250 مليون دولار لتأسيس مرحلة إعادة الإعمار... والدعم الكامل مرهون بهذا الشرط!

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تمويل عاجل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية، إلى جانب تعزيز إدارة الركام والأنقاض في المناطق المتأثرة بالصراع الأخير.

ويأتي هذا التمويل في ظل تقديرات متباينة تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 15 مليار دولار، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول حجم الأضرار الفعلي وشروط الدعم الدولي المنتظر.

في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "ثمّة التباسًا كبيرًا في تحديد حجم الخسائر الفعلية وكلفة إعادة الإعمار في لبنان، إذ باتت التقديرات متعدّدة ومتفاوتة، وبالتالي فإن الحديث عن كلفة تصل إلى 15 مليار دولار قد لا يكون دقيقًا".
وأضاف: "لبنان بحاجة إلى مسح شامل لتقييم الأضرار الناتجة عن الحرب، يركّز على الأضرار المباشرة دون احتساب الخسائر الاقتصادية غير المباشرة".
ولفت إلى أن "التمويل الذي قدّمه البنك الدولي اليوم، والبالغ 250 مليون دولار، وإن لم يكن كافيًا للمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار، إلا أنه قد يكون ملائمًا لتمويل المسح الشامل المطلوب، وتقدير حجم الأضرار، والانطلاق في إعداد الخرائط والتصاميم والبنية التحتية اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار".
أما بالنسبة إلى مؤتمر باريس للدول المانحة، فأوضح فرح أنه "بات من المعروف أن مدى التزام الدول بتقديم مساعدات سخية للبنان مرتبط بتنفيذ القرار 1701، لا سيّما البند المتعلّق بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتباره نقطة أساسية ومحورية. وهذا البند بالتحديد بات محلّ توافق داخلي وخارجي عام، ومن المفترض أن يتم تطبيقه. وعند تنفيذ هذا الشرط، سيكون هناك دعم دولي واسع يمكن وصفه بالسخي، ما يفتح الباب أمام التزام حقيقي بإعادة الإعمار"

وتابع: "لكن، في ظلّ الوضع الراهن، لا يمكن التعويل كثيرًا على مؤتمر باريس. وإذا شارك لبنان في المؤتمر من دون تحقيق تقدّم في مسألة حصرية السلاح، فإن المؤتمر سيكون أقرب إلى لقاء تمهيدي يُكثر فيه الكلام وتغيب عنه الالتزامات المالية الفعلية، بانتظار تنفيذ هذا البند الجوهري".
أما في ما يخصّ القول إن سوريا أخذت "حصة لبنان" أو سبقته في ملف إعادة الإعمار، فقال فرح: "أنا لا أؤمن بهذه الفرضية التي يكرّرها البعض. برأيي، حصة لبنان محفوظة، وعندما تنطلق عملية إعادة الإعمار في سوريا، فإن ذلك سيكون دافعًا إضافيًا لتحريك عجلة الإعمار في لبنان أيضًا".
وشدّد على أنّ "لبنان يمكن أن يلعب دورًا داعمًا ومساهمًا في ورشة الإعمار السورية، مما يجعل المشروعين متكاملين لا متعارضين".
وختم فرح بالقول: "كما قلت مرارًا، المطلوب أن يقوم لبنان بما هو مطلوب منه، وإذا التزم بذلك، فـ 'يمشي الحال' وتحصل البلاد على المساعدات اللازمة. أما إذا لم يتحقّق ذلك، فالمساعدات ستبقى مؤجّلة، ولن يكون هناك دعم فعلي لإعادة الإعمار".