"لترجع الليرة تحكي"... هل يكفي حذف الأصفار؟

ماذا لو أصبح الدولار الواحد يساوي 9 ليرات فقط؟ عاد هذا التساؤل ليطفو مجددًا على الساحة اللبنانية بعد إعلان سوريا عن قرارها بحذف صفرين من عملتها، وفتح النقاش حول إمكانية تطبيق خطوة مماثلة في لبنان وسط أزمة مالية مستمرّة. هذه الخطوة تبدو بسيطة على الورق، لكنها تحمل في طياتها تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين اليومية، على الأسعار، وعلى طريقة التعامل بالمال. فهل تكفي هذه العملية لإعادة الثقة بالليرة اللبنانية؟

يعتبر الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية الدكتور جهاد الحكيّم، في حديث خاص لموقع mtv، أن الحديث عن حذف صفرين من الليرة اللبنانية خطوة تقنية تهدف بالدرجة الأولى إلى "تبسيط المعاملات اليومية والفواتير الضخمة وتسهيل عمليات المحاسبة، لكنها لا تمثل حلاً للأزمة الاقتصادية والنقدية". وأوضح الحكيّم أن "هذه العملية لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، ولا توقف التضخم، ولا تعيد الثقة بالليرة إذا لم تُرفق بخطة إصلاحية شاملة ومستدامة".
وأشار إلى أن "نجاح أي عملية إعادة تقييم للعملة يعتمد على تحقيق استقرار مالي ونقدي حقيقي، يشمل ضبط الموازنة العامة، توحيد سعر الصرف، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومراقبة التضخم بشكل فعّال. وفي حال نُفّذت هذه الخطوات، تصبح إعادة التقييم خطوة طبيعية لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي". كما حدث في تجربة تركيا عام 2005، حيث أدى حذف ستة أصفار، بعد استقرار مالي حقيقي، إلى تبسيط النظام النقدي من دون الإضرار بالاقتصاد.
وأضاف أن "إصدار أوراق نقدية أكبر يخفف العبء اليومي على المواطنين والتجار من خلال تقليل عدد الأوراق النقدية المتداولة، لكنه لا يغيّر وحدة العملة أو يعالج مشاكل الثقة". وحذّر من أن حذف الأصفار قبل تحقيق الإصلاحات الأساسية، كما حدث جزئيًا في تجارب إيران وسوريا وأميركا اللاتينية، يؤدي إلى "نتائج قصيرة المدى وغالبًا إلى تفاقم التضخم وفقدان الثقة بالعملة".
وأكد الحكيّم أن أي خطوة لإعادة تقييم الليرة يجب أن ترافقها خطة قانونية ومحاسبة، تشمل فترة انتقالية للتسعير المزدوج، قواعد صارمة لمنع رفع الأسعار، واستراتيجية للتعامل مع الدولرة عبر تقديم أدوات ادخار جذابة بالليرة. وأضاف أن التواصل الشفاف مع المواطنين ضروري لتوضيح أن حذف الأصفار لا يزيد الثروة، بل يسهل التعامل المالي ويعكس الاستقرار إذا كان موجودًا فعليًا.

"بترجع الليرة بتحكي" يوم تواكبها خطوات حقيقية: إصلاح مالي شامل، ضبط العجز، واستعادة الثقة بالمصارف والعملة. ومن دون هذه الإصلاحات، يظل أي حذف للأصفار أو إصدار أوراق أكبر مجرد واجهة بلا روح، أما مع الإصلاح، فتستعيد الليرة صوتها وحضورها في حياة اللبنانيين، حاملةً آمالهم نحو استقرار اقتصادي حقيقي