منحة العسكريين تُمرّر... وعود خُذلت وضريبة فجّرت الغضب والتحركات مؤجلة!

صدر يوم الإثنين المرسوم الرسمي القاضي بمنح العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منحة مالية تُضاف إلى رواتبهم، وذلك اعتبارًا من 1 تموز 2025.

في هذا الإطار، أكّد العميد المتقاعد جورج نادر في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "المرسوم الذي صدر، يمنح مساعدة اجتماعية مقطوعة بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية للعسكريين في الخدمة الفعلية، و12 مليون ليرة للمتقاعدين، لكن هذه الأرقام لا تمثل طموحنا إطلاقًا".
وأشار إلى أن "الطموح كان منح 20 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة، و17 مليونًا للمتقاعدين، أي بمعدل 85% مما نصّ عليه مرسوم الدفاع، بهدف الوصول إلى قبض ما نسبته 30% من القدرة الشرائية التي كنا نتمتع بها قبل الأزمة الاقتصادية في العام 2019، على أن يتم رفع هذه النسبة تدريجيًا حتى نهاية العام، للوصول إلى حدود 50% من القدرة الشرائية السابقة".
وأضاف: "رئيس الحكومة نواف سلام كان قد وعدنا بذلك، لكن ما حصل شكّل تراجعًا عن هذا الوعد. فالمرسوم لم يُقرّ اعتبارًا من 1 حزيران كما كان متفقًا، بل من 1 تموز، كما أن القيمة جاءت أقل بكثير مما طالبنا به".
ولفت إلى أن "تجمّع المتقاعدين العسكريين وافق على المرسوم في إطار ربط نزاع مع الحكومة، إلا أننا لم نرضَ بفرض ضريبة على قطاع المحروقات لتمويل المنحة"، متسائلًا: "هل الدولة غير قادرة على تمويل هذه المساعدة الاجتماعية إلا عبر فرض ضرائب على المحروقات؟".
وتابع نادر: "هذه الضريبة ستطال كل الشرائح الاجتماعية، بما فيهم المستفيدون من المنحة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع، لأن كل شيء مرتبط بكلفة المحروقات".

واعتبر أن "الحكومة تسببت من خلال هذا القرار بنقمة شعبية تجاه العسكريين، وهو أمر مفهوم ومبرر من قبل المواطنين".
وشدّد على أن "هناك موارد بديلة يمكن استخدامها لتمويل هذه المساعدة، مثل الإيرادات من الأملاك البحرية، وضبط التهريب الجمركي، وغيرها من الملفات المهملة".
وختم بالقول: "الوضع الإقليمي لا يسمح حاليًا بأي تحركات احتجاجية، فالأمن هو خط أحمر. لذلك قرّرنا تجميد التحركات في الوقت الراهن، لكننا لن نسكت عن حقوقنا، والتحرّكات مؤجلة حتى انتهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، لما لها من تداعيات مباشرة على لبنان".