من يصدّق ان هذا المشهد يمكن ان يكون لمحكمةٍ سقفها وحيطانها مهترئة الى هذا الحد، ومن يصدّق ان القاضي اضطُرّ الى إبعاد مكتبه وملفاته حتى لا تُتلفها المياه، وهل يُعقَل أن توضع أوعيةٌ لتحمي ارضية قوس المحكمة من برك المياه ؟
غرفة قلم المحكمة وقوس المحكمة شاهدان على استمرار دَلفِ المياه بعد أكثر من أسبوع على توقّف المطر. حتى مستوى الرطوبة في تلك المحكمة لا يترك للصحة جسداً، فالموظفون يمرضون باستمرار.
إنها محكمة الدير القمر التي نسيها "عدل" الصيانة ، فوزارة العدل خاطبت وزارة الأشغال، بعد مراجعة من القاضي عام 2016 وما زالت المراجعات الموجهة الى وزارة الأشغال العامة من دون جدوى.
في هذه الحال، العدلُ مطلوبٌ للمحكمة قبل ان يُطلَب منها، وحسبنا ان الوزير يوسف فنيانوس سيستجيب.