الحد الأدنى للأجور أمام إختبار جديد… والشارع يترقب!
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، على أن يُعمل به بدءًا من الشهر المقبل، خطوة اعتُبرت إيجابية من حيث الشكل، لكنها في الواقع لا تزال بعيدة عن تلبية متطلبات الواقع المعيشي القاسي الذي يرزح تحته المواطن اللبناني.
وفي هذا السياق، يوضح رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "القرار رفع الحد الأدنى للأجور صدر بشكل منفرد من قبل وزير العمل محمد حيدر، الذي أصرّ على تحديد هذا الرقم، ونحن أكدنا رفضنا لهذا القرار كون الرقم لا يعكس حجم الغلاء ولا يترافق مع أي تعديل على شطور الأجور أو بدل غلاء المعيشة".
ويشير إلى أن "هناك تواصلًا مستمرًا مع وزير العمل، الذي تعهّد بدعوة لجنة المؤشر إلى اجتماع قريب لمتابعة الحوار، حيث إتفقنا على استكمال البحث، وهناك نية جدية لتصحيح الخلل، ونحن ننتظر خطوات عملية تؤدي إلى رفع عادل يتماشى مع الواقع".
ويشدد الأسمر على أنّ "الوزير حيدر أبدى إيجابية واضحة، وهناك اتفاق على إصدار مرسوم خاص بالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل، كالمرفأ، المطار، الكهرباء، المياه، أوجيرو والريجي، لضمان التراتبية الإدارية والمالية، وتحقيق مبدأ العدالة في التقديمات".
ويقول: "نأمل أن نصل إلى رقم عادل للحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل تحسّن نسبي في الوضع الأمني والاقتصادي، ونحن متفائلون بانطلاق الحوار مجددًا، ونتمنى الوصول إلى نتائج إيجابية تُجنّبنا اللجوء إلى الشارع".
ويختم الأسمر لافتًا إلى أن "وزير العمل يتمتّع بمصداقية كبيرة في تعاطيه مع الاتحاد العمالي العام، وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة استمرار الحوار لتحديد حدّ أدنى عادل، يترافق مع زيادة لبدل غلاء المعيشة، ونأمل أن نرى نتائج ملموسة خلال الأشهر القليلة المقبلة".
