ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟

فجأة ضربت أسعار الحامض ضربتها، للتتجاوز في بعض المناطق الـ200 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، في قفزة مفاجئة دفعت كثيرين للتساؤل: ماذا يحدث؟ ولماذا ارتفع سعر هذا المنتج الزراعي الأساسي إلى هذا الحدّ، وفي عزّ الصيف؟
بعيدًا عن الفرضيات السريعة، تقف خلف هذه القفزة عوامل طبيعية واقتصادية متشابكة، تتراوح بين التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب الإقليمي، والفوضى المزمنة في آلية التسعير، ما يجعل الحامض آخر ضحايا السوق المتفلّت.
السبب الأول والأكثر، هو تراجع إنتاج الحمضيات في لبنان هذا الموسم نتيجة قلّة الأمطار خلال الشتاء الماضي، لا سيّما في الجنوب والبقاع الغربي، حيث تُزرع كميات كبيرة من الليمون الحامض. هذا النقص في الإنتاج أدى إلى شحّ الكميات المطروحة في السوق المحلي، خصوصًا مع بداية

موسم الصيف، حيث يرتفع الطلب بشكل تقليدي على الحامض لاستخدامه في المأكولات والمشروبات، وفي مجالات صناعية صغيرة مثل المخللات والعصائر.
لم يقتصر الطلب المرتفع على السوق اللبناني، بل سجّل أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في كل من سوريا والأردن، ما فتح شهية التجار على البيع خارج الحدود أو على الأقل تسعير الحامض وكأنه سلعة نادرة ذات قيمة تصديرية. في ظل غياب الرقابة الفعلية على عمليات التهريب أو التصدير غير المنظّم، تأثر السوق المحلي مباشرة بارتفاع الطلب الخارجي، ما ضغط على الأسعار وأضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك اللبناني، الذي وجد نفسه مضطرًا لدفع أرقام خيالية في مقابل كيلوغرام من الفاكهة.
الأخطر أن هذه القفزة في الأسعار لم تواكبها أي آلية تنظيمية أو رقابية على نوعية الحامض المعروض في الأسواق، إذ تُباع اليوم كل الأنواع – الجيدة والمتوسطة والمتدنية – بالسعر نفسه تقريبًا، من دون تصنيف أو فرق في الجودة. وهذا الامر يدل على تفلت تام في سوق الحمضيات، حيث يغيب التسعير المركزي، وتُحدَّد الأسعار وفق مزاجية البائع والموقع الجغرافي، لا وفق معايير الجودة أو كلفة الإنتاج. ففي الوقت الذي يُباع فيه الكيلو في بيروت الكبرى بـ150 ألف ليرة، لا يختلف السعر كثيرًا في الأسواق الشعبية، ما يطرح تساؤلات جدية: أين وزارة الزراعة؟ أين مديرية حماية المستهلك؟ ولماذا لا يتم استيراد كميات محدودة لكسر الاحتكار أو تنظيم السوق؟
حين يتحوّل الحامض من مكوّن غذائي بسيط إلى سلعة نادرة تُباع بثمن اللحوم والدواجن، فهذا ليس مجرد حدث موسمي، بل مؤشر خطير على اختلال التوازن في السوق الزراعي والغذائي في لبنان. الأخطر أن المواطن يُترك مجددًا يواجه هذه الفوضى وحيدًا، من دون حماية رسمية، ولا بدائل حقيقية، في ظل تصاعد كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية