سوق العقارات ما بين عدم استقرار الدولار وغياب القروض: أين ستصل الأسعار في 2026؟
ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر ما سيحمله العام الجديد معه لناحية الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسيّة، ولكن وحتى الوصول الى الاستقرار يلجأ الناس الى ملاذ آمن لحماية أموالهم في ظلّ الخوف من احتمال تذبذبالدولار عالميا من جهة وعدم الثقة بالمصارف من جهة أخرى، وهنا كان اللجوء الى شراء الذهب لأصحاب الأموال هو الملاذ الاول الامن يليه الاستثمارفي السوق العقاري وهذا الامر سيؤثر ربما على أسعار العقارات... وهنا السؤال: "هل فعلا يتم اللجوء الى الاستثمار في السوق العقاري، وماذا عن الاسعار"؟.
"لا شكّ أن العام 2025 شهد ارتفاعا بالاسعار في القطاع العقاري وبدامختلفا بحسب المناطق". هذا ما أكده نقيب الوسطاء الاستشاريين العقاريين وليد موسى، مشيراً الى أنه "في مناطق مثل فقرا ووسط بيروت ارتفعت الاسعار وعادت كما كانت عليه قبل العام 2019 بينما في مناطق أخرى وصل الفارق الى حدود 20% وهذا لا يعني أن الارتفاع مرتبط بعمليات الشراء، بل الى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة والرهان على أيام أفضل"، يشدّد وليد موسى على أنه "لا يمكن أن نتحدث عن قطاع عقاري سليم دون قطاع مصرفي سليم".
هنا يشرح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "الخطة التي تضعها الدولة لاعادة هيكلة المصارف لن تعيد الثقة الى المودعين خصوصا اذا مسّ المشروع الذي تضعه الحكومة باموال الناس فبالتالي لن يكون هناك مستقبل أبداً للقطاع المصرفي".
"القطاع المصرفي لن يستعيد عافيته دون أن يكون هناك مصارف وقروض سكنية". هذا ما أكده موسى، مشيرا الى أن "الاقتراض السكني يأتي عن طريق المصارف التجارية والمؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان الذي يقدم اليوم قروضاً بحدود المئة ألف دولار للوحدة السكنية وهذا المبلغ غير كاف ليحرّك العجلة الاقتصادية". مشددا على أن "العمليّات التي تحصل في لبنان لا تعكس قطاعا عقاريا سليما ويجب على الحكومة أن تنتهي من اعادة هيكلة المصارف لجذب الايداعات اليها ولتتحرك عجلة القروض من جديد".
يشير وليد موسى الى أن "التضخّم الموجود عالمياً وإنخفاض قيمة الدولار أدى الى أن تقوم الناس برفع قيمة عقاراتها"، لافتا الى أن "من يملكون المال ويوزعون أموالهم بالاستثمارات مثل الذهب أصبح القطاع العقاري ملاذاً آمناً لهم أيضاً". ويرى جاسم عجاقة أن "الحكومة لم تعالج مشكلة التضخم القادمة بسبب بعض الشركات المسيطرة على السوق وتقوم بالاحتكار،وبالتالي حتى لو لم يكن هناك من تضخم عالمي سنذهب الى عملية احتكار في لبنان"، مضيفا: "نتجه الى سنين من البؤس والقمع الاقتصادي، ولن يكون بمقدورنا أن نرد أموال الناس، وإذا تمكنا من اعادتها كيف سنحارب التضخّم. فحتماً سنصل الى أفق مسدود".
حتماً لن يكون العام المقبل سهلاً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي... ومهما حاولت الدولة معالجة الأوضاع يبقى الاساس القيام باعادة هيكلة القطاع المصرفي وعدم تحميل المودعين الخسائر من أجل استعادة الثقة بالمصارف، وهنا تبدأ القروض وتتحرك معها العجلة الاقتصادية.
