ما مصير رياض سلامة؟!

أثّرت الأحداث التي حصلت في ​لبنان​، منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية في أيلول 2024، على مسار كلّ الأمور، وحجبت الأضواء عن ملفات أساسية منها ملف حاكم مصرف لبنان السابق ​رياض سلامة​، المتهم بالاختلاس وتبييض الأموال وبحقه مذكرتي توقيف دوليتين.

وكما حمل العام 2024 حدث بارز بتوقيف سلامة ها هو العام 2025 يكاد ينتهي بحدث بارز آخر وهو اخلاء سبيله بكفالة قدرها 20 مليون دولار و5 مليار ليرة لبنانية "كاش"، ليكون هذا القرار "مسماراً" في نعش كل الشعارات التي أطلقت عن اصلاحات قضائية واقتصادية وغيرها... أمام هذا كله يبقى السؤال الأهمّ: "ماذا حلّ برياض سلامة"؟.

"حتى الساعة لم يتم اخلاء سبيله بإنتظار أن تدفع الكفالة". هذا ما أكدته مصادر قضائية مطلعة، لافتة إلى أنه "في حال لم يسدّد المبلغ فهو لن يستطيع الخروج من السجن وحتّى الآن لم يحصل ذلك"، متوقعة أن "يقوم محامي سلامة بتقديم طلب تخفيض لقيمة الكفالة، وبالتالي تخفيض المبلغ الذي من المفترض أن يسدّده للخروج".

في نفس الوقت، تلفت المصادر إلى أنه "في الاسبوع القادم ستستلم قاضي التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان مهامها، بدلاً عن قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي"، وتوقعت المصادر أن تتحرك الدعاوى بحقّ سلامة، رُغم إعتبارها أنها ستسير أبطأ بكثير مما كانت عليه قبل إصدار القرار باخلاء سبيله.
وتلفت المصادر إلى أن "القاضي حلاوي طلب من رئيسة هيئة القضايا السابقة في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، التراجع عن دعاوى المخاصمة المقدّمة ضد القاضي شربل أبو سمرا بقضية سلامة وبملف "فوري" تحديداً، وأوقف القاضي حلاوي العمل بالملف علماً أنه لا يحق له ذلك، خصوصاً وأن دعاوى المخاصمة هي ضد القاضي أبو سمرا"، مشيرة إلى أنه "بعد استلام القاضية عثمان الملف ستعود الاستجوابات بقضية "فوري"، وبعد الانتهاء من التحقيقات يفترض أن يصدر قرار ظنّي بالقضية".

"أوبتيموم هو أيضا أحد أبرز الملفات التي يفترض أن تتحرك القاضية عثمان فيها". وهنا توضح المصادر أن "هذا الملف هو الذي رفض القاضي حلاوي أن تحضر الدولة، عبر رئيسة هيئة القضايا، التحقيقات خلاله". ورغم كل هذا لا تتوقع المصادر أن "تصل الأمور إلى خواتيم جيدة، تؤدّي إما إلى كشف حقيقة ما حصل في العقود الثلاثة الماضية أو حتى ما حصل في مصرف لبنان أو أكثر من أوصل البلاد الى الانهيار". وتعود وتؤكد أن "الخارج سبقنا بأشواط، فهناك القضية على مشارف النهاية والأرجح، إذا إستمرت الأمور على ما هي عليه، فإن الأملاك المحجوزة لسلامة في الخارج، ستصادرها الدول التي لديه أملاك فيها وستضع يدها عليها ولن يحصل لبنان على أي شيء".

إذا حتى الساعة لم يغادر سلامة السجن ولكن الأكيد أن مسرحيّة كشف الحقيقة عن كل ما حصل في الفترة الماضية طُويت مع اتخاذ قرار إخلاء السبيل... فهل يصادر الخارج ممتلكات سلامة وتخسر الدولة فرصة استعادة المليارات التي هي عملياً أموال المودعين، أسئلة برسم القضاء المتعثّر سياسيًّا نضعها بين يدي رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون؟!.