تسديد الضرائب بالبطاقات المصرفيّة… ما أهميّة القرار؟

سيبدأ تسديد الضرائب بواسطة البطاقات المصرفيّة. قرارٌ لوزارة المال وخطوة جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية. تشكّل هذه الخطوة نقلة نوعية في تحصيل الضرائب، إذ تسهّل على المواطن عملية الدفع من خلال اعتماد الوسائل الإلكترونية، كما تخفّف أعباء المعاملات. فماذا في التفاصيل؟ وما أهمية هذا القرار؟

وجّه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى هيئة الشراء العام للأخذ برأيها بشأن التعاقد مع المصارف وشركات التحويل كي يتمكّن المواطن من دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفيّة. وجاء الردّ إيجابيًّا.
لا يشمل هذا القرار الأموال المحجوزة في المصارف، أي أنّه لا يمكن الدفع بالأموال المحجوزة لدى المصارف، إذ سعر الصرف محدّد عند 89،500 وهذا السعر لا يشمل إلا الدولارات الطازجة.

ما أهمية القرار؟
يؤكّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لموقع mtv أنّ أهميّته هو أنّ التدقيق في مصدر الأموال بات يحصل في المصارف. وانعكاسه على حياة المواطن واقتصاد الكاش هو في التدقيق بمصادر الأموال.
ويُتابع عجاقة: "هذا القرار لا يحدّ مباشرة من اقتصاد الكاش إلا أنّه يجعل تبرير مصدر الأموال للمصارف إلزاميًّا، وبالتالي يقوم بعمليّة ضبط الكاش. كما يمكن اعتباره دعوة غير مباشرة لاعتماد القطاع المصرفي بالعمليّات المتعلّقة بالدولة، وهي رسالة إيجابيّة للمؤسّسات الدوليّة ومجموعة العمل المالي".

يعكس القرار توجّه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والاعتماد على أنظمة الدفع الرقميّة بما يواكب التطوّرات العالميّة ويخدم مصلحة المواطن.