قانون الفجوة المالية يقضي على أي أمل بإستعادة الودائع؟!

يعتبر ​قانون الفجوة المالية​ الأبرز والأخطر على الاطلاق في المرحلة الراهنة، وقد رُبط اقرار قانون اصلاح القطاع المصرفي بقانون الفجوة، من هنا يسعى الفرقاء إلى الاستعجال في اتمام هذا القانون، من أجل تقديمه للمجتمع الدولي على أساس أنه قانون اصلاحي آخر، بينما الحقيقة أنه يقضي على كلّ أمل باستعادة الودائع، لا بل هو يقونن كل مخالفات المصارف...

قبل الغوص في قانون الفجوة المالية، يسود جدل كبير اليوم حول 16.5 مليار دولار، التي أضافها مصرف ​لبنان​ "وبشطبة قلم" كدين على الدولة في العام 2022، وهي بحسب الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لم تكن موجودة "كأصول" في حسابات مصرف لبنان، فكيف أضيفت؟. لا نقول هذا الكلام لنفتح الباب على موضوع الـ16.5 مليار دولار، بل لنطرح تساؤلات حول كيفية اقرار قانون الفجوة المالية، أو بمعنى آخر تحديد الخسائر، إذا كان المسؤولون غير متفقين على هذا المبلغ وهو يشكل حوالي 25% من الفجوة المالية؟.

"اليوم هل يُمكن لأحد أن يحدد حجم الفجوة المذكورة، طبعاً لا". هذا ما يراه أبو سليمان، مشيراً إلى أن "JP Morgan نشر تقريراً أشار فيه إلى أن القطاع المصرفي خفض من 75 مليار دولار إلى 50 مليار دولار الفجوة، وهذا حصل عبر تفريغ المطلوبات ووضعها على الزبائن، وبالتالي نقل خسائر مصرف لبنان من دفتره إلى المودع"، مؤكداً في النهاية أنّ "الأرقام هي وجهة نظر ولا يُمكن أن نعرف ما حصل الا عبر التدقيق بالأرقام، أي إجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان"، مشدداً على أن "قانون الفجوة لا ينصف ​المودعين​ أبداً". بدورها، الخبيرة في الشؤون المصرفية سابين الكيك تشير إلى أنهم "بهذا القانون وعبر اعطاء سندات يحولون المودع من وضعية قانونية أنه صاحب حقّ إلى مستثمر".

وتلفت الكيك إلى أن "مخاطر سندات الدين عالية ومرتفعة جداً، وخسارة المودع وقعت وهي كبيرة بمجرد نقله من مودع إلى مستثمر، وبالتالي يحولونه إلى موقع أنه هو من استدانت منه الدولة، وبهذا الشكل انخفضت قيمة وديعته 90% فوراً". أما أبو سليمان فيشرح أنه "في حال لجأت الدولة إلى إعطاء سندات سيحصل حكماً التهافت من قبل الأشخاص لبيعها، وإذا كان هناك عرض مرتفع فحتماً سينهار سعرها، لأنهم لن يجدوا من يشتريها بسهولة وستنخفض قيمتها فوراً، وهذا يكون نوع آخر من أنواع الهيركات".
رُغم كل هذا الشرح يتفق أبو سليمان والكيك على أن "هذا القانون لن يقرّ بسهولة، أو أقله من الصعب أن تقرّ الكتل النيابية أي خطّة سلباً أو إيجاباً، وبالتالي نحن نتحدث اليوم بالوقت الضائع، والأرجح أن أحداً لا يملك الجرأة الكافية على القيام بخطوة من هذا النوع".

نعم، رُبما قد يضغط المجتمع الدولي ليفرض قوانين أسماها إصلاحية وأحدها قانون الفجوة المالية، وإلا لن يحصل لبنان على المساعدات، ولكن السؤال هنا "في ظل هذا اللغط القائم كيف سيتم تحديد أرقام قانون الفجوة"؟.