قانون “إصلاح المصارف” ينتظر مشروع “الفجوة المالية”… هل سيُقر في الهيئة العامة دون تعديلات؟

أنهت اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة المُكلّفة دراسة قانون إصلاح المصارف، أمس، دراستها لمشروع القانون بعد جلسات متعددة، ورفعته إلى لجنة المال والموازنة التي سيدعو رئيسها إبراهيم كنعان إلى اجتماع قريب، فور الانتهاء من التقرير الذي سيبدأ إعداده وسيتضمّن المحاضر والتعديلات. وبعدها ستتم إحالة المشروع إلى الهيئة العامة التي يقرّر موعدها رئيس مجلس النواب.
من المعروف أنه خلال الجلسات الماضية، حصلت نقاشات واسعة بين النواب ووزارة المال من جهة، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد من جهة ثانية، حول مواد القانون، ولا سيما صلاحيات الهيئة المصرفية العليا، إلى أن تمت “التسوية”، التي تقوم على الإبقاء على خيار الاعتماد على الهيئة المصرفيّة العليا، لكن مع توزيع عمل الهيئة على غرفتين: أولى تتولّى دور فرض العقوبات على المصارف المخالفة، وهو ما يُعرف بالدور التأديبي المنوط أساسًا بالهيئة اليوم، وثانية تختص بقرارات إعادة الهيكلة، أي تصفية المصارف أو فرض إصلاح أوضاعها أو إعادة تنظيمها. أي كل ما يختص بالأوضاع الطارئة والاستثنائية، كالتي يعيشها القطاع اليوم.

السيد: إصلاح المصارف قانون بنيوي يختلف عن “الفجوة المالية”
ما أهم ما أنجزته اللجنة الفرعية يوم الإثنين؟

يعدّد النائب جميل السيد (المشارك في اجتماعات اللجنة المصغّرة) لـ”ليبانون ديبايت”، أهم التعديلات على مشروع القانون، فيقول:

“ما قامت به اللجنة على مدار جلساتها السابقة هو التالي:
أولًا: تم التمييز بين قانون إصلاح المصارف وقانون الفجوة المالية، ففي النسخة التي تم تقديمها للجنة المال كان هناك بعض المواد التي تخلط تنفيذ قانون إصلاح المصارف بغيره، فجرى تعديلها مع اللجنة المُصغّرة.
ثانيًا: جرى الفصل بين تعريف الدائنين والمودعين من قبل اللجنة، من حيث عدم تصنيف الدائن والمودع بنفس التسمية. لأن المُقرِض للمصرف مختلف عن المودع، فالوديعة ليست دينًا، وعلى المصرف تطبيق القانون وحماية أمواله بشكل يحمي الودائع، وحين يُخاطر بأبعد من حدود الحفاظ على الودائع، فهو وحده المسؤول، وليس المودع، كونه وحده من تسبب بالحالة التي نتخبط فيها. القانون واضح، ولو كانت هناك رقابة على المصارف من المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، لما وصلنا إلى الوضع الذي نحن عليه اليوم.

ثالثًا: رفضنا تسمية “خسائر المصارف”، وأصررنا على إطلاق تسمية “عجز المصارف عن الدفع”، بسبب مخالفتها لأصول العمل المصرفي الذي أوصلهم إلى حالة العجز”.
ويوضح السيد أن “هناك ملحقًا بمشروع القانون اسمه تراتبية الأعباء، ويحدّد من الجهة التي يجب عليها أن تدفع عجز المصرف، والتي تبدأ بالمصرف (موجودات وممتلكات…) ثم تتدرج التراتبية، لكن اللجنة جمّدت مفعول الملحق لعرضه على لجنة المال الأساسية، لأنه رُئي أنه يجب أن يكون من ضمن قانون الفجوة المالية، لأن هناك مواد فيه تُحدّد المسؤوليات المالية المتعلقة بالفجوة”، لافتًا إلى أن “اللجنة ارتأت ربط المواد في الملحق بقانون الفجوة المالية. فإذا قبلنا بتجميد قانون إصلاح المصارف إلى ما بعد إقرار قانون الفجوة المالية، فهذا يعني أن هناك ما يُسمّى نصًا تشريعيًا ولا يحق مخالفته”.
ويشدد على أن “الأمر الأساسي الذي حصل في جلسة الإثنين، هو أن مشروع القانون الذي درسته اللجنة المُصغّرة، لا يتعلق بالودائع قبل صدور قانون الفجوة المالية، وبالتالي هو قانون يضع الأسس العامة للهيئة المصرفية العليا (من خلال الغرفتين اللتين تم التوافق عليهما)، وكي تتمكن (بعد حصولها على التقرير من لجنة الرقابة حول أوضاع المصارف) من تحديد الإجراءات التي على المصارف تنفيذها”، شارحًا أن “مشروع القانون الذي ناقشناه هو قانون بنيوي، وبناءً على قانون النقد والتسليف يمكن درس أوضاع المصارف، والتحضير للخطوات التي يجب اتخاذها بمجرد إقرار قانون الفجوة المالية”.
والسؤال هنا: هل ستطرأ تعديلات على صيغة القانون التي وضعتها اللجنة الفرعية؟

يُجيب السيد: “عادةً، اللجنة الفرعية لا يمكن لها أن تُملي على اللجنة الأساسية أي تصرّف، كما أن هذه الأخيرة لا يمكنها فرض أي اقتراح على الهيئة العامة. وبالتالي، حين يتم تشكيل لجنة مصغّرة تمثل كل الأطراف السياسية، فهذا يقلّص الاعتراضات والنقاشات في اللجنة الموسّعة. وحين يُدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة، يمكن أن يُقرّ سريعًا، علمًا أن اللجنة الفرعية ستُقدّم المشروع كما أنهته، وتحوّله للجنة الأساسية لإجراء تعديلات، ومن ثم رفعه بصيغته الأخيرة للهيئة العامة. وفي حال استمر الخلاف على مادة معينة، تُلفت اللجنة في تقريرها إلى أنه في النقاشات لم يتم الاتفاق على بند معين، وتضع الآراء المتعارضة وتطلب من الهيئة العامة البتّ بهذا الخلاف”.
حمود: التعديلات جيدة ولا تغيّر جوهر القانون
من جهته، يعتبر مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود لـ”ليبانون ديبايت” أن “اللجنة الفرعية أنجزت عملًا كبيرًا وناقشت مشروع القانون بشكل مُسهب، حيث تم التوافق على إبقاء هيئة مصرفية عليا بغرفتين، والغرفة الثانية مهمّتها إصلاح وتصنيف المصارف”، مشددًا على أن “جوهر هذا القانون مُرتبط بمهام الغرفة الثانية للهيئة، والتعديلات التي أُجريت جيدة، ولكنها لا تُغيّر من الجوهر”