رئيس بلدية عين الدلب داني جبور يفنّد الاتهامات بالوقائع والأرقام والحقائق

أوضح رئيس بلدية عين الدلب داني حنا جبور (والذي يترأس لائحة “نبض عين الدلب” للانتخابات البلدية في 24 ايار 2025) جملة من الحقائق ردًّا على المغالطات والافتراءات التي طالته في إطار المعركة الانتخابية البلدية في بلدة عين الدلب، فأشار إلى أن البلدية كانت أكثر من سهّل أمور الناس بموضوع البناء، وأول من كان في الصفوف الأمامية إلى جانب البشر.

وفيما يتعلق بالموازنة وقطع الحساب والمناقصات، أكد جبور أن يكون عند البلدية الجديدة موازنة وقطع حساب فهذا ليس مشروعًا، لأن رئيس البلدية ملزم بالقانون القيام بهما.

وحول المناقصة، اعتبر أن قانون الشراء العام الجديد، الذي أصبح نافذًا وساريًا على كل الإدارات العامة، قد رفع سقف المناقصة إلى 10 مليارات ليرة لبنانية وما فوق، ما يعني أنك تحتاج إلى جمع ميزانية البلدية لأكثر من سنة لإجراء مناقصة.

وأوضح جبور أن المشاريع الكبيرة التي نفذتها البلدية كانت بمعظمها هبات تأمنت عبر منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى أن كافة مصارف البلدية خاضعة لسلطة الرقابة.

وحول دعم الجمعيات، قال: “ثابرت البلدية على دفع مساعدات سنوية لكل الجمعيات في البلدة دون استثناء، بالإضافة إلى مساعدات شهرية لبعض العائلات المتعففة في البلدة، إلى حين صدور تعميم من وزير الداخلية يمنع إعطاء المساعدات. أما بالنسبة لدعم النادي، فمن الأفضل استقصاء المعلومات من القيمين على النادي”.

وبالنسبة للجنة التي تقترح المشاريع، فإن هذه اللجنة التي نحن أسسناها موجودة حتى الساعة، وفيها 3 أشخاص من مرشحيكم أعضاء، لكن الأهم من اقتراح المشاريع تأمين التمويل اللازم لتنفيذها.

وحول موضوع النظافة، أكد جبور أنه عندما غزت النفايات الشوارع، كانت عين الدلب، وبشهادة الصحافة والجوار، الضيعة الوحيدة التي لم تتجمع فيها النفايات… وبالنسبة لأعمال النظافة الدورية، بحب ألفت النظر إلى أن الحد الأقصى لأجرة العامل اليومي بحسب القانون هو /٨٢٠٬٠٠٠/ ل.ل.، فمن أين تريدون تأمين 5 أو 6 عمال على الأقل، يجولون في شوارع الضيعة حتى يجمعوا النفايات ويقوموا بأعمال الصيانة ويشتغلوا بكل شيء بهذا المبلغ؟

بالنسبة للمياه، أشار جبور إلى أننا كلنا نعرف أن المياه تصل إلى كل أحياء البلدة، وإذا في 1% من أهل الضيعة اضطروا أيام الصيف ليشتروا نقلة أو اثنتين، فهذا لا يعني أنهم لا تصلهم المياه، بينما تلوث المياه، الكل يعرف كيف ولماذا تلوثت المياه، وإن البلدية عملت حلًّا جذريًّا حتى لا يتكرر هذا الأمر.

وحول الرسم الذي تستوفيه البلدية عن المياه، والذي هو ستة ملايين ليرة لبنانية سنويًّا، فهو مقسط على راحة كل مكلف، فهو بدل (استهلاك مضخة – استهلاك مولد وصيانته – صيانة شبكات ومازوت) مقابل رسم مفروض من الدولة للمتر الواحد ١٦٬٨٠٠٬٠٠٠ ل.ل.

بالنسبة لموضوع الشرطة، قال جبور: في موازنات البلديات حتى الساعة، ممنوع التوظيف، يعني الشرطة الموجودين حاليًّا هم مؤقتون يتم تكليفهم بموافقة الوزارة، براتب شهري يوازي راتب شرطي فئة رابعة، رتبة ثانية درجة أولى، يعني بأساس راتب /١٬٢٥٠٬٠٠٠/ ل.ل.

وحول موضوع الحديقة العامة، فإن كل أهالي الضيعة يعرفون أنه لما أي جمعية من الضيعة تحتاج الحديقة، تقوم البلدية بأعمال الصيانة اللازمة، وإن الحديقة أُهملت لأن الظروف لم تسمح باستخدامها لا وقت الأزمات ولا في آخر سنة حرب، ولما كانت الظروف مؤاتية كانت حديقة البلدية تجمع الكل بشكل مجاني بمهرجانات ونشاطات. ومن 2019 لغاية 2024 حُظر الصرف من البلديات إلا لأعمال الصيانة الضرورية والأجور، وهذا بموجب تعاميم صادرة عن وزارة الداخلية.

وحول موضوع تسعيرة المولدات، فإنه من الأجدى مراجعة وزارة الاقتصاد، التي لها صلاحيات أعلى من صلاحية البلدية بقمع المخالفات وتسطير محاضر الضبط، وبالنسبة للوقوف إلى جانب المرضى، كانت الخلية وما زالت قائمة وتساعد حين يلزم الأمر.