فرنسا تحذّر لبنان ضمنيّاً: لا للعرقلة!

جدّدت فرنسا الإشادة بقرار مجلس الوزراء اللبناني بشأن الموافقة على الورقة الأميركية وحصر السلاح بما فيه سلاح "حزب اللّه" بالقوى الشرعية اللبنانية. وبعد تغريدة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ليل الخميس – الجمعة، أشادت الخارجية الفرنسية بما وصفته بالقرار التاريخي والشجاع الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالمضيّ قدمًا نحو احتكار الدولة السلاح وفق جدول زمنيّ وخطة محدّدة.

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أنّ القرار يمثل إشارة قوية على عزم السلطات اللبنانية على جعل لبنان دولة ذات سيادة، معادًا بناؤها ومزدهرة، مع ضمان سلامة الأراضي ضمن حدود معترف بها مع جيرانها، وعلى أن تكون في سلام معهم.

وأكدت باريس أنها ستكون مع شركائها الأوروبيين والأميركيين والإقليميين، إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها. وستفعل ذلك من خلال مشاركتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تُدار مع الولايات المتحدة، والتي يجب أن يكون بالإمكان تعزيزها. كما ستدعم القوات المسلّحة اللبنانية وستلتزم في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تلعب دورًا حيويًا في استقرار جنوب لبنان ودعم القوات المسلحة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701 لمجلس الأمن.

وختمت الخارجية البيان بدعوة جميع الفاعلين اللبنانيين لاحترام القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بشكل سيادي وشرعي. والحفاظ بحزم على تماسك واستقرار لبنان لتمكينه من مواجهة المراحل القادمة بهدوء. وأخيرًا، دعت فرنسا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بالكامل في إطار وقف إطلاق النار بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024.

مصدر في الخارجية قال إن الأسرة الدولية كانت تنتظر من الحكومة اللبنانية أن تحسم أمرها وأن تتخذ القرارات المناسبة لوضع البلاد على سكة الخروج من الأوضاع الراهنة وبدء مسيرة بناء المؤسسات وفرض هيبتها وإجراء الإصلاحات، لكي تكتمل شروط إعادة الإعمار وتقديم المساعدات العربية والدولية للبنان ليلتقط الفرصة ويواكب التغييرات في المنطقة.

وجاء الموقف الفرنسي بمثابة دعم واضح للقرار اللبناني بفرض سيطرة الدولة على السلاح، وتعزيز دور الدولة والتقليل من نفوذ التنظيمات المسلّحة اللبنانية وغير اللبنانية، مع رسالة تحذير ضمنية للأطراف المحلية والإقليمية بعدم تقويض هذه الخطوة، في إطار محاولة إعادة الاستقرار والسيادة للبنان.

فرنسا، وبحكم علاقتها التاريخية مع لبنان ودورها في المنطقة، تؤكد دعمها السياسي والعملي عبر التعاون مع شركائها (الأوروبيين، الأميركيين، والإقليميين). هذا الدعم يعكس رغبة غربية في تثبيت الدولة اللبنانية ومنع انهيارها أو انزلاقها أكثر نحو الفوضى، وخصوصًا في ظلّ التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه لبنان.

إن التأكيد على السيادة، وإعادة البناء، والازدهار، يبيّن رؤية فرنسا بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي للبنان مرتبط مباشرة بإعادة سيطرة الدولة على كلّ مفاصل القوّة، بما فيها السلاح.

إذًا، الرسالة تُلمّح إلى أن بقاء السلاح بيد فصائل مسلّحة خارج إطار الدولة يهدّد وحدة لبنان واستقراره. والبيان يذكّر بشكل واضح بضرورة احترام إسرائيل وقف إطلاق النار، ويشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في الجنوب، ما يعكس حساسية الحدود اللبنانية الإسرائيلية ودور هذه القضية في الاستقرار اللبناني.

وتدعو فرنسا إلى الوحدة الوطنية وتحذّر من أيّ تصعيد يمكن أن يهدّد الاستقرار، وتطالب باحترام الالتزامات الدولية، في محاولة لمنع تفاقم التوترات الإقليمية. كما أنّ دعوة جميع "الفاعلين اللبنانيين" لاحترام القرار تعني أنّ هناك فصائل أو أطرافًا داخل لبنان قد تعارض هذه الخطوة، ولا بدّ من تماسك وطني لضمان نجاحها.