لا انتخاب رئيس = التمديد للمجلس النيابي

ينشغل اللبنانيّون بأمورٍ كثيرة، من النازحين الى التيك توك، والمطلوب واحد: انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة. اللافت أنّ الحركة الرئاسيّة شبه معدومة، فمبادرة تكتل الاعتدال الوطني دُفنت، واللجنة الخماسيّة التي اجتمعت أمس في ضيافة السفيرة الأميركيّة تراوح مكانها.
لا ينوي الثنائي الشيعي التراجع عن موقفه من الملف الرئاسي. ينقل زوّار رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة عنه أنّه مرتاح لموقف حزب الله "الصامد" الى جانبه. يعوّل فرنجيّة على لحظةٍ إقليميّة ودوليّة تنقله من بنشعي الى بعبدا. أمّا رئيس المجلس النيابي نبيه بري فيؤكّد مطّلعون على حقيقة موقفه أنّه ليس أبداً في وارد انتخاب رئيس يريده جبران باسيل. لا بل أنّ بري انزعج في الجلسة النيابيّة أمس، بعد أن علم أنّ النائب ابراهيم كنعان تنازل عن دوره الأول في كلمات النوّاب لباسيل. لم يكن رئيس المجلس يريد أن تُفتتح الكلمات النيابيّة بكلمة باسيل.
في المقابل، لن يوافق فريق المعارضة على عقد جلسة حوار يرأسها بري. يدلّ ذلك كلّه على حالة مراوحة، مع انعدام فرص نجاح المبادرات الداخليّة، وعدم استعجال حزب الله لإيجاد حلول، خصوصاً في ظلّ انشغاله بالحرب التي يخوضها جنوباً، وانتظاره مكاسبها في الملفّات الداخليّة.
نستنتج من هذا الواقع أنّ احتمال انتخاب رئيس للجمهوريّة غير وارد حاليّاً، ولا في المدى المنظور، حتى أنّ بري سئل من قبل أحد ضيوفه: هل سينتخب هذا المجلس رئيساً للجمهوريّة؟ فأجاب: إذا ما في حوار ولا تشاور يعني ما في رئيس.
انطلاقاً من هذه المعطيات، يرسم مصدرٌ نيابيٌّ بارز معالم المرحلة المقبلة. يقول: هناك صعوبة كبيرة في انتخاب رئيس، وإذا لم ينتخب المجلس النيابي الحالي رئيساً للجمهوريّة، يعني ذلك أنّ فرص إجراء انتخابات نيابيّة في غياب الرئيس ستصبح ضئيلة جدّاً، وستكون سابقة إذ لم يسبق أن جرت الانتخابات النيابيّة في ظلّ حكومة تصريف أعمال.
يتابع المصدر النيابي كلامه، ليصل الى الخلاصة الأهمّ: سيصبح التمديد للمجلس النيابي أمراً واقعاً، خصوصاً أنّ عوامل كثيرة قد تساهم أيضاً في تعبيد الطريق أمام التمديد، وهي: 
- عدم حماسة أكثر من كتلة نيابيّة لإجراء الانتخابات.
- احتمال استمرار الحرب في الجنوب حتى العام ٢٠٢٦، موعد إجراء الانتخابات.
- المطالبة بتعديل قانون الانتخاب، الأمر الذي قد يشكّل باباً نحو تأجيل الاستحقاق الانتخابي لمنح الوقت الكافي لمشاورات التعديل.
أمرٌ إضافي يجب أن نتنبّه له، وهو أنّ المجلس النيابي الحالي سيقطع الطريق، في حال انتخب رئيساً، أمام المجلس النيابي الذي سيخلفه إذ لن يتمكّن المجلس المقبل من انتخاب رئيس لأنّ ولايته ستنتهي قبل نهاية ولاية الرئيس. هذه أيضاً سابقة، إذ لم يحصل في تاريخ لبنان أن انتُخب مجلسٌ نيابي كان أعضاؤه على علمٍ مسبق بأنّهم سيُحرَمون من المشاركة في أهمّ استحقاق دستوري.
في الخلاصة، سنكون في المرحلة المقبلة أمام ارتباطٍ بين استحقاقين: إذا لم تُفرَج رئاسيّاً، ستقفل نيابيّاً. أو، بأسلوبٍ أوضح، إذا لم يُنتخب رئيسٌ سنشهد تمديداً للمجلس النيابي الحالي.
… وبَلَد!.