بين سلاح المخيمات وانتخابات المجلس الوطني... الانقسام الفلسطيني إلى الواجهة

أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أن مرحلة من الانتظار "حتى إشعارٍ آخر" تعيشها المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد تأجيل بدء عملية سحب السلاح الفلسطيني منها، في إطار خطة الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها.

وقد جرى الاتفاق على سحب السلاح الفلسطيني على مراحل، بدءًا من مخيمات بيروت: شاتيلا، وبرج البراجنة، ومار إلياس، وكان من المقرّر أن يبدأ التنفيذ في منتصف حزيران الماضي، عقب اتفاق الرئيسين اللبناني جوزاف عون، والفلسطيني محمود عباس، الذي زار لبنان في 21 أيار الفائت.

وأوضحت المصادر أن تأجيل سحب السلاح لا يعني التراجع عن القرار، بل الحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور والتنسيق على مستويين: فلسطيني–لبناني، للاتفاق على الآليات التفصيلية لضمان نجاح العملية، وفلسطيني–فلسطيني، للتوصل إلى رؤية موحدة... إلا أنها لاحظت غياب أي تواصل جدي في هذين الاتجاهين.

لبنانيًا، يعود التأجيل إلى جملة من الأسباب السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، مع استمرار حرب الإبادة في غزة وتجويع سكانها. كما انشغل لبنان بملفات أكثر سخونة، مثل سحب سلاح "حزب الله"، ووقف الاعتداءات على أراضيه، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، وإطلاق سراح الأسرى، إلى جانب إطلاق مؤتمر لإعادة إعمار الجنوب، وتعويض ما هدمته الحرب، وغيرها من الملفات الطارئة.
فلسطينيًا، يعود التأجيل إلى مضيّ حركة "فتح" في ترتيب بيتها الداخلي، من حيث التغييرات، والمناقلات، والإعفاءات، وأبرزها على مستوى سفارة دولة فلسطين؛ حيث جرى نقل السفير أشرف دبور إلى سلطنة عُمان، وتعيين السفير محمد الأسعد الذي يُتوقّع أن يصل إلى لبنان هذا الأسبوع لتسلّم مهامه، فضلًا عن تغييرات شملت قيادة الأمن الوطني، والتنظيم، والإعلام، وحتى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

غير أن مسؤولًا فلسطينيًا بارزًا حذر عبر "النشرة" من خطورة اتساع الهوة بين قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها حركة "فتح"، وتحالف القوى الفلسطينية، بما فيه حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، على خلفية ما يجري في غزة والمواقف منها، ناهيك عن ملف سحب السلاح الفلسطيني من مخيمات لبنان.

ويتّهم "التحالف" السلطة الفلسطينية والمنظمة بمحاولة إبرام اتفاق مع السلطات اللبنانية يقوم على سحب السلاح، على أن تتولى "قوات الأمن الوطني" التابعة لها مهمة حفظ الأمن داخل المخيمات، بينما يطالب التحالف بأن تكون "هيئة العمل المشترك الفلسطيني" (وهي إطار يجمع كل القوى) هي المرجعية للحوار مع الدولة، وأن تتولى "القوة الأمنية" في كل مخيم مهمة الحفاظ على الاستقرار فيه.

وبحسب المسؤول ذاته، فإن هذا الخلاف ليس النقطة الوحيدة بين الطرفين، إذ جاءت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات "المجلس الوطني الفلسطيني" في مهلة أقصاها نهاية العام، وتشكيل لجنة تحضيرية لها منذ أيام، لتزيد من اتساع الهوة؛ حيث اعتبرت المنظمة أن الانتخابات خطوة لتجديد الشرعية، بينما رأى "التحالف" فيها محاولة لإقصاء قوى المقاومة وفصائلها، واستخدامًا للمؤسسات الوطنية لتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني.

اللجنة التحضيرية
وحصلت "النشرة" على نسخة من قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في عام 2025، في خطوة تهدف إلى تجديد الحياة الديمقراطية الفلسطينية وتعزيز التمثيل الوطني داخل فلسطين وخارجها.

وبحسب نص القرار، فقد جاء التشكيل استنادًا إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقرار لجنتها التنفيذية الصادر في 17 تموز 2025، حيث كُلّف رئيس المجلس الوطني روحي فتوح برئاسة اللجنة، وضمّت في عضويتها عددًا من الشخصيات الوطنية والقيادية الممثلة لمختلف القوى والفصائل الفلسطينية.

وبموجب القرار، تضطلع اللجنة التحضيرية بمهام استراتيجية تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وضمان شمولها وعدالتها، وتتوزع مهامها على النحو الآتي:
تهيئة المناخ الوطني للانتخابات

تجري اللجنة مشاورات مكثفة مع جميع القوى والفصائل الفلسطينية، داخل الوطن وفي الشتات، لضمان بيئة سياسية شاملة تتيح إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

التخطيط الفني والإداري

تعمل اللجنة على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا، إضافة إلى مراجعة وتحديث النظام الانتخابي بما يتوافق مع لوائح منظمة التحرير الفلسطينية.

الإشراف والتنظيم

تقترح اللجنة الجهات المشرفة على مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل إلى إعلان النتائج، وتشكل لجانًا فنية متخصصة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء.

ضمان التوزيع التمثيلي العادل

تُجري اللجنة دراسات إحصائية لرصد أعداد ومواقع الفلسطينيين في الداخل والخارج، وتُقدّم مقترحات لضمان تمثيل نسبي للفصائل والمؤسسات والمستقلين، على أساس ثلثين من الداخل وثلث من الخارج.

اقتراح أماكن الاقتراع أو آليات التعيين

تُحدّد اللجنة أماكن مناسبة لإجراء الاقتراع في الخارج حيثما أمكن، وتقترح بدائل تنظيمية في حال تعذر ذلك.

التحقق من أهلية التمثيل

تُراجع اللجنة أهلية الجهات والمرشحين، بما يضمن التزامهم بميثاق منظمة التحرير وبرنامجها السياسي وقرارات الشرعية الدولية.

التنسيق الشامل

تتواصل اللجنة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، داخل فلسطين وخارجها، لضمان سلاسة العملية الانتخابية وتذليل العقبات المحتملة.

خطوة نحو تجديد الشرعية

ويُعد تشكيل اللجنة التحضيرية محطة محورية في سياق جهود إعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتجديد شرعية المجلس الوطني بصفته الهيئة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني، في ظل الحاجة الملحة لتكريس الوحدة الوطنية وتوسيع قاعدة التمثيل الفلسطيني.