"رخصة السير" لابن الـ16 تثير الجدل...60 % من الضحايا لا يتعدون الـ21 عاماً!

تقدّم النائب الدكتور بلال الحشيمي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري باقتراح قانون يقضي بتعديل قانون السير رقم 243/2012، بما يتيح للشباب اللبنانيين اعتبارًا من عمر 16 سنة الحصول على رخصة سوق موقّتة (تحت التجربة)، ضمن شروط وضوابط دقيقة تضمن السلامة العامة والانضباط المروري.

هذا الأمر أثار جدلاً بين اللبنانيين، لا سيما مع الارتفاع الكبير في حوادث السير التي يشكّل الشباب ما بين 18 و21 عامًا النسبة الأعلى من ضحاياها.

وفي هذا الإطار، يوضح رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل إبراهيم، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنه من حيث المبدأ لا يمكن تخفيض سن الحصول على رخصة قيادة السيارات إلى 16 عامًا في بلد لم يتم فيه تطوير قانون السير في لبنان بما يحقق المعايير الفضلى في تعليم القيادة والحصول على الرخصة من مبدأ الكفاءة.

الضحايا من الشباب!

ويؤكد انه رغم التطوير الحاصل في هذا الملف، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يسمح بالاتجاه نحو إعطاء رخصة لابن الـ16 عامًا، لا سيما أن الحصول على الرخصة يتطلب من ابن الـ18 مهارة عالية من أجل نيلها، كاشفًا وفقًا للأرقام أن نسبة الوفيات جراء حوادث السير هم من السائقين، وعندما يكون 60% من هؤلاء الضحايا ما بين سن الـ18 والـ21، فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بتعليم القيادة.

مصيبة بحد ذاتها

ويتابع: قبل تطوير القانون وعملية تعليم القيادة وفق المعايير العالمية المطلوبة، لا يمكن القيام بخطوة خطيرة كهذه، وعلينا بالطبع أن نبدأ من سن الـ18 لمنح رخصة سوق بناءً على تعليم مكثف لكيفية القيادة وفق كفاءة عالية، أما تخفيض السن إلى 16 للحصول على الرخصة فهي مصيبة بحد ذاتها، فما الهدف من ذلك؟

تطوير قانون السير

ويرى أنه بدل الذهاب إلى اقتراحات قوانين من هذا النوع، يجب أن يتقدّم النواب باقتراحات حول كيفية تطوير النقل العام في لبنان، حتى لا يضطر اللبنانيون إلى استعمال مركباتهم الخاصة، بل يُحفَّزون على استعمال النقل العام.

ويقارن بين لبنان والدول الأخرى التي تسمح للشخص الذي أتمّ الـ16 عامًا بالحصول على رخصة قيادة بوجود مرافق معه، مشيرًا إلى أنه في لبنان لا يمكن لأحد ضبط هذا الموضوع، وبالتالي من الأفضل تقديم اقتراحات قوانين تُعزّز السلامة المرورية في لبنان بشكل أفضل، وتطوير النقل المشترك ليذهب اللبنانيون إلى خيارات بديلة عن قيادة السيارة، بدل السماح لابن الـ16 عامًا، الذي لا يتمتع بالكفاءات اللازمة، بالقيادة في بلد يفتقر إلى أسس السلامة المرورية الحقيقية، بما يزيد من المشاكل والفوضى في بلد تغيب فيه كافة العناصر المرتبطة بتعليم قيادة المركبات ومنح الرخص وفق الكفاءة المطلوبة وتطبيق القوانين لاحقًا.

زيادة منسوب الفوضى

ويعتبر أن الاقتراح المطروح اليوم يساهم في زيادة المشاكل المتعلقة بموضوع السير في لبنان، لا سيما أن الوضع الحالي لا يسمح للقوى الأمنية بتطبيق القانون برقابة كبيرة جدًا، والأجدر هو تطوير تعليم قيادة المركبات وتحسين واقع السلامة المرورية حتى لا نرى المزيد من الشباب يسقطون على الطرقات.

فهذا الاقتراح، برأيه، يزيد من منسوب الفوضى في ظل غياب استراتيجية متكاملة لموضوع النقل، متسائلًا: هل نحن بحاجة إلى زيادة عدد السائقين الذين يقودون سياراتهم بتهور في ظل الفوضى في منح رخص القيادة؟