أكثر من 700 قتيل على طرقات الموت.. والأرقام إلى ارتفاع!

تتحوّل طرقات لبنان إلى طرقات موت، ويتثبت ذلك أكثر يوماً بعد يوم. فعلى طرقاتنا يموت يوميًّا شبان وشابات في ربيع العمر بأبشع الطرق. بات الأمر مقلقاً مع الأعداد الكبيرة من الأرواح التي تحصدها الطرقات، فاستمرار هذا المعدّل قد يؤدي إلى أكثر من ألف ضحية سنوياً في لبنان، وفق اليازا. فماذا تقول الأرقام؟

أرقام شهر آب وحده كفيلة بأن تعكس الوضع المأساوي والخطير على الطرقات. فقد سقط 68 قتيلاً في شهر آب فقط، أي أنّ شخصين على الأقل يُقتلان يوميًّا على الطرقات. وهذا رقم مرتفع جدًّا.
في هذا السياق، يقول خبير السير المحلّف لدى المحاكم جوزيف متّى، في حديث لموقع mtv: "لاحظنا بالطبع ازدياداً في أعداد الحوادث على الطرقات وعدداً أكبر من القتلى أخيراً". وعن الأسباب الأكثر انتشاراً التي يواجهونها على الأرض، يشرح متّى أنّها متعدّدة ذاكراً أبرزها:
- استخدام الهواتف وخصوصاً الـ"واتساب" أثناء القيادة.
- قلة الانتباه وغياب التوعية.
- الأعداد الكبيرة من السيارات على الطرقات خصوصاً في موسم الصيف مع عودة المغتربين وفي ظلّ طرقاتنا غير المجهزة لاستيعاب هذه الأعداد.
- غياب القرارات الصارمة من قوى الأمن الداخلي ومحاضر ضبط "بتوجّع" تشكل رادعاً، خصوصاً في ما يخص السرعة لأنّها تعتبر أحد الأسباب الرئيسة لحوادث السير.
- القيادة تحت تأثير الكحول خصوصاً في الليل، فطرقاتنا تفتقر إلى الإنارة الجيدة.

في هذا السياق، يلفت مؤسس جمعية اليازا زياد عقل إلى أنّ المشكلة ليست بثغرات قانون السير الذي يمكن أن يحسّن طبعاً. ولكن المشكلة الأساسية، وفق ما يقول لموقع mtv، هي في تطبيق قانون السير والذي يجب ألا يبقى حبراً على ورق لأنه الوسيلة الأساسية لخفض عدد الضحايا على الطرقات إلى جانب تحسين وضع طرقاتنا وإلتزام السائقين.
تصل أعداد القتلى إلى نحو 600 إلى 700 قتيل سنويًّا، هنا يُشير متّى إلى موضوع أساسي يتسبّب في موت أكثر على الطرقات. ويقول: "الدراجات النارية باتت منتشرة بشكل كبير على طرقاتنا خصوصاً بعد الأزمة التي أثرت بشكل كبير على قدرة كثيرين على شراء السيارات. وهو ما أدى إلى انتشار الدراجات النارية خصوصاً بين الشباب وحتى الأطفال ما يزيد من الخطر على الطرقات". ويُتابع: "عدد كبير من الضحايا أخيراً سببه هذه الدراجات النارية، وهنا على الدولة أن تأخذ إجراءات صارمة بحقّ مالكيها وتقوم بتنظيم هذا الأمر".
بدوره، يعتبر عقل أنّ توقف المعاينة الميكانيكية زاد أزمة السلامة المرورية بشكل كبير، ما أثر على نوعية السيارات في البلد التي باتت سيئة، مشدّداً على أنّ المطلوب من لجنة الأشغال العامة والنقل في مجلس النواب أن يكون لها دور رقابي جدي على قانون السير وقطاع النقل.

أعداد القتلى والحوادث مخيفة، و"يتوقّع أنّ ترتفع أكثر فأكثر إذا استمرينا بالوتيرة نفسها" يقول متى، فماذا عن الحلول؟
يُجيب عقل: "بعد تواصل واجتماعات عدة بين اليازا ووزير الداخلية أحمد الحجار، بدأنا بتعاون مشترك وهناك اهتمام جدّي بالسلامة المرورية. وكمنظمة سنقوم بكل جهدنا مع وزارة الداخلية لتحسين شروط السلامة المرورية في البلد".