لا نفط ولا غاز من دون استقرار

تقدم أخيراً الحراك الأميركي على الساحة الداخلية وجنوح الدبلوماسية الأميركية إلى الإمساك بالملف الأمني من خلال تركيز الأضواء على مواكبة نائبة المبعوث الرئاسي مورغان أورتيغاس، التي باتت تجلس على طاولة اللجنة العسكرية المشرفة على تطبيق اتفاق وقف العمليات العدائية.

في المقابل، تواصل باريس التي ما زالت تمسك بالملف الإقتصادي من خلال رعاية مؤتمرات الدعم لعملية الإعمار، مساعيها في سياق لجنة الإشراف أيضاً، من أجل سريانٍ طبيعي للقرار الدولي 1701، ودخول المعادلة الميدانية في "ميكانيزم" تثبيت وقف النار والإنتقال إلى مرحلة الهدنة الدائمة.

وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن الأدوار الدولية على الساحة اللبنانية، والتي تتنوّع ما بين الدور الأميركي البارز والدور الفرنسي الفاعل والدور السعودي الحاضر بقوة، تتعامل مع المشهد السياسي المحلي وفق الظروف الراهنة. وتوضح هذه المصادر ل"ليبانون ديبايت"، إن الإفتراق ما بين واشنطن من جهة، وباريس والرياض من جهةٍ أخرى إزاء الحرب في غزة وحلّ الدولتين، ينعكس حكماً على الملفات المطروحة اليوم، وفي مقدمها ملف "حصرية السلاح" واتفاق وقف النار.

وبالتالي، وبعد محطة التمديد لقوات "اليونيفيل" في لبنان والبصمات الفرنسية الواضحة فيه، لم تجد المصادر الدبلوماسية أي تقدم للدور الأميركي على الدور الفرنسي، في ظل استمرار الإعتماد الأميركي على فرنسا في مواكبة ملف "اليونيفيل" في المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان على كل المستويات، وخصوصاً في المجال الإنمائي، بعدما بدأت واشنطن بتخفيض نمطيات مساهماتها الدولية الأمنية والمدنية.

وعلى المستوى الإنمائي، وبشكل خاص في ملف الإعمار كما في ملف النفط والغاز، فتقول المصادر الدبلوماسية، إن الملف النفطي يتولاه كونسورتيوم وتحكمه قوانينه الخاصة، وتشكل الشركة الفرنسية عصب هذا الكونسورتيوم، مع العلم أنه، وفي الدرجة الأولى من تطور على هذا الصعيد، وبالتالي، فإن "لا نفط ولا غاز من دون استقرار"، وهو ما لم يتحقّق حتى الساعة