"زيارة محمّلة بالرسائل"... لبنان أمام استحقاق الإصلاح أو العزلة!

شكّلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى فرنسا محطة بالغة الأهمية في سياق العلاقات اللبنانية-الفرنسية، وضمن الجهود الرامية إلى استنهاض الدولة ومؤسساتها، وقد حظيت هذه الزيارة بمتابعة دقيقة، نظرًا لحساسية الملفات التي طُرحت خلالها، والمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا السياق، يؤكد المستشار في الاتحاد الأوروبي، الدكتور محيي الدين الشحيمي، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى فرنسا كانت في غاية الأهمية، ليس فقط لأنها تأتي في إطار الزيارات الرسمية المعتادة من جانب المسؤولين اللبنانيين إلى باريس، بل لأنها حملت طابعًا خاصًا نظراً لحساسية الملفات التي تم التطرق إليها، والتي تتراوح بين ما هو غير ناضج بعد، وما هو ملحّ لاستمرارية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان استدامة شكل الدولة".
ويشدد الشحيمي على أنه "من حيث المبدأ، لم تُطرح شروط مباشرة على لبنان، لا من فرنسا ولا من أي من الدول المعنية، بما فيها دول المجموعة الخماسية، بل كان هناك تشجيع واضح على تنفيذ الالتزامات التي سبق أن تعهد بها لبنان، وهي التزامات ليست جديدة، بل تعود إلى ما قبل حرب غزة وأزمة الجنوب، بل حتى إلى ما قبل جائحة كورونا، منذ مؤتمر "سيدر"، حين التزم لبنان بإجراء الإصلاحات والتشريعات الضرورية التي تشكل حجر الأساس لبناء دولة مستدامة".
ويشير إلى أن "خصوصية العلاقة التاريخية بين فرنسا ولبنان تضفي على هذه الزيارة طابعًا استثنائيًا، وقد حمل الوفد اللبناني جملة من الرسائل الأساسية، أبرزها:
-عرض واقع العمل الحكومي: قدم الرئيس نواف سلام خلال الزيارة شرحًا لطريقة عمل الحكومة اللبنانية، مسلطًا الضوء على الجهود الجدية المبذولة في ملف الإصلاحات والتشريعات المطلوبة وفق الاتفاقات الدولية.
-رسالة امتنان ودعوة للضغط الدولي: تضمنت الزيارة شكرًا ضمنيًا لفرنسا على دعمها الدائم، إلى جانب دعوة لممارسة ضغط إضافي، خاصة على الجانب الإسرائيلي، من خلال المجموعة الخماسية والمجتمع الدولي، من أجل تنفيذ الاتفاق والانسحاب من الجنوب اللبناني.
-ملف "اليونيفيل"، وهو أولوية راهنة، إذ يشهد موضوع تجديد مهمة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) نقاشًا دقيقًا، خصوصًا في ظل الرفض الأميركي لصيغة التمديد الحالية،وتحرص فرنسا، التي تتولى هذا الملف حاليًا، على عدم إدخال تعديلات جوهرية على طبيعة المهمة، معتبرة أن الصيغة الحالية، بالشراكة مع الجيش اللبناني، هي الأنسب للمرحلة الحالية والمقبلة التي يُفترض أن تتضمن تنفيذ الاتفاق، حصر السلاح بيد الدولة، والانطلاق بمسار الهدنة.
-مؤتمر إعادة الإعمار: تعمل فرنسا على استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان، وقد أنجزت معظم التحضيرات اللوجستية له، لكن تحديد موعد انعقاده لا يزال معلّقًا بانتظار تحقيق تقدم فعلي في مسار الإصلاحات، هذه الإصلاحات لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تشمل أيضًا إعادة تعريف مفهوم الدولة، بدءًا من حصر السلاح بيدها، ورفض أي ثنائيات في القرار السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، بما يضمن أن تكون الحكومة الجهة التنفيذية الوحيدة في البلاد، ولهذا السبب، يبقى موعد المؤتمر رهنًا بمدى التزام لبنان بهذه المتطلبات، خصوصًا في ما يتعلق بسحب السلاح غير الشرعي من حزب الله، كمدخل إلى المرحلة المقبلة.
ويؤكد أن "النقاط التي تناولتها زيارة نواف سلام إلى فرنسا تعكس تشابك الملفات وتعقيدها، وهي في بعض الجوانب متكاملة، لكنها أيضًا مشحونة ومتأزمة، وتتطلب باستمرار دعمًا ومساعدة خارجية".
ويختم الشحيمي، بالتشديد على أن "لبنان يسعى اليوم إلى إيصال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول العربية، وفرنسا والولايات المتحدة، مفادها أنه جاد في التعاطي مع الملفات الأساسية بهدف الخروج من تصنيف "الدولة الفاشلة"، إذ أن استمرار هذا التصنيف قد يقود إلى ما هو أخطر، وهو أن يُنظر إلى لبنان كـ"دولة مهملة" لا تحظى بأولوية في أجندات المجتمع الدولي، وهو ما سبق أن حذر منه شركاء لبنان مرارًا".