القطاع الخاص يقرع ناقوس الخطر: لبنان خارج إعادة إعمار سوريا؟

يفتح مشهد تنظيم معرض دمشق الدولي، ومشاركة شركات ورجال أعمال عرب وأتراك فيه، لحجز أماكن لهم في عملية إعادة إعمار سوريا، الباب للسؤال عن حصة لبنان "الجار" من هذه الورشة، خصوصا أنه يملك المقومات البشرية والإستثمارية والجغرافية، التي تحجز له مكانة متقدمة في السوق السوري الواعد سواء على صعيد الإعمار أو التجارة والصناعة.
في المقابل لا يخفى على أحد أن العامل السياسي هو الأهم في حسم نيل لبنان هذه الفرصة، ويبدو أن جهودا عديدة تُبذل ونحتاج بعض الوقت، لمعرفة إذا كان لبنان سيركب قطار الفرص الإستثمارية المتجه إلى سوريا، أم أنه سيبقى على رصيف الإنتظار والحسابات السياسية. وإلى أن نعرف أي إتجاه سيسلكه لبنان، من المفيد إلقاء الضوء على المُقومات التي يملكها القطاع الخاص اللبناني، للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، مستفيدًا من خبراته والموقع الجغرافي لبلاد الأرز.
مميزات لبنان التفاضلية
يعدد مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت" القطاعات التي يُمكن أن يُنافس فيها اللبنانيون في إعمار سوريا، ويملكون فيها مميزات تفاضلية، فيقول:" أول هذه القطاعات هي قطاع البناء والمقاولات، فالشركات اللبنانية تملك خبرة في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب، ولديها القدرة في تزويد سوريا بالمواد الأولية (الإسمنت، الحديد، الزجاج) من المصانع اللبنانية"، لافتا إلى أنه "رغم الأزمة التي يمر بها القطاع المصرفي اللبناني، لكن يمكن أن يلعب دورًا في التمويل الوسيط أو تحويل الأموال، خصوصًا مع علاقاته مع المصارف المراسلة. كما يمكن لمرفأ بيروت وطرابلس أن يشكّلا بوابة لوصول المواد إلى الداخل السوري، وتأمين النقل البري عبر البقاع والحدود الشرقية لنقل البضائع والخدمات".
يضيف:"يملك لبنان خبرات صحية مشهود لها عالميا، لذلك يُمكن التعاون مع سوريا في إعادة تأهيل المستشفيات، وتقديم خدمات طبية وتدريب الكوادر. وفي قطاع الماء والكهرباء يمكن تقديم إستشارات في شبكات المياه والكهرباء، أو المشاركة في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية أو الصيانة. بالإضافة إلى الخبرات اللبنانية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي بناء الشبكات، تطبيقات الإدارة، حلول البرمجيات"، مشددا على أنه "في مجال الإعلام والإنتاج،هناك شركات لبنانية يمكن أن تشارك في حملات التوعية والتوثيق والترويج للمشاريع. أضف إلى ذلك، أنّ الوضع الأمني ووضع البنى التحتية سيجعلان من لبنان، مركزًا للعديد من الشركات الإقليمية والدولية التي ستعمل في إعادة إعمار سوريا، وهذا يعني أنّه سيستفيد أقلّه من باب الإنفاق الإستهلاكي لهذه الشركات (اتصالات، مساكن، مكاتب)".
كلفة إعادة الإعمار
بلغة الأرقام تختلف تقديرات كلفة إعادة إعمار سوريا تختلف بحسب الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، لكنها تتراوح بشكل عام بين 250 إلى 400 مليار دولار أميركي. وهذه بعض التقديرات من البنك الدولي (2017)، حيث قدّر الكلفة بـ 226 مليار دولار حتى ذلك التاريخ فقط، دون إحتساب إستمرار النزاع. وأشارت الأمم المتحدة لاحقًا إلى أن الرقم قد يتجاوز 350 مليار دولار. أما الدراسات غير رسمية، فبعضها يضع التقدير بـ 400 مليار دولار وأكثر، خاصة إذا شملت البنية التحتية، التعليم، الصحة، السكن، الإقتصاد، والخدمات
بكداش: نخاف أن تفوتنا فرص المشاركة في إعادة الإعمار
يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ل"ليبانون ديبايت" أن "السوق السوري هو مشروع واعد للبنان، سواء على صعيد إعادة الإعمار والإستثمار للقطاع الصناعي اللبناني، أو لرجال الأعمال الذين لهم علاقة بإعادة الإعمار"،لافتا إلى أن "المشكلة هي أن القيّمين على هذين القطاعين في لبنان خائفون من تضييع فرصة لبنان في المشاركة في إعادة إعمار سوريا، لأن هناك تأخرا في تنظيم العلاقة السياسية بين البلدين، في حين أن بلدانا عربية مثل السعودية وقطر دخلوا السوق السوري، وبدأوا في تنظيم إستثماراتهم وعقودهم على صعيد البنى التحتية والمشاريع الإعمارية".
يضيف:"كان من المفروض أن يزور وفد أمني سوري لبنان لتنظيم العلاقة بين البلدين، ويبدو أنها تأجلت بالإضافة إلى زيارات من كبار المسؤولين السوريين، ويبدو أن كل هذه التطورات الإيجابية مرتبطة بتنفيذ لبنان القرار 1701، ولذلك هناك خوف من أن يكون التأخير سببا في ضياع الفرصة أمام لبنان، في المشاركة في إعادة الإعمار والمشاركة في صناعات جديدة في سوريا"، مشددا على أن "السوق السوري كبير جدا وهو مفتوح على السوق العراقي، أي ما يقارب 50 مليون إنسان يمكن أن نعرض عليهم بضائعنا وخدماتنا، ولكننا متفائلين في التقدم في هذا الملف. فإعادة الاعمار يمكن أن يستفيد منها مصانع الترابة والحديد وprefabrique"، وهناك الكثير من الصناعات الموجودة في لبنان، يُمكن أن تُفيد في إعادة الإعمار ومنها شركات الهندسة، والجميع يعرف أن في لبنان شركات هندسة ضخمة ، تعمل في كل بلدان العالم وقادرة على المنافسة".
يوضح بكداش أنه على صعيد الصناعات التحويلية، "لا نعرف كم بقي من القطاع الصناعي في سوريا، والذي كان مزدهرا وسبّاقا ولا نعرف إذا كان مسموحا التصدير الى السوق السوري وكم تبلغ التعرفة الجمركية، ففي عهد النظام السابق كان إتفاق التبادل التجاري لصالح سوريا وليس لبنان، وكانت الجمارك مُلغاة ولكن كان هناك ضرائب غير جمركية تصل الى 17 بالمئة، بعدها تم إلغاء الإتفاق التجاري ولم يعد بإمكاننا التصدير الى سوريا، وكل هذه الأمور مرتبطة بالإجتماعات بين الجانبين اللبناني والسوري لتنظيمها".
ويختم:"لبنان يمكن أن يساهم في إعادة الإعمار من خلال مصانع الترابة والحديد والمواد الأولية، وفي مجال الصناعات التحويلية نحتاج الى تنظيم العلاقة التجارية بين البلدين وتحديد التعرفة الجمركية. أما في ما يتعلق بالشراكة بين القطاع الصناعي اللبناني والسوري، فهذا يحتاج إلى مسح ميداني لمعرفة الإمكانيات المتبقية للمصانع السورية، وهذا كله يظهر في إتفاقات يتولى إتمامها وزارتي الصناعة والإقتصاد في البلدين، ولا نزال ننتظر أيضا تنظيم العلاقات السياسية مع دول الخليج لكي نعود الى أسواقها ونخاف أن يفوتنا قطار الفرص هناك أيضا كما جرت العادة".