على الترخيص باستثمار المؤسسات السياحية (المادة 44)، وفرض رسماً على تصدير الفائض من مخلفات بعض المواد الخام (المادة 117)، وفرض رسماً على بعض منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (المادة 118).
كلّها مواد كان سيتحمّل أعباءها المواطن، والقطاعان العام والخاص، عشرات الأضعاف، لو لم يعدّلها مجلس النواب في الصيغة التي وصفت "بأفضل الممكن"، إنطلاقاً من أن مشروع الحكومة يشبه بناءً متصدّعاً، لا تؤدي عملية ترميمه الى إعادته جديداً، بل تسهم في ابقائه واقفاً بعد معالجة التصدعات التي فيه. وهذا ما حصل في لجنة المال والموازنة وفي البرلمان بهيئته العامة.
