محاكمة الاسير اليوم... فريق الدفاع يقاطع الجلسة؟

سيناريوهان مفترضان لجلسة محاكمة احمد الاسير امام المحكمة العسكرية اليوم. فإمّا ان تبقى لجنة محامي الاسير على قرار اعتكافها بعدم حضور الجلسة الى حين الاستجابة لمطالبها- وكانت المحكمة قد لبّت جزءًا منها- او حضور الجلسة في حال كانت المحكمة ستستجيب للطلب الاخير بشأن "الاخبار" الذي تقدمت به اللجنة، وذلك بعد مراجعة رئيس المحكمة العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم قبل البدء فيها للوقوف على قرار الاخير. وفي كلا الحالتين سيكون مصير الجلسة التأجيل الحتمي في ظل استمرار وكلاء

الاسير اتباع سياسة المماطلة والتسويف رغبة في اطالة أمد المحاكمة.
يمثل احمد الاسير اليوم مجدداً في جلسة استثنائية امام المحكمة العسكرية في قضية احداث عبرا. جلسة ستكون في حكم المؤجّل كما تشير مجريات الوقائع المرتبطة بالجلسات السابقة، وخصوصاً الاخيرة والتي تم تأجيلها بسبب وضع الاسير الصحي، عندما اشار الى عدم استعداده للاستجواب "لا نفسياً ولا جسدياً"، بعدما كشف عن ضعف جسده، رافعاً عباءته الى الاعلى ليؤكد على النقص الكبير في وزنه.

دون استجواب
اذاً، قد ترجأ الجلسة مرة جديدة من دون استجواب وحتماً بلا محاكمة، فالاستمرار في سياسة التسويف سيكون عائقاً، على الرغم من ان رئيس المحكمة أظهر بشكل غير مباشر انّه لن يتهاون مع اي مماطلة وعرقلة لسير العدالة، بعدما توجّه في الجلسة الاخيرة للاسير في تموز المنصرم الى لجنة المحامين عن الاسير بالقول: "تحمّلوا مسؤولياتكم". ولم تخل الجلسة السابقة من مشادات كلامية بين وكلاء الاسير ورئيس المحكمة من جهة، وبين وكلاء الموقوفين الآخرين وهؤلاء من جهة اخرى، وذلك لانّ التأخير في محاكمة الاسير يعني حكماً المماطلة في اصدار الاحكام الخاصة بموقوفين يتجاوز عددهم الثلاثين شخصاً، كان من المتوقع ان تصدر احكام بحقهم منذ العام المنصرم قبل القاء القبض على الاسير.

مقاطعة الجلسات
وبعد تأجيل الجلسة الى تاريخ اليوم، أعلن فريق الدفاع عن الاسير ويرأسه المحامي انطوان نعمة، مقاطعة الجلسات التالية، تحت ذريعة تجاهل الاخبار الذي تقدّم به الفريق بخصوص من أطلق الرصاصة الاولى في معارك عبرا، "من دون أخذه بعين الاعتبار". وكان وكلاء الدفاع تقدموا بالاخبار الى المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ليحوله بدوره الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي طلب من القاضي هاني الحجار متابعته، اضافة الى جملة من الطلبات وتتمثل بنقل الاسير من سجن الريحانية الى سجن رومية، والاطلاع على التحقيق الذي أُجري مع الاسير في الامن العام.

نقل الاسير
وكان الاسير قد نُقل الى سجن فرع المعلومات في رومية، بعد موافقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الطلب المقدم من وكيل الاسير المحامي انطوان نعمة، بنقله من الريحانية الى رومية او اي سجن آخر، كما حصلت لجنة الدفاع على نسخة من محضر التحقيق مع الاسير لدى الامن العام. وبذلك، تبقى الذريعة المتبقية لدى فريق الدفاع، هي اخبار "مطلقي الطلقة الاولى"، واستمرار التأكيد على الاعتكاف عن حضور الجلسة اليوم، "ونحن موقفنا واضح ولدينا مطالب تقدمنا بها امام المحكمة ولا يزال قسم منها لم يتحقق"، حسبما يشير المحامي عبد البديع عاكوم من فريق الدفاع عن الاسير. وفي اتصال مع "البلد"، يشير العاكوم الى انّ فريق الدفاع سيحضر اليوم الى المحكمة، "فاذا تمّ البت بمطالبنا سنتابع المحاكمة، وذلك بعد مراجعة رئيس المحكمة العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم قبل بدء الجلسة للوقوف على قرار الاخير".

الاصول القانونية
ورداً على سؤال يتعلق باتهام لجنة الدفاع بالمماطلة والتسويف لتأخير أمد المحاكمة، يعلّق العاكوم: "نحن حريصون كل الحرص على السير بالمحاكمة وفق الاصول القانونية، والجميع بات يعلم حقيقة الوضع الصحي للاسير، الذي بدا في الجلسة الاخيرة وكانّه يشبه ضحايا حصار مضايا. كما انّه غير قادر ذهنياً ايضاً على الوقوف لاستجوابه اضافة الى وضعه الصحي بما لا يتناسب مع الاستمرار في المحاكمة". ويشير العاكوم الى انّ الفريق أطلع المحكمة على كل هذه التفاصيل، "الحمدلله انهم تجاوبوا مع طلب نقله الى سجن رومية، والاسير اليوم يخضع للعلاج، وما تبقى يتعلق بموضوع الاخبار الذي كنّا قد تقدمنّا به، وهي مسألة اساسية بالنسبة لنّا لمدى تأثيرها على المحاكمة. وبالتالي فانّه لا يجوز تجاهل شق اساسي في قضية احداث عبرا".
وعن توقعاته لسياق الجلسة اليوم، بعد التطورات الاخيرة التي طرأت على الملف، يجيب العاكوم: "في المحكمة العسكرية هم ايضاً حريصون على كشف حقيقة ما حصل في عبرا، كما حرصنا على ذلك، ولذا اتوقع ان يتم قبول هذه المطالب".