حراك مكثف للجنة الخماسية في الأيام المقبلة وضغوط فاتيكانية بالملف الرئاسي

بانتظار الخطوة التالية لسفراء دول اللجنة الخماسية، بعد بيانهم الأخير، كشفت مصادر مواكبة لحراك السفراء لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الايام القليلة المقبلة ستشهد حراكا مكثفا للجنة، سواء عبر سفرائها مجتمعين، او بصورة منفردة، ارتكازاً على مضمون "البيان الحواري" الذي صدر في نهاية اجتماعهم في السفارة الاميركية؛ ولهدف انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن فترة زمنية أقصاها الشهرين المقبلين".

ونقلت عن احد السفراء قوله: "انّ دول الخماسية تشدّ في هذا الاتجاه. وعلى هذا الاساس سيكون حراكنا المقبل اكثر زخماً وفاعلية، لتوسيع مساحة الالتقاء بين الأفرقاء في لبنان، على اولوية التشاور فيما بينهم لحسم ملف الرئاسة في القريب العاجل، وقناعتنا الأكيدة ان لا سبيل امام اللبنانيين سوى التوافق، وانتخاب رئيس يحظى بأوسع احتضان سياسي له؛ يستمد منه القدرة على قيادة لبنان خارج أزمته الراهنة".

أين مكان الحوار؟

وأكّدت مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، أن "الحوار الذي تنشده اللجنة الخماسية دونه صعوبات كبرى. أولاً على مبدأ الحوار حيث لا اجماع عليه، خصوصاً ان قوى سياسية مسيحية وازِنة ترفضه. وثانياً إن تم التوافق على مبدأ الحوار، فإن العقدة الاساس هي مكان الحوار، ومَن يديره".

وأشارت إلى أنّ "مجلس النواب هو المكان الأكثر ترجيحا لعقد الحوار فيه، ومعنى ذلك أن انعقاد الحوار او النقاش في المجلس، سيكون بإدارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما بعض الاطراف ترفض ادارة بري للحوار على اعتبار انّه طرف في الاشتباك الرئاسي"، موضحةً انّ "هذا يعني انّ كرة إدارة الحوار تعود إلى ملعب اللجنة الخماسية، لتحديد شكله والمشاركين فيه ومكان انعقاده. علماً ان اللجنة الخماسية لم تُوحِ من قريب او بعيد باستعدادها لأن ترعى او تدير حواراً مباشراً بين اللبنانيين".

وأعربت المصادر عن استبعادها "إدارة اللجنة الخماسية للحوار، خصوصاً انّ اعضاءها يَشدّ كلّ منهم في اتجاه مرشّح معين". وعن فرص انعقاد الحوار خارج لبنان في واحدة من دول الخماسية، اذا أخفقَ انعقاد الحوار في الداخل اللبناني، جزمت بأن "هذا الامر ليس مطروحا، اضافة الى انّ الهَم الرئاسي اللبناني لا يعدو اكثر من ملف ثانوي بَتّه بيد اللبنانيين وحدهم، وكثيرون ممّن زاروا تلك الدول وغيرها قيل لهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، ان لا اولوية لتلك الدول تتقدم على اولوية مواكبة تطورات الحرب الاسرائيلية على غزة".

في السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "أكثر من تفسير أُعطي لبيان اجتماع سفراء الدول الخمس الخميس الفائت، لم يرسل اي منها اشارات ايجابية جدية الى قرب انتخاب رئيس للجمهورية. وجد فيه بعضٌ اول إشهار عجز السفراء الخمسة عن إحداث خرق في المأزق والشغور المستمر، فشهدوا في ما ادلى به البيان بما يملكون ان يفعلوا".

وبيّنت أنّ "بعضًا ثانيًا رأى فيه توجيه اصابع اتهام الى الثنائي الشيعي، واحراجاً موجّهاً الى رئيس البرلمان نبيه برّي على انه الفريق الذي يعرقل الاستحقاق. بعضٌ ثالث لاحظ ان البيان اكتفى بما عنده دونما إبراز مقترحات جديدة على غرار ما فعل قبلاً، عندما لمّح مرة الى عقوبات على المتسببين بعرقلة انتخاب الرئيس ومرة الى مواصفات وثالثة الى الايحاء بمرشح مستقل".

وركّزت الصّحيفة على أنّ "خامس اجتماعاتهم اكمل دورة التناوب على استضافتهم في مقارهم تباعاً ليس الا. اما المحسوب في مرحلة ما بعد بيان الخميس، فلا يختلف عما رافق الاستحقاق في الاشهر الطويلة المنصرمة من الشغور:

1- لا اجتماع وشيكاً للسفراء الخمسة من الآن الى 15 حزيران على الاقل، ريثما تعود السفيرة الاميركية ليزا جونسون الذاهبة في اجازتها السنوية الى بلادها.

2- برّي جاهز لتوجيه دعوة الى حوار بالشروط التي سبق ان حددها مراراً وبمواصفات الحوار: انعقاده في ساحة النجمة، تتمثل فيه الكتل بممثل او اثنين عنها، توجّه الدعوة اليه من الامانة العامة للمجلس، يترأسه رئيسه الا اذا اراد اخلاء مقعده لنائبه الياس بو صعب.

3- الموقف المعلن يومياً لدى كتل المعارضة، ونوابها فرادى، انها لا تشارك في حوار بالمواصفات التي يدعو اليها برّي. تقبل بأقل من نصفه: تشاور لا حوار، تقترن الدعوة اليه بتحديد جلسة بدورات متتالية -لا جلسات بدورات متتالية- يصير على الاثر الى انتخاب الرئيس اياً يكن مآل التشاور الذي يسبقه.

4- على طرف نقيض مما تدلي به المعارضة، ليس الحوار الذي ينادي به برّي الا ما يعنيه المصطلح في ذاته: حوار، لا تشاور في قاعات جانبية وصالونات سياسية متفرقة. جلوس الافرقاء جميعاً الى طاولة واحدة للخوض الجدي في الاستحقاق. ما يقوله رئيس المجلس انه لا يمانع في استبدال كلمة "حوار" بكلمة "تشاور"، على ان المقصود اولاً واخيراً هو الشروط والمواصفات المطبقة على هذا وذاك.

5- جدول اعمال الحوار الذي يدعو اليه برّي، يقتصر على الخوض في سبل التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بخيارَين على الاقل: مرشح متوافق عليه او مرشحان يتنافسان من ضمن معايير الاطمئنان التي يطلبها كلا الاصطفافين المتناقضين.

6- من السذاجة الاعتقاد ان رئيس المجلس سيوجّه دعوة الى جلسة ليس معروفاً سلفاً مَن يُنتخب للمنصب. ذلك المقصود بالاصرار على الحوار على انه مدخل الى انتخاب الرئيس. بذلك تصبح المدة المخصصة للحوار ثانوية.

7- في الاشهر الماضية من الشغور الرئاسي، تيقن الافرقاء جميعاً ان اياً منهم، في ظل موازين القوى القائمة حالياً، لا يملك ان يُحْدث خرقاً يكسر شروط الآخر ويرغمه على الذهاب الى جلسة انتخاب مرشحه. السفراء الخمسة بدورهم، دونما ان يتوهموا بما يمكنهم ان يفعلوا، تحققوا هم ايضاً من عدم قدرتهم على إحداث الخرق، بما في ذلك استنباطهم الكلام عن مرشح ثالث يصير الى التوافق عليه".

على صعيد متّصل، كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الديار"، أنّ "خماسية" باريس تتجه الى الاجتماع خلال الساعات المقبلة، بعدما تسلمت الردود الاولية على خارطة طريقها لانجاز الاستحقاق الرئاسي، التي جاءت بغالبيتها ايجابية في الشكل، رغم بعض الملاحظات حول امور شكلية، متوقفة عند هوية "صاحب الدعوة" لهذا الاجتماع؛ حيث يتوقع ان يكون السفارة المصرية بما تحمله من رمزية".

وأبدت خشيتها من ان "تؤثر حادثة مقتل الرئيس الايراني ووزير خارجيته من جهة، وسرعة التطورات في السعودية مع الاعلان عن انجاز الاتفاق "الاستراتيجي" بين الرياض وواشنطن، الذي قد تتبعه خطوة جدية على طريق التطبيع، قبل تولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان السلطة من جهة ثانية؛ في التقدم الحاصل في الملف اللبناني".

ورأت المصادر ان "ضغوطا خارجية، من الفاتيكان تحديدا، مورست على اكثر من فريق داخلي وخارجي، خصوصا مع الجانب الاميركي، خلصت الى الاخذ بهواجس القوى المسيحية، وفتحت الباب امامها للسير بمرشح ثالث، يمكن ان يحظى بدعم كتل اخرى، رغم انه يبدو ان كتلة "اللقاء الديمقراطي" تعيد تموضعها بعد زيارة "البيك" الى باريس والدوحة، وان ثمة عملا يجري لانشاء كتلة نيابية وازنة داعمة لترشيح رئيس "تيار المردة" يغلب عليها الطابع المسيحي؛ علما ان الجهود لا تزال متعثرة حتى اللحظة".

وأشارت إلى أنّ "الموافقة المبدئية على الذهاب الى طاولة التشاور، لن تعني ابدا ان الامور متجهة حتما نحو جلسة انتخاب نيابية تأتي معها بالفرج الرئاسي، ذلك ان "الثنائي الشيعي" ابلغ المعنيين بانه وفقا لتفسيره للدستور، مصرّ على اعتماد اكثرية الثلثين للنصاب والانتخاب في الدورة الثانية، وهو ما قد يعيد الامور الى المربع الاول، ذلك ان حارة حريك مصرة على اولوية وقف الحرب في غزة على اي من الملفات الاخرى، مستدركة ان "استيذ" عين التينة قدم اكثر من طرح واخراج خلال الساعات الماضية؛ التي تصب كلها في اتجاه واحد".

من جهة ثانية، أفادت "الأخبار" بأنّ "منذ بضعة أيام، انتبه أحد القياديين في وزارة المال، إلى أن مرسوم إلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات لم يصدر، رغم صدور القانون الذي يلغيها في موازنة 2020، فأعدّ مشروع المرسوم وأرسل إلى مجلس الخدمة المدنية؛ لاستخلاص رأيه بشأن العاملين في هذه المؤسسة والذين لا يتقاضون رواتبهم منذ فترة".

ولفتت إلى أنّ "هذا الأمر مجرّد نسخة عن تفكّك الإدارة العامة التي تشظّت بفعل الانهيار المصرفي والنقدي، وباتت تعاني من شغور كبير في الوظائف بسبب هجرة الموظفين، ولا سيما الذين يتمتعون بكفاءة عالية، نحو القطاع الخاص أو إلى خارج لبنان".