خلف: قانون الفجوة المالية جاهز قبل نهاية 2025... وحلول فعلية في 2026
أكّد الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، الدكتور فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان "نحو حلول واقعية في 2026"، أنّ الجهود الوطنية تتجه بسرعة نحو معالجة جذرية للأزمة المالية غير المسبوقة، مشيراً إلى أنّ "خيوط الأمل بدأت تتجمع بشكل عملي حول قانون الفجوة المالية الذي يجري تحضيره بالتنسيق بين السلطات الرسمية ومصرف لبنان".
ورأى خلف أنّ القانون يُتوقَّع أن يكون جاهزًا قبل نهاية العام الحالي "إذا استمر النهج الجدّي القائم"، لافتًا إلى أنّ التوقيت قد يفتح الباب لأول مرة أمام حلول فعلية تبدأ عام 2026، وتشمل خطة لتوزيع الخسائر "تنصف المودعين، تعيد الانتظام للقطاع، وتحترم العدالة المالية والمتطلبات الدولية".
ونقل خلف عن حاكم مصرف لبنان تأكيده أنّ الأولوية اليوم هي إعادة التوازن إلى ميزانية المصرف المركزي كخطوة جوهرية لاستعادة الثقة والاستقرار النقدي، رافضًا بالمطلق فكرة شطب الالتزامات من الميزانية "لما لذلك من أثر مدمّر على الثقة بالمؤسسة النقدية". وأكد الحاكم أنّ أي معالجة للفجوة المالية يجب أن تكون عبر قانون شفاف يراعي حقوق المودعين ويشجع الاستثمار، وهو ما تتبناه جمعية المصارف.
وكشف خلف أنّ المصارف اللبنانية ستشارك بفعالية عبر المستشار المالي العالمي ANKURA، الذي تم التعاقد معه لإعداد دراسات واقتراحات مالية، وتحليل سيناريوهات توزيع الخسائر، وتطوير مقترحات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتنسيق مع المستشارين الماليين للدولة ومصرف لبنان.
وأشار خلف إلى أنّ المصارف "تمكنت خلال ست سنوات من أصعب المراحل من الصمود وتقديم الخدمات بالحد الأدنى، رغم الانكماش الاقتصادي والضغوط الداخلية والخارجية"، مؤكداً أنّ هذا الصمود يثبت أنّ القطاع "لا يزال مؤهلاً لاستعادة دوره الطبيعي متى توفرت خطة متكاملة وبيئة سليمة".
ولفت خلف إلى أنّ المجتمع الدولي، بما فيه صندوق النقد والبنك الدولي والجهات المانحة، سيتابع عن كثب المرحلة المقبلة، معتبرًا أنّ "هذه المتابعة فرصة لتعزيز صدقية الحلول وتأمين التمويل المطلوب". وأكد أنّ "عام 2026 سيكون بداية مسار التنفيذ التدريجي للحلول، وعودة الثقة تدريجيًا إلى القطاع، وإعادة حقوق المودعين بشكل عادل ومنظم".
