"كانوا يسألون أين ملفاتكم؟"... فضل الله: ها نحن نفتح مغارة الاتصالات!

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب عقب انتهاء الجلسة، أنّ "اليوم هو يوم لبناني مميّز، فرغم التحديات والاعتداءات الصهيونية، ورغم الأوضاع السياسية التي شهدناها في الحقبة الماضية، خطونا خطوة أساسية في مسار مكافحة الفساد، بعد جهد دؤوب بذلناه لسنوات في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، وفتحنا مغارة الاتصالات في لبنان".
وأشار إلى أنه "طوال الفترة الماضية، واجهنا الكثير من التشكيك والتسخيف، ومحاولات إحباط، وكان يُقال لنا: أين ملفاتكم؟ أين الأدلة؟ لكن وصية الشهيد السيد حسن نصر الله (رض)، الذي أطلق ملف مكافحة الفساد وأوكله إليّ، كانت واضحة: اعملوا وفق الدستور والقانون، لا تشهير ولا اتهام لأحد، بل مستندات تُقدّم للقضاء، وإذا وُجد خلل في القضاء فنسعى لإصلاحه".
وتابع: "عملنا بصمت، وفق القانون، وقدّمنا الملفات إلى القضاء، وما بأيدينا اليوم هو جزء من ملف الاتصالات. هذه تحقيقات وإحالات قضائية استندت إلى محاضر جلسات اللجنة وتحقيقات قضائية. لطالما قلنا إن هناك هدراً بمليارات الدولارات، وقلت من على هذا المنبر سابقاً إن إمضاء الوزير كان يساوي 10 ملايين دولار. واليوم، اللبنانيون سمعوا أرقاماً وأسماء ومبالغ طائلة، وهذا القليل القليل مما هو موجود لدى القضاء".
وأوضح فضل الله أن "ما قمنا به هو إعداد طلب اتهام، وطلبنا من الزملاء النواب توقيعه كما يفرض القانون، لإحالة 3 وزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وقد وقّعت كل الكتل، بمن فيهم من اعترض. هذه الجلسة مؤجّلة منذ العام 2022 لظروف معينة".
ولفت إلى أن "الاتهام مبني على إحالات من المدعي العام المالي والنائب العام التمييزي إلى مجلس النواب، ونحن أساسًا تقدّمنا باقتراح قانون لإلغاء المجلس الأعلى لصعوبة آليته، لكننا اليوم نعمل ضمن الإطار المتاح لنا. وشدد السيد نصر الله (رض) دائمًا على أن نعمل بالدستور، ليحاكم كل متهم أمام القضاء، فلا نسمي أحداً، ولا نشهّر بأيٍّ كان".
وأردف: "اليوم أنجزنا خطوة، والاستماع إلى الادعاء والدفاع حصل، وصوّت المجلس على إحالة الملف إلى لجنة التحقيق النيابية. هذه اللجنة تملك صلاحيات واسعة، ويمكن أن تستدعي وزراء آخرين ظهرت أسماؤهم في التحقيقات. نأمل أن تنجز اللجنة عملها سريعًا، خصوصًا أن ولاية المجلس تنتهي في أيار 2026، وما لدينا ملف قضائي متكامل، والمطلوب تسريع وتيرة العمل".
وأضاف: "نحن نتحدث عن هدر يتخطى 6 مليارات دولار في قطاع الاتصالات، وقد يكون المبلغ ارتفع اليوم، وهذا ليس مبالغة. المطلوب من اللجنة أن تعمل وتُنجز وتحيل الملف إلى الهيئة العامة، تمهيدًا للمجلس الأعلى. من كان بريئًا، فليُثبّت براءته".
كما أشار فضل الله إلى أن "هناك ملفين أساسيين أمام القضاء: الحسابات المالية للدولة، وقد سلّمنا فيه 2500 مستند، وملف آخر بقيمة مليار دولار يتعلق بالصرف الصحي، إضافة إلى ملفات أخرى لا تزال في عهدة قضاة التحقيق. ما حصل اليوم يجب أن يكون حافزًا لهم لمتابعة هذه الملفات".
وختم قائلًا: "نحن ضد التسييس ولن نسمح به. الملف يجب أن يسلك المسار القضائي والقانوني فقط. البريء يُبرَّأ، والمذنب يُحاسب، ويجب أن نستمر حتى النهاية من أجل استعادة المال العام".