بين براك ونتانياهو: لبنان أمام تصعيدين دبلوماسي وعسكري؟!

بعد "التسوية" الحكومية حول ملف سلاح "حزب الله"، التي تم التوصل إليها في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 5 أيلول، طُرحت في الداخل اللبناني أسئلة حول الموقف الأميركي، منها على قاعدة أن هذه "التسوية" ما كانت لتمر دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة، على إعتبار أنها الأكثر قدرة على التأثير في المشهد المحلي، لكن ذلك لم يكن يعني، بأي شكل من الأشكال، أن واشنطن لم تعد تتبنى رؤية تل أبيب.

الرؤية الإسرائيلية، كان قد عبر عنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قبل زيارة الموفد الأميركي توم براك الماضية إلى لبنان، عندما أعلن إستعداده لتقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي، إذا اتخذت الحكومة اللبنانية خطوات لنزع سلاح "حزب الله"، ما فُسر من قبل المسؤولين المحليين بأنه رسالة سلبية من قبل تل أبيب، في حين كان الرهان على إمكانية إنتزاع واشنطن خطوة مقابلة منها، بعد قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب.

ضمن هذا السياق العام، تضع مصادر متابعة، عبر "النشرة"، المواقف التي عبر عنها براك، أول من أمس، بحديثه عن أن كل ما يفعله لبنان بشأن "حزب الله" يقتصر على الكلام من دون أي خطوات عملية، مشيراً إلى أنّ الحزب يعمل على إعادة بناء قوته من جديد، الأمر الذي يتناغم مع السردية الإسرائيلية التي تقدم لتبرير إستمرار الإحتلال والإعتداءات، في حين أن الخروقات لإتفاق وقف الأعمال العدائية هي من جانب تل أبيب فقط.

بالنسبة إلى هذه المصادر، المواقف التي أدلى بها براك لم تكن مفاجئة، نظراً إلى أن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس دونالد ترامب، كان قد لفت، قبل أيام قليلة، إلى أن واشنطن تمتلك خطة بديلة، في حال فشل الجهود السياسية والدبلوماسية لنزع سلاح الحزب، معتبراً أن "الوقت قد حان لإنهاء وجود حزب الله كميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة"، لكن الأهم كانت إشارته إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها مستعدون للانتقال خيارات أخرى، بما فيها استخدام الوسائل العسكرية.

في هذا المجال، من الضروري الإشارة إلى أن واشنطن، بعد تقديم الجيش خطته المتعلقة بكيفية تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، لم تتأخر بتفعيل آلية عمل "الميكانيزم"، التي تتولى المندوبة مورغان أورتاغوس الإشراف المباشر عليها، في حين كانت تل أبيب قد ذهبت إلى المزيد من التصعيد العسكري، ما فتح الباب أمام رسم علامات إستفهام حول جدوى إستمرار التعاون اللبناني، طالما أن هذه الآلية باتت غطاء لإستمرار الإعتداءات الإسرائيلية.

هنا، تذهب المصادر المتابعة إلى الإشارة إلى أن واشنطن، في موقفها من "التسوية" الحكومية، أظهرت رغبة في عدم الذهاب إلى صدام داخلي، بسبب التداعيات التي قد تترتب على مصالحها، إلا أنها توضح أن ذلك لم يكن يعني التراجع عن المسار العام القائم، بل على العكس تُصر على ضرورة أخذ الجانب اللبناني المزيد من الخطوات العملية، على مستوى ملف سلاح "حزب الله"، على وقع الضغوط التي لن تتأخر في ممارستها كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

في الجانب الإسرائيلي، تلفت هذه المصادر إلى أن المواقف التي أدلى بها نتانياهو مؤخراً كانت واضحة، حيث يضع على رأس قائمة أولوياته إستمرار الحرب، متحدثاً عن السعي إلى تدمير المحور الإيراني، ومشيراً إلى أن "السنة المقبلة ستكون تاريخية لأمن إسرائيل"، وتضيف: "بالنسبة إلى تل أبيب، هناك فرصة، في المرحلة الراهنة، للذهاب إلى المزيد من الضغوط، الدبلوماسية أو العسكرية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية، وبالتالي ليست في وارد التراجع طالما أنها لا تجد عوامل رادعة لها".
في المحصلة، ترى المصادر نفسها أن العنوان الرئيسي، للواقع الراهن، هو أن تل أبيب لن تذهب إلى تقديم أي تنازل، لا سيما أن ليس هناك من قوة قادرة على دفعها إلى ذلك، فهي على المستوى الدبلوماسي لا يهمها إلا المواقف الأميركي، التي تؤكد تصريحات براك وغيرها من المسؤولين أنه داعم لها حتى النهاية، أما على المستوى العسكري فتعتبر أن المطلوب السعي إلى إضعاف "حزب الله" أكثر، طالما هو لا يبدي أي رغبة فعلية في الرد عليها، ملتزماً معادلة رمي الكرة على عاتق الدولة اللبنانية.