هل تخفي كفالة خروج سلامة من السجن قضيّة تبييض أموال؟!

تعدّ قضية خروج حاكم مصرف ​لبنان​ السابق ​رياض سلامة​ من السجن، واحدة من أكثر الملفات التي تحتوي على الفضائح، فالرجل الأخطر في عالم المال والذي بنى سياسات الدولة المالية لعقود، خرج حراً طليقاً من السجن. المشهد فعلياً "مقزز"، فبينما كان محامي سلامة يسدد ال​كفالة​ كان اللبنانيون يتفرجون على من أوصل الدولة إلى الانهيار وسرق منهم جنى عمرهم يفلت من العقاب، حتى ولو كان بالنسبة للقضاء هو "رهن التحقيق"، ففي الخارج سلامة ملاحق دولياً ومتّهم ب​تبييض الأموال​ والاختلاس، وفي لبنان يقبل القضاء بكفالة قيمتها 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة، دون أن يسأل محامي سلامة عن مصدر تلك الأموال.

أبعد من ذلك، لبنان موضوع على اللائحة الرماديّة بسبب عدم مكافحة تبييض الأموال، ويقول المسؤولون إنّ الدولة تسعى إلى تحسين تصنيفها، كي لا يوضع البلد على اللائحة السوداء، فكيف ذلك والقضاء يقبل مبلغاً بهذا الحجم دون أن يبرر المحامي مصدر الأموال... أوليس هذا بتبييض أموال؟.

تؤكد مصادر قضائية واسعة الاطلاع عبر "النشرة" أن "كلّ أموال سلامة مجمّدة في لبنان وفي الخارج، بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في العام 2023، وبالتالي أول ما كان يجب أن يقوم به القاضي، في لحظة دفع المحامي لمبلغ بهذا الحجم الكبير، هو سؤاله عن مصدر هذه الأموال، وقانون مكافحة تبييض الأموال واضح، فإذا لم يستطع المحامي تبرير المصدر يتم ضبط المبلغ ومصادرته على الفور، ويطلب القضاء منه إحضار مبلغ آخر وشرح مصدره، فلماذا لم يحصل هذا في حالة سلامة، ولماذا لم يطبّق القضاء قانون مكافحة تبييض الاموال أو حتى السؤال عن مصدر المبلغ المدفوع"؟.

ببساطة الجواب واضح لأن هناك نيّة بإخراج سلامة. إذ تعود المصادر بالحديث أشهراً إلى الوراء حين كان لا يزال في السجن، وتشير إلى أنه "مضى على سجنه حوالي العام، وتحجج القضاء بالقانون الذي يقول إنه لا يمكن ترك الشخص موقوفاً لأكثر من سنة"، وتسأل "لماذا ترك القاضي نسيب ايليا الملف لديه لأكثر من خمسة أشهر ولم يصدر القرار الاتهامي بحقه؟ من هنا وجب معرفة وجود نيّة بتمييع الملف وإخراج سلامة من السجن"، لتعود وتلفت إلى أنه "لو فعلها القاضي ايليا وأصدر القرار الإتهامي، لكان حُوِّل حاكم مصرف لبنان السابق إلى ال​محاكمة​ وصدر الحكم بسجنه أقلّه مدّة خمس سنوات".
نعم، قد يكون من الأنسب أن يبقى سلامة خلف القبضان لأنه ما كان ليتمكن من تقديم الدفوع الشكليّة والدعاوى التي تعرقل التحقيق، أما اليوم وقد خرج من السجن فإنه سيستمر بالمماطلة قدر ما يشاء. وتبقى الأنظار متّجهة إلى التحقيقات التي ستتولاها القاضية رلى عثمان بملفّه، بالرُغم أنه لم يعد لدى اللبنانيين أيّ أمل بجلاء الحقيقة أو حتى بمحاسبة أي مرتكب، في وقت تبدو الحكومة نائمة حيال أموال المودعين وما يُحكى عن كيفيّة قوننة تطيير غالبيتها!.