"ما رح نبيع ونشتري"... البيسري: كل أجنبي مخالف سيتم ترحيله

صرح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، اليوم الخميس، "نحن موجودون في بروكسيل لدعم وجهة نظر لبنان في موضوع النزوح، ونحن بحاجة لايصال رأينا".
وأردف البيسري في حديث للـ"MTV"، "شرحنا للاوروبيين حقيقة الموقف اللبناني وحقيقة خطورة ملف النازحين السوريين في لبنان".
وتابع، "القوانين الدولية مطبقة في لبنان ولكن تتوقف عندما تخترق السيادة الوطنية"ن مؤكدا أن "ملف النزوح بحاجة الى توضيح، وهناك هواجز عند اللبنانين، واعتقد انه اصبح الوقت ليفهم المجتمع الدولي عبء النزوح على لبنان وعلينا استغلال كل الفرص لتوضيح ارائنا".
وأشار البيسري الى أن "نرفض فكرة التوطين، ولبنان ليس بلد نزوح هو نقطة عبور وليس وطن نزوح او توطين".
وأضاف، "لا يوجد لاجئين في لبنان. من يتقدم بطلب من الأمم المتحدة هو طالب لجوء معهم وليس في لبنان".
ورأى البيسري أنه "تم خلط النازح الاقتصادي مع النازح الآتي نتيجة الحرب في سوريا".
وكشف عن ان "وضعنا مهلة للامم المتحدة لتسليمنا الداتا والا فلدينا plan B".
وشدد البيسري على "اننا لا نقبل تعليمات من احد ومنسق المفوضية السامية للامم المتحدة أخطأ بالكتاب الذي ارسله للحكومة ولذلك عاد وسحب الكتاب".
وأكد أنه "علينا الفرز بين النازح الاقتصادي والنازح السياسي ومن الحلول المطروحة اعادة توطين النازحين".
ولفت الى "اننا أثرنا في بروكسل موضوع الكتاب الموجَّه من مفوضية شؤون اللاجئين إلى وزارة الداخلية، واعتبرنا أنه خطأ في الشكل والمضمون وسحب هذا الكتاب لاحقاً هو اعتراف بالخطأ".
وتابع، "يجب تغيير قانون تسجيل الولادات في لبنان تبعاً للتغييرات الطارئة في ملف النزوح السوري في لبنان".
واستكمل البيسري، "على البلديات أن تقوم بعملها لتطبيق القوانين اللبنانية، ونحن لسنا ضد السوريين إنما ضد كل أجنبي غير شرعي ويخالف شروط الإقامة في لبنان".
وأوضح، "نعمل بعقلانية في ملف النازحين وليس بشعبوية وغرائزية وفي الفترة الأخيرة شعرنا بوجود تحركات مشبوهة في الشارع وتشدّدنا بتطبيق القوانين لسحب فتيل التفجير من الشارع".
وأشار البيسري الى أن "بقاء الجمهورية أهم من أي منصب وأرفض أي نوع من الإبتزاز أو المساومة مقابل تطبيق القوانين و"ما رح نبيع ونشتري" وأعد أن كل الاجراءات التي بدأنا بها ستستمر. وكل اجنبي مهما كانت جنسيته اذا كان مخالفاً سيتم ترحيله".
وأوضح البيسري، حول شاحنات السلاح المضبوطة، ان "صلاحية الأمن العام مرتبطة بدخول وخروج الأشخاص وأما البضائع فهي من صلاحية الجمارك والجيش".