الوضع إلى الأسوأ في المرحلة المقبلة؟... ومطلبٌ واحد يمهّد طريق المعالجة الاقتصادية!

تحت عنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان"، صدر تقرير عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وأكد التقرير أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكّل 90 في المئة من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضررًا من الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث أُجبر نحو 70 في المئة من هذه المؤسسات على الإغلاق التام.
وأشار التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقًا للغاية، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38 في المئة بين عامي 2019 و2024. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها: الزراعة، البناء، السياحة، والصناعة.
وشدّد التقرير على أن "مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية".
في هذا الإطار، أكّد الخبير والمحلل الاقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن أضرارًا كبيرة لحقت بالقطاع الاقتصادي جراء الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش منذ نحو عامين في وضع غير طبيعي، وأن هذا الضرر جاء ليُضاف إلى الضرر الأساسي الذي تسببت به أزمة الانهيار أواخر عام 2019، والتي استمرت دون أن تتخذ الدولة أي إجراء جدي لتخفيفها أو معالجتها.
وأوضح فرح أن أحداثًا متتالية تراكمت فوق الانهيار، بدءًا من انفجار مرفأ بيروت، مرورًا بما يُعرف بـ"حرب الإسناد" وتطوّراتها، وصولًا إلى ما وصلنا إليه اليوم، ما أدّى إلى ضرر اقتصادي بالغ.
وأضاف أن الحرب الأخيرة زادت من الأضرار على الاقتصاد، لاسيما في منطقة الجنوب، دون أن يعني ذلك أن الضرر اقتصر فقط على هذه المنطقة، بل توزّعت الأضرار على مختلف المناطق اللبنانية.
ومن باب الواقعية، يرى فرح أن كل ما يُطلب من الدولة من إجراءات لتمهيد الطريق أمام الحصول على مساعدات أو استثمارات لإعادة الإعمار وإحياء الاقتصاد، لن يتحقق ما لم يتم تنفيذ المطلب الأساسي، والذي يتلخّص بـحصرية السلاح، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، وفي الوعود التي يطلقها المسؤولون في هذا الإطار.
وبحسب فرح، فإن حصرية السلاح تعني أن الدولة تمسك بزمام الأمور وتتحول إلى دولة طبيعية، ومن دون تنفيذ هذه النقطة، فإن كل الإجراءات أو الإصلاحات المالية والاقتصادية لن تكون كافية لتحريك عجلة المساعدات الدولية أو استعادة الاستثمارات وجذبها إلى لبنان.
ولذلك، فإن النقطة المحورية برأيه تبقى حصرية السلاح، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأ تنفيذ بعضها، مثل إلغاء السرية المصرفية، وانتظام العمل المصرفي الذي أصبح قريبًا من الإنجاز. ويبقى العمل الأساسي في معالجة الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات، وهنا "مربط الفرس"، بحسب فرح، لأنها النقطة الأكثر حساسية في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
ويؤكد فرح، أنه في حال تنفيذ هذا الأمر، إلى جانب الإصلاحات، فإن الأزمة ستكون قد عُولجت، وسيبدأ لبنان بتعويض خسائره تدريجيًا، وصولًا إلى تحريك الاقتصاد. أما إذا لم يتم تنفيذ هذه المتطلبات، فإن الوضع سيتجه في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التدهور